مصدر أمنى مصرى / تحذير

جدد مصدر أمنى مصرى مسؤول تحذيره من التظاهر أوالتجمع بالطريق العام غداً الخميس الذى يوافق انعقاد جلسة مجلس التأديب للمجلس الأعلى للقضاء لكل من المستشارين أحمد مكى وهشام البسطويسى نائبى رئيس محكمة النقض 00 مؤكداً أن أى خروج على الشرعية والقانون وبما يخل بالامن العام وحالة الاستقرار سيواجه بكل الحسم والحزم وفى الإطار القانونى0
وقال المصدر فى تصريح له اليوم // أن أية تجمعات أو تظاهرات أمام مقر مجلس الصلاحية بدار القضاء العالى بوسط القاهرة تعد مخالفة صارخة للضوابط التى حددها القانون دون الموافقة المسبقة والتصريح بذلك نظراً لما تشكله من انعكاسات سلبية على مصالح المواطنين وما تسببه من اختناقات مرورية حادة تؤثر فى مختلف محاور العاصمة مع عدم السماح بالتغطية الاعلامية لجلسة مجلس التأديب الا بموجب تصريح واضح من المجلس المنوط بذلك //0
واوضح المصدر ان حقيقة ما حرك الكافة يوم الخميس الماضى من المعتصمين والمتظاهرين والمناوئين والمتسللين انطوى على سوء فهم لحقيقة ما حدث بنادى القضاة وهوالسبب الحقيقى والذى تم تفسيره فى عقول الغالبية بأنها محاولة من النظام لمحاكمة بعض القضاة على خلاف الحقيقة والذى ليس له وجود واقعاً وقانوناً وكان يجب تكييفه فى اطاره القانونى بأنه مجلس تأديب للمخالفين 00 مشيرا الى أن سعى التحركات الأمنية استهدف ايقاف المخالفات والحيلولة دون قيام المظاهرات الاثارية بالتحطيم أو التكسير والتدمير وارتكاب الجرائم كاجراء احترازى0
ولفت الى أن هناك من يسعى فى اصرار على تشويه حقيقة ودور الأمن على غير الواقع وهو يقوم بدوره فى التصدى لخروج المتظاهرين على كافة القواعد القانونية بالحسم الواجب قانوناً واستغلال الموقف فى الإنتقام والثأر والتنكيل من أجهزة الأمن لاضطلاعها بدورها تجاه المعترضين وليس المعارضين فى محاولة لحمل الأمن للتقاعس عن حسن اضطلاعه بدروه عن طريق التأثير فى ارادة الأمن التى تعد هى ارادة الشعب لاثنائها واضعافها وشل حركتها0
وأشار المصدر الأمنى الى قيام البعض بسوء استغلال المناخ الديمقراطى ومنهج الحريات السائد فى مصر بهدف القفز على المصلحة العليا للوطن وتجاوزها الى مصالح أخرى غير مشروعة0
// انتهى //