أبوظبي : المصارف التجارية مسؤولة عن أزمة القروض الشخصية

انتقد المجلس الاستشاري لأبوظبي بشدة المصارف التجارية العاملة في الإمارات، محملاً إياها مسؤولية تفاقم ظاهرة القروض الشخصية، التي وصلت إلى 319.694 بليون درهم في نهاية كانون الأول ديسمبر الماضي، بزيادة نسبتها70 في المئة عن كانون الأول 2003.
وأشار المجلس إلى أن"بعض المصارف يلجأ إلى أسلوب المزايدة في قيمة القرض، ومدة سداده لتصل إلى عشرات أضعاف حجم الراتب، وإلى أكثر من عشر سنوات للسداد، خلافاً لتوجيهات المصرف المركزي".
وشكل المجلس لجنة لدرس ظاهرة القروض الشخصية، طالبت بعد اجتماعات عقدتها، المصرف المركزي بإصدار إشعار يتضمن عدم زيادة مدة القرض الشخصي عن خمس سنوات، وعدم تأجيل الأقساط، ووقف استمرار حساب الفائدة على المتبقي من أصل القرض الشخصي، في حال تعثر السداد أو تجاوز مدة القرض، واعتبار المصرف مسؤولاً عن تقديره السليم لكيفية سداد القرض عند منحه.
كما طالبت بإيجاد آلية تشريعية لوضع ضوابط على فوائد القروض الشخصية، بتحديد سقف أعلى لسعر الفائدة تكون قاعدته سعر الفائدة في التعاملات بين المصارف، مع السماح لها بعرض أسعار فائدة منافسة بين السعرين، على أن يعلن عن قيمة أسعار الفائدة بحسب فترة الإقراض.