اتفاق للتجارة الحرة مع أوروبا نهاية السنة . دول مجلس التعاون تحرر تداول كل السلع بينها وتخطو نحو العملة الخليجية الموحدة

أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي ان جميع السلع المتبادلة بين دول المجلس باتت غير خاضعة لرسوم جمركية, وأضافت أنها تمكنت من توحيد الكثير من المعطيات المالية والنقدية، على طريق استكمال إنشاء السوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي الخليجي، الذي سيتوج بإصدار العملة الخليجية الموحدة في 2010.
ومن جانب آخر، أعلنت دول مجلس التعاون عن إنجاز اختراق هام في مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي بهدف توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين الجانبين نهاية السنة الجارية.
وأشار الدكتور محمد خلفان بن خرباش، وزير الدولة لشؤون المال والصناعة في الإمارات، في ختام اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجي في أبو ظبي أول من أمس إلى ان الاجتماع راجع آليات الاتحاد الجمركي الخليجي، ومدى ارتباطه بالسوق الخليجية المشتركة التي ستبدأ في 2007، لافتاً إلى بدء أولى خطوات تأسيس هذه السوق، من خلال السماح لمواطني دول المجلس بممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية.
وأوضح ان دول الخليج قدمت دراسة حول"مؤشرات التكامل الخليجي"شملت النسب في عجز الموازنة وميزان المدفوعات ومستوى التضخم المالي وغيرها، مشيراً إلى ان هذه المؤشرات تتلاءم والمعطيات والوقائع الخليجية، على رغم أنها في حاجة إلى دراسات معمقة أخرى.
ومن جهة أخرى، أكد محمد عبيد المزروعي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي، ان المجلس وافق مؤخراً على ضم 205 سلع جديدة إلى قائمة السلع المعفاة من الرسوم الجمركية، وبالتالي"لم يبق أي سلعة خليجية خارج الإعفاء الجمركي"، مشيراً إلى أن القائمة الأخيرة للسلع المعفاة كانت تخضع لرسوم جمركية تبلغ نحو 5 في المئة.
وحول العملة الخليجية الموحدة، أوضح المزروعي ان قادة دول الخليج اتفقوا على معايير التقارب الاقتصادي، مشيراً إلى وجود برنامج زمني في شأن العملة يتضمن كيفية احتسابها وكيفية تطبيقها ونسَبها.
اجتماع"تاريخي"مع ماندلسون
ووصف خرباش اجتماع وزراء المال في دول مجلس التعاون مع المفوض التجاري الأوروبي بيتر ماندلسون في أبو ظبي، بهدف البحث في إقامة منطقة تجارة حرة بين الجانبين، بال"تاريخي". وأكد في تصريحات للصحافيين ان اجتماع أبو ظبي يعد هاماً للعلاقات الخليجية الأوروبية، ويؤسس لمرحلة جديدة تؤدي إلى إنجاز اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.
ونفى وزير الدولة الإماراتي لشؤون المال والصناعة"تقديم دول المجلس أي إلتزام في هذا الاجتماع"، مضيفاً ان الجانبين، الخليجي والأوروبي،"أبديا خلال الاجتماع مرونة في تناول القضايا العالقة في المفاوضات". وعزا أسباب هذه المرونة إلى"الإرادة السياسية القائمة بين الجانبين لإنهاء كل النقاط العالقة".
وأوضح أن هناك عروضاً خليجية وأوروبية لفتح قطاعات معينة، مشيراً إلى ان اللجنة الفنية المشتركة ستبحث في هذه العروض وجميع القضايا العالقة خلال اجتماعها في بروكسل في تموز يوليو المقبل.
وأكد الجانبان، الخليجي والأوروبي، على ان اجتماعاً وزارياً مشتركاً سيعقد نهاية السنة الجارية. وقد يكون الاجتماع الأخير قبل التوقيع النهائي على اتفاقية التجارة الحرة بين الفريقين.
وفي هذا الصدد، توقع ماندلسون توقيع اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين الجانبين نهاية السنة الجارية، في ما رجح حمد البازعي، ممثل الجانب الخليجي في المفاوضات مع الأوروبيين، توقيعها في السنة الجارية أو خلال النصف الأول للسنة المقبلة.
إرادة سياسية لإنجاح المفاوضات
وأشار ماندلسون في تصريحات للصحافيين إلى ان هناك"تقدماً في المفاوضات وإرادة سياسية من الجانبين لإنجاز الاتفاقية، واستطعنا خلال اجتماع أبو ظبي تضييق الفجوة في مجالات النفاذ إلى الأسواق وقواعد المنشأ ومناقشة قضايا جوهرية تهم الجانبين". وأوضح ان الجانب الأوروبي قدم مقترحات وأفكاراً جديدة إلى الجانب الخليجي، سيتم بحثها من قبل اللجان الفنية في بروكسل في تموز المقبل، يعقبها اجتماع وزاري مشترك في الخريف المقبل، حيث من المتوقع"اتخاذ قرارات حاسمة في معظم القضايا العالقة بين الجانبين".
وأكد ماندلسون ان المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وأسلحة الدمار الشامل والهجرة غير الشرعية تم الاتفاق عليها سابقاً، ولم تعد محل خلاف بين الجانبين، مشيراً إلى وجود"قيم مشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، ستتبلور في الاتفاقية المتوقعة بينهما مستقبلاً". ومن جانبه، اعتبر حمد البازعي اجتماع أبو ظبي"إيجابياً"، حيث تمت مناقشة المسائل العالقة في المفاوضات، بخاصة في قطاع الخدمات وقواعد المنشأ والاستثمار والمشتريات الحكومية. وأكد ان"بعض دول مجلس التعاون أبدت استعدادها لتقديم بعض المرونة في قطاعي الاستثمار والملكية"، مشيراً إلى ان"الأوروبيين يطالبون بفتح الكثير من القطاعات أمام الاستثمارات الأوروبية بنسبة مئة في المئة، منها الاستثمارات المرتبطة بقطاع الطاقة".
ولفت البازعي إلى ان الجانب الأوروبي طالب دول المجلس بتطبيق مبدأ "الأولى بالرعاية"، الذي يمكن الأوروبيين من الحصول على أي ميزات يتفق عليها الخليجيون مع دول أخرى، مؤكداً ان دول المجلس وافقت من حيث المبدأ على قبول هذا الطلب الأوروبي، لكنها أوضحت ان التطبيق"الأتوماتيكي"لهذا المبدأ قد لا يحقق مصالح دول المجلس. وأشار إلى ان اللجنة الفنية ستنظر في هذه المسألة، تمهيداً لصياغة مناسبة ترضي الطرفين وفق تسهيلات تحصل عليها دول المجلس من الاتحاد الأوروبي.