لبنان والامارات الأسرع نمواً في استهلاكها . المياه المعبأة من قال إنها أفضل ؟

الولايات المتحدة هي المستهلك الأول للمياه المعبأة، ولبنان والامارات هما الأسرع نمواً في استهلاكها. وفي حين يتقاعس العالم عن تأمين 30 بليون دولار سنوياً لخفض أعداد العطشى الى النصف، تنفق 100 بليون دولار سنوياً على المياه المعبأة
بلغ الاستهلاك العالمي للمياه المعبأة 154 بليون ليتر عام 2004، بارتفاع 57 في المئة عن 98 بليون ليتر استُهلكت قبل خمس سنوات. ويتزايد الطلب عليها حتى في المناطق التي يكون فيها شرب مياه الحنفية مأموناً، مما ينتج نفايات لا داعي لها ويستهلك كميات ضخمة من الطاقة. والمياه المعبأة في الدول المتقدمة صناعياً ليست في معظم الأحيان أكثر سلامة من المياه التي تصل الى المنازل عبر شبكات التوزيع، لكنها قد تكلف أكثر 10.000مرة، ويصل سعرها الى 2.5 دولار لليتر، مما يجعلها أغلى أضعافاً من البنزين.
هذا بعض ما جاء في تقرير حديث لمعهد سياسة الأرض Earth Policy Institute في واشنطن، أفاد أيضاً أن الولايات المتحدة هي المستهلك الأول للمياه المعبأة في العالم، وقد شرب الأميركيون 26 بليون ليتر منها عام 2004 أي نحو كوب سعة 227 مليليتراً للفرد يومياً.
وتأتي المكسيك في المرتبة الثانية 18 بليون ليتر، تليها الصين والبرازيل نحو 12 بليون ليتر لكل منهما وايطاليا وألمانيا نحو 10 بلايين. ويشرب الايطاليون أكبر كمية من المياه المعبأة للفرد، بواقع 184 ليتراً للفرد عام 2004 أي ما يزيد على كوبين يومياً. وتأتي المكسيك ثانية 169 ليتراً للفرد في السنة، تليها الامارات العربية المتحدة 164 ليتراً وبلجيكا وفرنسا 145 ليتراً واسبانيا 137 ليتراً.
وشهدت البلدان النامية بعض أكبر الزيادات في استهلاك المياه المعبأة. فمن البلدان ال 51 الأكثر استهلاكاً للفرد، سجلت أسرع نسب النمو في لبنان والامارات والمكسيك حيث تزايد الاستهلاك الفردي بواقع 44 الى 50 في المئة بين عامي 1999 و2004. ومع أن الاستهلاك الفردي ليس مرتفعاً بهذا القدر في الهند والصين، ارتفع الاستهلاك الاجمالي سريعاً في هذين البلدين المكتظين بالسكان، فبلغ ثلاثة أضعاف في الهند واكثر من الضعفين في الصين خلال فترة السنوات الخمس تلك، والطلب ينمو بأطراد. ولو شرب كل صيني 100 كوب من المياه المعبأة في السنة نحو ربع استهلاك الأميركي العادي، فان الصين ستستهلك نحو 31 بليون ليتر من المياه المعبأة سنوياً، لتصبح سريعاً المستهلك الأول في العالم.
وبعكس مياه الشرب العامة التي تُوزع من خلال بنية تحتية مقتصدة بالطاقة، فان نقل المياه المعبأة مسافات طويلة يتطلب حرق كميات هائلة من الوقود الأحفوري. فنحو ربع المياه المعبأة يعبر الحدود ليصل الى المستهلكين، منقولاً بواسطة السفن والقطارات والشاحنات. في عام 2004، مثلاً، عبأت شركة "'نورد'" الفنلندية 1.4 مليون قارورة من مياه الشرب العامة في فنلندا، التي تتمتع بمواصفات رفيعة، وشحنتها مسافة 4600 كيلومتر من محطة التعبئة في هلسنكي الى السعودية.
ويُستعمل الوقود الأحفوري في صناعة عبوات المياه. وأكثر أنواع البلاستيك استعمالاً البولي إثيلين تريفثاليت PET المستخرج من النفط الخام. وصنع العبوات لتلبية طلب الأميركيين يحتاج الى أكثر من 5,1 مليون برميل نفط سنوياً، ما يكفي لتزويد نحو 100.000 سيارة أميركية بالوقود لمدة سنة. ويستخدم نحو 2.7 مليون طن من البلاستيك في أنحاء العالم سنوياً لتعبئة المياه. بعد استهلاك المياه، يجب التخلص من العبوات. ويفيد معهد إعادة تدوير العبوات في الولايات المتحدة ان 96 في المئة من عبوات المياه البلاستيكية المستهلكة في البلاد تصبح قمامة، وحرقها يولد منتجات ثانوية سامة مثل غاز الكلور والديوكسين والرماد المحتوي على معادن ثقيلة. وقد تبقى مطمورة نحو 1000 عام قبل أن تتحلل طبيعياً.
ليست أفضل بالضرورة
غالباً ما يربط المستهلكون المياه المعبأة بنمط عيش صحي. ولكن لا ضمانة بأن المياه المعبأة صحية أكثر من مياه الحنفية. والحقيقة أن نحو 40 في المئة منها تبدأ كمياه حنفية، مع فارق وحيد هو اضافة معادن ليست لها فائدة صحية ملحوظة.
وينصح مجلس الشيوخ الفرنسي الذين يشربون مياهاً معدنية معبأة بعدم الاقتصار على صنف واحد، بل شرب ماركات مختلفة، لأن المعادن المضافة تنفع بكميات صغيرة لكنها قد تكون خطيرة لو أخذت بجرعات كبيرة.
ولاحظ المجلس أيضاً أن حصول حوادث محلية صغيرة قد يفقد ثقة الناس بالشبكة العامة على نطاق واسع. ولكن في مناطق كثيرة، خصوصاً أوروبا والولايات المتحدة، تفرض معايير وقيود على مياه الحنفية أكثر مما يفرض على المياه المعبأة. على سبيل المثال، مقاييس الجودة التي وضعتها وكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة لمياه الحنفية هي أكثر تشدداً من المقاييس التي وضعتها مديرية الغذاء والدواء الأميركية للمياه المعبأة.
لا شك أن مياه الشرب النظيفة وغير المكلفة ضرورية لصحة المجتمع العالمي. لكن المياه المعبأة ليست الحل في العالم المتقدم، كما أنها لا تحل مشاكل ال1,1 مليار شخص الذين يفتقرون الى مياه مأمونة. ومن شأن تحسين نظم معالجة المياه والصرف الصحي أن يوفر موارد مائية مأمونة ومستدامة. وفي القرى، يتيح حصاد مياه الأمطار وحفر آبار جديدة مزيداً من الموارد المائية غير المكلفة.
ان الهدف الانمائي للألفية الذي أطلقته الأمم المتحدة من أجل استدامة بيئية يدعو الى خفض نسبة الناس الذين يفتقرون لمياه شرب مأمونة الى النصف قبل سنة 2015، وتحقيق هذا الهدف يتطلب مضاعفة ال51 مليار دولار التي ينفقها العالم في السنة حالياً على امدادات المياه والصرف الصحي. قد يبدو هذا المبلغ كبيراً، لكنه يتقزّم مقارنة بمبلغ ال100 مليار دولار الذي ينفق على المياه المعبأة كل سنة!
* ينشر في وقت واحد مع مجلة"البيئة والتنمية"عدد أيار/مايو 2006