وزراء الكهرباء والمياه في دول مجلس التعاون أوصوا بترشيد استخدامات الطاقة

كشف وزير الطاقة البحريني عبد الحسين بن علي ميرزا، أن بلاده «استفادت من شبكة الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون»، التي تربط حالياً بين خمس دول.
وأوضح ميرزا، في ختام أعمال الاجتماع ال 24 للجنة التعاون الكهربائي والمائي في دول المجلس ليل أول من أمس في أبو ظبي، أن البحرين «استعانت بالشبكة الخليجية لتوفير حاجاتها من الطاقة الكهربائية التي ازدادت الصيف الماضي بسبب ارتفاع درجة الحرارة والتوسع العمراني».
وأكد أن من «أهم القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الدعوة الى استكمال شبكة الربط الكهربائي بين الدول الست، بإنجاز شبكة الكهرباء العُمانية مع الشبكة الخليجية بواسطة الربط مع الشبكة في الإمارات».
ولفت إلى أن «الربط سيوفر مبالغ كبيرة على دول المجلس كان يجب على كل دولة إنفاقها لزيادة طاقتها من الكهرباء وحماية هذه الدول من تأثيرات انقطاع الكهرباء».
وأشار ميرزا، إلى أن الوزراء «أوصوا بترشيد استهلاك الطاقة في دول المجلس»، موضحاً أن البحرين «أصدرت قرارات تستهدف استخدام العازل الحراري في الأبنية التي تنشأ لتوفير استهلاك الطاقة واستخدام المصابيح ذات الكفاءة العالية، ومنع استيراد الأجهزة الكهربائية ذات الاستخدام الكثيف للطاقة». كما قررت دول المجلس «اعتماد مواصفات متفق عليها في مجال الكهرباء والتعاون في استخدام مؤشرات الأداء، للحد من استخدام الطاقة الكهربائية».
وثمّن وزير الطاقة البحريني، قرار اللجنة الوزارية أمس بتشكيل لجنة لوضع إعلان أبو ظبي للمياه الصادر عن القمة الخليجية الأخيرة في كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي في أبو ظبي. وشدّد على أن «التعاون في مجال المياه بين دول المجلس وتنفيذ الاستراتيجية الجديدة، سيحدان من الهدر الكبير في استخدام المياه في هذه الدول».
وكانت أعمال الاجتماع ال 24 اختُتمت أمس، برئاسة وزير الطاقة الإماراتي محمد بن ظاعن الهاملي، وحضور وزراء الكهرباء والماء في دول المجلس والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لمجلس التعاون عبدالله بن جمعة الشبلي، الذي أعلن أن الاجتماع ناقش «مواضيع تتصل بأعمال اللجان الفنية وفرق العمل المتخصصة في مجال الكهرباء والماء والتي تدعم مسيرة المجلس». وقال: إن «من أبرز المواضيع التي نوقشت سير العمل في مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والترشيد في مجالي الكهرباء والمياه، والمواصفات الفنية الموحدة الكهربائية والمائية والموارد المائية والأنظمة والقوانين في هذين المجالين».
وبحثت اللجنة في مستجدات مشروع استخدام الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء والماء والتعاون المشترك مع الدول والتكتلات الدولية في مجالي الكهرباء والماء، من بينها دول الاتحاد الأوروبي ودول «آسيان». واعتبر الشبلي، أن التعاون مع هذه التكتلات «يتوقف على إنجاز الربط الكهربائي في مرحلته النهائية بين الدول الأعضاء ودول الجوار».