لجنة حقوق الانسان في بابل: سجناء في الحلة تعرضوا للتعذيب لانتزاع اعترافات

أكدت رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس محافظة بابل سهيلة عبدالرضا، أمس، أن المعتقلين في سجن الجرائم الكبرى في الحلة مركز محافظة بابل (110 كيلومترات جنوب بغداد) يتعرضون إلى التعذيب بطرق قالت إنها «لا يمكن أن تفصح عنها لأنها تخدش الحياء». إلا أن الشرطة المحلية في بابل نفت تعرض أي معتقل في سجون الحلة إلى التعذيب.
وقالت عبدالرضا في تصريح الى «الحياة» إن «المعتقلين يتعرضون الى أبشع حالات التعذيب لإجبارهم على الاعتراف بأعمال إرهابية لم يقترفوها، بحسب إفادات المعتقلين». وأضافت أن «زيارة لجنة حقوق الإنسان إلى سجن الجرائم الكبرى (سجن قوات العقرب سابقاً) جاءت بناء على شكوى وصلت الى اللجنة المذكورة من أحد الموقوفين. فاكتشفنا تعرض المعتقلين الى تعذيب في طرق لا يمكنني الافصاح عنها لأنها تخدش الحياء».
وأشارت الى أن «إهمال الموقوفين بدا واضحاً من خلال عدم توفير الخدمات اللازمة كجهاز التبريد وعدم توفر براد ماء ما اضطرهم إلى شراء الثلج من الأسواق المحلية، إضافة إلى عدم صلاحية المخازن وكثرة النفايات في المعتقل، ناهيك عن عمليات التعذيب». وتابعت عبدالرضا أن «المعتقلين زودونا بأسماء العناصر التي قامت بتعذيبهم وأساءت معاملتهم». وذكرت أن «164 معتقلاً حُشروا في قاعتين لا تتسعان لربع هذا العدد، فيما كان من بين الموقوفين متهمون بقضايا مخدرات وجرائم ارهابية».
من جهتها، قالت عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس محافظة بابل مائدة كاظم ل «الحياة» إن «المجلس قام بتوجيه كتب رسمية إلى مديرية بلدية الحلة لرفع النفايات من المعتقل وتوفير الخدمات اللازمة للمعتقلين». وأضافت أن «سجن النساء في بابل منع اللجنة من الدخول بحجة عدم استحصال موافقة وزارة العدل مسبقاً».
وأشارت الى أن «لجنة حقوق الإنسان ستقوم بزيارات ميدانية مستمرة للاطلاع على واقع حقوق الإنسان في كل دوائر ومؤسسات الدولة في محافظة بابل وستتخذ الإجراءات المناسبة لمنع الاجراءات التعسفية التي يتعرض لها السجناء في المحافظة».
وفي هذا الصدد، نفى المقدم في مديرية شرطة محافظة بابل مثنى المعموري تعرض السجناء إلى تعذيب. وقال المعموري في تصريح الى «الحياة» إن «مثل هذه الأقوال والتصريحات مجرد اتهامات يراد منها تشويه سمعة أجهزة الشرطة في المحافظة ومحاولة تغيير مراكز ادارية في قيادة الشرطة». وأضاف: «ندعو جميع الاعلاميين ونشطاء حقوق الانسان من منظمات المجتمع المدني الى زيارة كل السجون في بابل والاطلاع على واقع المعتقلين». وزاد أن «الشرطة جهة تنفيذية وجميع المعتقلين يخضعون إلى القضاء ولدينا عقود مع مطاعم تعد وجبات طعام للنزلاء في السجون ويزورهم فريق طبي باستمرار للاطلاع على واقعهم الصحي».