الصفقة بين إيران والغرب

على طهران البحث في عرض الاوروبيين والاميركيين التخلي عن تخصيب اليورانيوم. فوزيرة الخارجية الاميركية، كوندوليزا رايس، وهي صاحبة نظرية"الحوافز والعقوبات في رزمة واحدة"ذهبت الى أن رفض ايران هذه الرزمة يحتم انتهاج المجتمع الدولي نهجاً مختلفاً. وتشير تصريحات علي لاريجاني، أمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، على أثر اجتماعه بخافيير سولانا، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، الى ادراك ايران مأزقها الحرج. والحق أن مهمة سولانا بطهران لم تقتصر على تسليم المقترحات إلى الجانب الإيراني. فهو سعى الى إفهام القيادة الإيرانية أن العزلة الدولية تنتظرها إذا رفضت المبادرات الأخيرة. وفي طيات المشكلة النووية الايرانية تناقض. فطرفا هذا النزاع النووي أي الغرب وايران محقان الى حد ما، ومتشبثان بمواقفهما في حين ينزلقان إلى حافة المواجهة العسكرية.
وبحسب معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، يحق لإيران تطوير التكنولوجيا النووية السلمية. ولكن الغرب مقتنع بأن إيران تسعى الى الحصول على سلاح نووي. وبعدما جمعت واشنطن بين الحوافز والعقوبات، بات في وسعها فرض عقوبات اقتصادية وتكنولوجية ومالية وديبلوماسية على إيران، إذا رفضت إيران المقترحات. وبحسب خبير معهد بروكينغز الاميركي، فلينت لافيريت، فإن"الصفقة الكبيرة"التي اقترحتها إيران على الولايات المتحدة في 2003، تضمنت موافقة إيران على وجود دولتي إسرائيل وفلسطين، وتخلي طهران عن دعم المنظمات الإرهابية، وتعاونها مع الولايات المتحدة بالعراق وأفغانستان، ومحاربة"القاعدة"، وتوقيع إيران معاهدة أمن شامل مع بلدان الخليج. وطلبت إيران مقابل التزامها هذه الرزمة اعترافاً ديبلوماسياً أميركياً كاملاً، ورفع العقوبات الأحادية عنها، والتوقف عن السعي الى تغيير النظام الإيراني. ومن المتوقع أن يضيف الرئيس الإيراني الحالي، محمود أحمدي نجاد، إلى مقترحات 2003 حق إيران في تطوير تكنولوجيا الطاقة الذرية وتخصيب اليورانيوم. وهذا الحق مهم بالنسبة الى إيران. فهي في توق الى التحول قوة إقليمية رئيسة، والتساوي مع الدول الكبرى. ومن المرجح أن تبرم الولايات المتحدة وإيران هذه"الصفقة".
عن بيوتر غونتشاروف،"نوفوستي"الروسية ، 9/6/2006