حملة اسرائيلية ضد نائب عربي في الكنيست تتهمه ب "الخيانة" وتطالب بنزع مواطنته

دعا نواب من اليمين الاسرائيلي المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية ميني مزوز الى رفع الحصانة البرلمانية عن النائب العربي في الكنيست واصل طه التجمع الوطني الديموقراطي وتقديمه للمحاكمة بتهمة"الخيانة"بداعي انه دعا في تصريحاته الأخيرة المنظمات الفلسطينية الى مواصلة قصف اسرائيل بقذائف"القسام"والعمل على أسر المزيد من جنودها.
وقال رئيس"الاتحاد القومي"النائب ايفي ايتام للاذاعة الاسرائيلية انه حان الوقت"لإخراس النواب العرب الذين يستغلون النظام الديموقراطي لخيانة الدولة"، ودعا الى تنظيم حملة شعبية احتجاجية بهدف كم أفواه النواب العرب"الذين يتماهون مع أشد اعدائنا". ووصف افيغدور ليبرمان النواب العرب ب"المتعاونين مع حماس وحزب الله ومختلف المنظمات الارهابية".
ودعا النائب يغال أردان ليكود وزير الداخلية روني بارؤون الى فحص امكان نزع المواطنة الاسرائيلية عن النائب طه، كما دعا الى فتح"تحقيق جنائي"ضده بداعي التحريض على العنف ضد اسرائيل.
وقال النائب زخولون أورليف مفدال ان تصريحات طه تثبت ان"أحصنة طروادة تسللت الى الكنيست". ودعا ايضاً الى محاكمة النائب العربي بتهمة الخيانة. ولم يتأخر النائب اليساري راهن كوهين عن الركب ووصف تصريحات طه ب"غير الاخلاقية"والخطيرة التي تشجع الارهاب.
ورد طه على التحريض قائلاً للاذاعة العبرية ان"الحصانة البرلمانية يجب ان ترفع عن نواب اليمين المتطرف الذين يحرضون صبح مساء على النواب العرب والشعب الفلسطيني". وأضاف ان"مواصلة اسرائيل قصفها الفلسطينيين وقتل المدنيين الأبرياء واغتيال الكوادر لم تترك للفلسطينيين من خيارات سوى الرد بتفجير باصات أو مواجهة جيش الاحتلال، واختاروا المواجهة العسكرية وخلال هذه المواجهة نجحوا في أسر الجندي غلعاد شاليت". وأضاف ان"كل المواثيق الدولية تشرع للشعب الرازح تحت الاحتلال مقاومة المحتل بكل الطرق".
وأعلن نواب اليمين أنهم سيسرعون اجراءات اقرار مشروع قانون يدعو الى سحب عضوية البرلمان من نواب يؤيدون منظمات ارهابية أو يتعاطفون معها.