أعلن رئيس"حركة تحرير السودان"مني أركو مناوي تأييده لنشر قوات دولية في دارفور تحت الفصل السابع الذي يتيح لها استخدام القوة وحماية المدنيين وملاحقة المتهمين في انتهاكات دارفور، مؤكداً أن إجراءات المحكمة الجنائية الدولية لمعاقبة المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في الإقليم مستمرة ولن تتأثر باتفاق أبوجا للسلام الذي وقعه مع الحكومة، لأنه لم ينص على عفو عن المتهمين. ودافع مناوي، في حوار عبر الهاتف من مقر إقامته في العاصمة التشادية نجامينا مع مجموعة من الصحافيين شاركت فيه"الحياة"أمس، عن اتفاق أبوجا، وقال إنه لو طُبّق بصورة سليمة وجادة عبر آلياته، فإنه سيحقق السلام والاستقرار، ويُجبر الأضرار، ويعيد الثقة المفقودة بين مواطني الإقليم والحكومة الاتحادية. وقلل مناوي من معارضي الاتفاق، معرباً عن ثقته في أن أهل الإقليم سيؤيدونه بعد أن يطّلعوا عليه، لكنه انتقد بعض القوى المعارضة، واتهمها باستغلال أزمة دارفور. ولم يستبعد مناوي ان يكون مساعد رئيس الجمهورية الذي نص الاتفاق على منحه الى دارفور، من خارج"حركة تحرير السودان". كما استبعد ان يحدث صراع على المنصب باعتبار ان القضية ليست الوظائف، مشيراً الى ان مساعد الرئيس سيكون السلطة الرئاسية ومسؤولاً عن كل قضايا دارفور وملفاتها. وبدا مناوي متفائلاً بالتحاق الفصائل التي لم توقع اتفاق أبوجا بحركته في عملية السلام، ورأى ان هناك مؤشرات ايجابية في هذا الجانب. لكنه قال ان القرار النهائي في يد تلك الفصائل، وأنه لن يفرض عليها التوقيع، رافضاً الحديث عن موقفه منها إذا تمسكت برفضها، مشدداً على انه لن يحدث اقتتال داخلي في دارفور. وكشف مناوي ان القيادة التشادية ابلغته عدم ممانعتها في تطبيع العلاقات مع السودان إذا اوقف دعمه للمعارضة التشادية. وفي السياق ذاته، أعلن المستشار الاقتصادي ل"حركة تحرير السودان"الجناح الرافض لاتفاق أبوجا الدكتور إبراهيم مادبو قبوله بالوثيقة وعزمه توقيعها. وقال مادبو الذي رأس إبان مفاوضات أبوجا لجنة قسمة السلطة، إن قبوله لوثيقة الاتحاد الافريقي جاء استجابة لرغبة ناظر عموم الرزيقات وأعضاء مجلس شورى القبيلة التي ينتمي اليها الذين دعوا الى دعم مسيرة السلام في دارفور.
