التحديات اكبر من موارد أي جهة مانحة

يحتفل صندوق الاوبك للتنمية الدولية هذه السنة بمرور ثلاثة عقود على انشائه. تأسس الصندوق عام 1976 تكريساً للارادة السياسية للدول المصدرة للبترول اوبك التي تمثلت في مد يد العون الى الدول النامية، وتعزيز التعاون بين الدول الاعضاء والدول النامية الاخرى، وتعبيراً عن التضامن بين دول الجنوب ودعم تقدمها الاجتماعي والاقتصادي.
بعد 30 عاماً على انشاء صندوق الاوبك، لا تزال هذه المؤسسة تتحدى جميع المشككين في حقيقة ما تقوم به من دور في هذا الصدد والوفاء بالمهمة التي أنيطت بها، وخصوصاً ان بعد انشائه لم يكن واضحاً للجميع امكان تحوله الى مؤسسة دائمة. ولذا، إن احتفالنا هذا العام بعيد ميلادنا الثلاثين، إنما هو حدث يشهد على قدرة صندوق الاوبك على التغلب على العقبات والتحديات وعلى تحقيق النجاح في اداء المهمات المُسندة اليه.
يسعى الصندوق من دون كلل الى بلوغ المستوى الامثل في تأثير مساهماته في التنمية من خلال التعاون الوثيق مع مؤسسات اخرى تعمل في ميدان التنمية الدولية. يتيح مثل هذا التعاون المجال لتجميع الموارد المالية والقوى المجتمعية والمهارات، ويساعد في تجنب اهدار الجهود وازدواجية العمل. وعمد الصندوق طيلة السنوات المتعاقبة الى بناء شبكة واسعة من الشركاء المتعاونين، تشمل وكالات التنمية الثنائية والمتعددة الطرف التابعة للدول الاعضاء في"اوبك"والوكالات المتخصصة داخل منظمة الامم المتحدة وصناديق التنمية الاقليمية.
ساهم الصندوق على سبيل المثال في شكل كبير في المؤسسات الدولية الاخرى التي تنتفع من اعمالها الدول النامية، مثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ايفاد، وكان للدول الاعضاء جهد كبير في انشائه. وبما ان مهمة الصندوق هي تقديم المساعدات المالية الى الدول النامية، ولا سيما منها الدول الاقل نمواً، سعى الصندوق الى الاخذ في الاعتبار احتياجات الدول المستفيدة من مساعداته وتطلعاتها واولوياتها، والبحث عن آليات جديدة تحافظ على جدواه وقدرته على التكيف مع بيئة دائمة التغير.
ول"صندوق الاوبك"سجل حافل في مجال التنمية، اذ دعم وتبنى برامج تنموية تساهم في التخفيف من معاناة الدول الفقيرة من ويلات الفقر والجوع والحرمان، وتوفير وسائل العيش الكريم بالمساهمة في تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية من خلال نافذته الاقراضية الميسرة للقطاعين العام او الخاص. فتقدم منح الصندوق بهذه الوسيلة على شكل مساعدات تقنية ودعم ايضاً الى المنشآت الصغيرة كرعاية الابحاث والدراسات. والمسلم به انه اذا أُتيحت للقطاع الخاص بيئة استثمارية مواتية، فيمكن ان يؤدي دوراً كبيراً في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، وايجاد فرص عمل، والتخفيف من حدة الفقر. وهذا اعتراف من الصندوق بأهمية القطاع الخاص لاستحداث فرص عمل جديدة وتحقيق النمو الاقتصادي، ومن ثم المساهمة في الحد من الفقر على الصعيد العالمي. وهو احد الاهداف الرئيسة من جملة الاهداف الانمائية للالفية.
كان تقديم الدعم المباشر الى القطاع الخاص احد الاهداف التي تعكس مرونة الصندوق واستعداده للاستجابة الى متطلبات الاوضاع الانمائية الدائمة التغير. دأبت هذه النافذة على دعم التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع نمو مؤسسات القطاع الانتاجية وخصوصاً في الدول الاقل نمواً في الدول النامية، ودعم اسواق رأس المال المحلية وتطويرها.
كما ان وحدة المنح لتمويل نشاطات البحوث والدراسات والمساعدات الفنية والمعونة الانسانية والطارئة وحساب مكافحة مرض الايدز، وحساب خاص لمساعدة المجتمع الفلسطيني، واخيراً وليس آخراً استحداث حساب خاص للكوارث الطبيعية، ما هي الا امثلة حية على تجاوز الصندوق اهداف ما حدده اتفاق انشائه.
ان التحديات التي امامنا لمواجهة اشكاليات التنمية المستدامة، سواء في الدول العربية او النامية، ستبقى اكبر من موارد أي جهة مانحة واحدة. فلا يجب ان يغيب عن ناظرنا ان المستقبل ثري بالاحتياجات المتجددة التي تفرزها البيئة الدولية، ما يجعل من الصعب التنبؤ بمعطياته. وهذا يستلزم حتمية استشراف المستقبل والدخول في شراكات تضامنية مع مؤسسات تنموية استراتيجية بهدف تحقيق المساعدات الانمائية اللازمة للتخفيف من حدة الفقر ورفع المعاناة عن ملايين الفقراء الذين يعانون من التهميش والتخلف.
* رئيس المجلس الوزاري لصندوق الاوبك للتنمية الدولية، وزير الدولة للمالية والصناعة الاماراتي