بلير يحدد في بغداد "وصفة" الانسحاب : العنف يبقينا والسلام يجعلنا نرحل

وصل رئيس الوزراء البريطاني توني بلير إلى بغداد صباح امس في زيارة مفاجئة هي الاولى لزعيم غربي الى العراق بعد تشكيل الحكومة الدائمة ومنحها الثقة. وقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في مؤتمر صحافي مع نظيره البريطاني عقب اجتماع في المنطقة الخضراء ان"بلير حمل رسالة واضحة وصريحة تؤكد ان بلاده والمجتمع الدولي يدعمان حكومة الوحدة الوطنية في العراق". وزاد ان"هذه اشارات جيدة ننتظرها كما ننتظر ان يحظى العراق بدعم المجتمع الدولي اقتصادياً".
واكد المالكي انه بحث مع بلير في الوضع الأمني وتسليح القوات العراقية وتدريبها، وتسليمها المحافظات بشكل تدرجي.
وقال:"اعتقد ان بإمكان القوات العراقية تولي السيطرة الامنية على معظم ارجاء البلاد بحلول نهاية العام"، واضاف ان"هناك اتفاقا وجدولا لتسليم المسؤولية الامنية في المحافظات"، ولفت الى ان محافظتي العمارة والسماوة ستسلمان للعراقيين في حزيران يونيو، وان"الانسحاب سيتم نهاية العام باستثناء محافظة بغداد وربما محافظة الانبار".
ونوه المالكي الى ان خطة أمنية وضعها بالاشتراك مع رئيس الوزراء البريطاني لمواجهة التحديات الامنية في البصرة وتحسين الوضع الاقتصادي هناك، وطالب نظيره البريطاني بالدعوة الى عقد مؤتمر دولي باشراف الامم المتحدة لاسقاط الديون العراقية والمساهمة في إعادة الاعمار.
واشار الى ان"العراق قد يواجه حرباً اهلية اذا لم تفكك الميليشيات". وشدد على ان"الاسلحة يجب ان تكون في يد الحكومة وينبغي ان لا تكون هناك ميليشيا خارج سيطرة الحكومة وإلا فسيقود هذا الى حرب أهلية".
من جهته، رحب بلير بتشكيل الحكومة الجديدة. وقال:"شهدنا ثلاث سنوات اقسى بكثير مما كان اي منا يعتقد". واضاف ان"العراقيين على وشك تولي مصيرهم وكتابة الفصل المقبل من تاريخ بلدهم. ولم يعد هناك عذر لاستمرار الارهاب الآن". وتابع بلير ان"العنف هو الذي يبقينا هنا والسلام هو الذي يجعلنا نرحل. نريد ان نرحل في أسرع وقت ممكن لكن ذلك يجب ان يتم بالطريقة التي تحمي أمن الشعب العراقي".
وفي تعليق على الاحداث التي تجري في البصرة 600 كلم جنوب بغداد والتي تسيطر عليها القوات البريطانية اكد بلير:"لقد ناقشت هذا الموضوع مطولاً، وعملنا سوياً الاسابيع الماضية ونحن منهمكون بجهود الاعمار لرفع المستوى المعيشي للشعب العراقي". وشاطر المالكي الرأي في الدعوة الى اسقاط الديون وتطوير الاقتصاد العراقي.
وقال مسؤولون بريطانيون ان بلير لم يتحدث عن جداول زمنية لسحب القوات، لكنه قد يبلغ المالكي أن القوات البريطانية تعتزم البقاء حتى يتمكن العراقيون من ادارة شؤونهم الامنية أو حتى يطلب منهم الرحيل.
وقال مسؤول بريطاني رافق بلير انه سيناقش مستويات القوات"في الاسابيع القليلة المقبلة"مع مسؤولين سياسيين وعسكريين اميركيين وبريطانيين. واضاف المسؤول البريطاني الذي طلب عدم نشر اسمه انه يتوقع سحب بعض أفراد من القوات البريطانية البالغ قوامها 7200 جندي معظمهم ينتشرون في جنوب العراق وذلك خلال الاشهر القليلة المقبلة.
وأضاف للصحافيين المسافرين على طائرة بلير"خولت الينا أربع محافظات وأرجو أن نتمكن من تسليم محافظة واحدة على الاقل من محافظاتنا خلال الصيف".
وأشار نوري المالكي الى ان حكومته عازمة على إقامة علاقات وثيقة مع المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة التي ستقوم بدور فاعل في دعم الحكومة العراقية الجديدة والبنك الدولي، واوضح ان حكومته ستضع استراتيجية واضحة المعالم للتنمية الوطنية لتحقيق أهداف الحكومة في عملية إعادة البناء وتحديد المجالات التي تحتاج فيها مساعدة الحكومات الصديقة والمؤسسات الدولية.
واكد بيان صدر اثر اجتماع بلير والمالكي ان رئيسي الحكومتين ناقشا سبل الاستفادة من الخبرات البريطانية في كيفية زيادة موارد العراق النفطية والزراعية الى جانب الأوضاع في محافظة البصرة وضرورة التعاون المشترك لتوفير الأمن في المحافظة التي من المقرر ان يزورها وفد عراقي رفيع المستوى في وقت قريب.
ويقول مسؤولون بريطانيون ان زيارة بلير للعراق بعد يوم واحد على بدء حكومة نوري المالكي ممارسة صلاحياتها تعكس الاهمية التي يعلقها على الاستقرار السياسي في هذا البلد. وينتظر بحسب معلومات صحافية أن يلتقي في وقت لاحق هذا الاسبوع الرئيس جورج بوش للبحث في موضوع العراق، غير ان رئاسة الحكومة البريطانية لم تؤكد هذه الزيارة.
وقال شروان الوائلي، عضو كتلة"الائتلاف"الشيعي ل"الحياة"ان"جدولة انسحاب القوات المتعددة الجنسية من العراق من اولويات البرنامج السياسي لحكومة المالكي"، مشيراً الى ان المالكي وقيادة هذه القوات اقرا خطة للانسحاب التدرجي من المدن العراقية تبدأ من شهر حزيران وحتى نهاية العام، حيث سيصار الى الانسحاب من محافظتي السماوة والعمارة كمرحلة اولى، تتبعها محافظتا النجف وكربلاء وتليها بقية المحافظات باستثناء محافظتي بغداد والانبار اللتين لم يحدد سقف زمني لانسحاب القوات المتعددة الجنسية منهما. واوضح الوائلي ان الخطوة التالية التي ستلجأ اليها القوات المتعددة الجنسية بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا بعد تشكيل الحكومة الدائمة هي المطالبة بالتمديد لهذه القوات في العراق وابرام اتفاقات امنية تنظم هذا الوجود وتحدد شكله وحجمه، الامر الذي سيحيله المالكي كما هو متوقع الى مجلس النواب للبت فيه، لافتاً الى ان انسحاب هذه القوات من المدن هو اعادة انتشار فقط ولا يتضمن تخفيض عديدها، وزاد ان خفض عدد القوات المتعددة الجنسية الموجودة في العراق مرتبط بالتقييم الذي ستجريه لجنة الدفاع والامن في مجلس النواب للقوات الامنية العراقية لتحديد مدى جاهزيتها لتسلم الملف الامني، واكد الوائلي ان المالكي غير مخول التمديد للقوات المتعددة الجنسية او مطالبتها بالانسحاب، وان دوره المالكي"يقتصر على إلقاء الكرة في ملعب مجلس النواب".