السلطات المصرية تحذر من التظاهر غداً والمعارضة تصر على تصعيد الاحتجاج

بدت نُذر مواجهة جديدة بين قوات الأمن المصرية وقوى المعارضة على خلفية جلسة سيعقدها غداً الخميس"مجلس صلاحية"يرأسه رئيس محكمة النقض المستشار فتحي خليفة لمحاكمة المستشارين هشام البسطويسي ومحمود مكي. إذ بدا طرفا الأزمة أكثر إصراراً على مواقفهما. ففي حين حذرت وزارة الداخلية من تنظيم تظاهرات احتجاجية أسوة بما جرى الخميس الماضي، أكد نادي القضاة إصراره على حضور مجلس إدارة النادي جلسة محاكمة البسطويسي ومكي، وهو الأمر الذي رفضه المستشار خليفة في جلسة الاسبوع الماضي، وتسبب في تأجيل نظر القضية إلى جلسة الغد. كما أعلنت"الحركة المصرية من أجل التغيير"المعروفة باسم"كفاية"انها تنظم تظاهرة للتضامن مع القضاة، وقال المنسق العام للحركة جورج اسحق ل"الحياة":"لن تجبرنا قرارات إدارية على التواري والاختفاء وكتم أصواتنا". وأضاف:"سنواصل نضالنا من أجل تحقيق الإصلاح السياسي وسنساند كل جهة تتعرض لظلم أو إجراءات عقابية".
كما عقد مجلس نقابة الصحافيين اجتماعاً قال بيان للنقابة إنه خصص لمناقشة"الانتهاكات التي تعرض لها عدد كبير من الصحافيين أثناء متابعتهم أحداث نادي القضاة الاسبوع الماضي ومنها المنع من تأدية عملهم، والمعاملة الخشنة والاعتداءات والاعتقالات، إضافة إلى حصار مبنى النقابة للمرة الثانية، ومنع الصحافيين والعاملين من الوصول إليه، بما في ذلك من تهديد لمصالح الزملاء".
وسيعقد نادي القضاة اليوم مؤتمراً مشتركاً مع نواب في البرلمان وعدد من السياسيين والمفكرين ورجال القانون يعرض خلاله رئيس مجلس إدارة النادي المستشار زكريا عبدالعزيز مشروع قانون السلطة القضائية الذي أعده النادي وتصميمه على الفصل بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية، وهو ما تعترض الحكومة على إقراره.
وفي المقابل، جاء في بيان لوزارة الداخلية:"في ضوء ما ترتب على تجمعات وتظاهرات في منطقة وسط المدينة بتاريخ 11 الجاري من مخالفة صارخة للضوابط التي حددها القانون ما أوجب اتخاذ الإجراءات القانونية ومباشرة النيابة تحقيقها، فضلاً عما ترتب على تلك التحركات من اختناقات مرورية حادة في غالبية محاور العاصمة... ومع الانعقاد المرتقب لجلسة مجلس التأديب للمجلس الأعلى للقضاء الخميس في دار القضاء العالي، تؤكد الوزارة مجدداً أن التجمع والتظاهر في الطريق العام من دون تصريح مُسبق يُعد مخالفة للقانون".
ونفى مرشد"الاخوان المسلمين"محمد مهدي عاكف استغلال الجماعة لأزمة القضاة، وقال إن الاخوان"ينتهجون دائماً الطريق الشعبي لدعم كل قضايا الاصلاح ولم ولن يكونوا سبباً في وقوع اي ازمات في الشارع المصري، وإنما السبب في تلك الازمات التي تعيشها الأمة والدولة بمختلف أجهزتها هو فشل الحكومة والنظام في حل مشاكل المواطنين وتحقيق العدل في المجتمع واعمال مبدأ الفصل بين السلطات الذي يحقق للقضاة ولكل فئات الشعب مطالبهم".