القضاء العسكري السوري يوجه الى خدام سبع تهم عقوبتها الاشغال الشاقة المؤبدة

وجه القضاء العسكري السوري سبع تهم الى عبد الحليم خدام النائب السابق للرئيس تصل عقوبة بعضها الى الاشغال الشاقة المؤبدة، بعدما اتهمه القضاء المدني بتهم تتعلق بالفساد وهدر المال العام. في موازاة ذلك، قررت قوى"اعلان دمشق"المعارضة توجيه رسالة خطية الى المراقب العام ل"الاخوان المسلمين"صدر الدين البيانوني تتضمن"عتباً شديداً"على تشكيله"جبهة الخلاص الوطني"مع خدام من دون تنسيق مسبق معها، علما انه من الموقعين على"الاعلان".
في غضون ذلك، قالت مصادر ديبلوماسية غربية ل"الحياة"إن الخارجية البريطانية رفضت طلبا ثانيا لخدام للحصول على تأشيرة دخول الى بريطانيا بعدما تجنبت الرد على طلب اول مطلع السنة. ولاحظت المصادر ان خدام عاد الى باريس حيث يقيم، بعدما شارك في بروكسيل في اعلان تشكيل"جبهة الخلاص الوطني"في الشهر الماضي.
ونقلت وكالة"فرانس برس"عن مصادر في دمشق ان القضاء العسكري وجه في محضر يحمل تاريخ 27 آذار مارس الماضي سبع تهم الى خدام بينها تهمة"دس الدسائس لدى دولة اجنبية لدفعها لمباشرة العدوان على سورية وتوفير الوسائل لذلك"، والتي تصل عقوبتها، الى"الاشغال الشاقة المؤبدة".
وتتعلق التهم الاخرى ب"الاقدام على اعمال وكتابات وخطابات لم تجزها الحكومة السورية وتعريض سورية لأعمال عدائية وتعكير صلاتها بدولة أجنبية"و"محاولة النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي"و"نشر معلومات كاذبة من شأنها ان توهن نفسية الأمة والشعور القومي". وتماثل هذه التهم تلك التي وجهت الى النائبين السابقين رياض سيف ومأمون الحمصي وما يعرف بسجناء"ربيع دمشق"الذين حكموا بالسجن خمس سنوات، باستثناء عارف دليلة الذي حكم عليه بالسجن عشر سنوات، ما ادى الى عدم خروجه من السجن لدى اطلاق"زملائه"في بداية العام الجاري.
وتضمن ملف القضاء العسكري الموجه ضد خدام ايضاً تهمتي"المؤامرة لاغتصاب سلطة سياسية ومدنية"و"الصلات غير المشروعة بالعدو"، ذلك استناداً الى لقائه مع صحيفة"الصنارة"الصادرة في اسرائيل واذاعة"صوت السلام - الاسرائيلية". وتتعلق التهم الأخيرة ب"الافتراء الجنائي وشهادة الزور"، في اشارة الى الشهادة التي ادلى بها الى لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري.
وكانت صحيفة"تشرين"الحكومية نشرت في 21 آذار الماضي اعلاناً من"محكمة البداية المدنية"في بانياس مسقط رأس خدام، تضمن ادعاء رئيس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري ووزير المال محمد الحسين على نائب الرئيس السوري السابق وزوجته نجاة مرقبي وابنائه واحفاده وصهره بقضايا تمس المال العام، مع دعوتهم الى"المثول"امام المحكمة في 24 الشهر الجاري، و"الا تجري بحقهم المعاملة القانونية"وهي الحكم غيابياً.
وكان خدام اعلن في نهاية العام الماضي"الانشقاق"عن السلطة في سورية، بعد أشهر على فقدانه كل المناصب السياسية والحزبية بخروجه من القيادة القطرية ل"البعث"الحاكم في المؤتمر العاشر، واعفائه من نيابة الرئيس في حزيران يونيو الماضي. وقوبل ذلك، بعقد جلسة موسعة للبرلمان السوري تتضمن اتهام خدام ب"الخيانة العظمى".
ورداً على تشكيل خدام والبيانوني"جبهة الخلاص"، قال الناطق باسم"اعلان دمشق"حسن عبد العظيم ل"الحياة"امس ان هيئة"الاعلان"اكدت في اجتماعها الخميس الماضي ان هذا الامر"حصل من دون تنسيق مع قوى اعلان دمشق". واضاف عبد العظيم ان القوى المعارضة في الداخل"لم تقتنع"بالمبررات التي ذكرها البيانوني في رسالته الخطية الى"اعلان دمشق"نهاية الشهر الماضي. وزاد ان المجتمعين قرروا ارسال رسالة جوابية تتضمن القول ان"اعلان دمشق، اعلان مبادئ من جهة وهو قوى لأحزاب. بالتالي من يريد العمل فيه لا بد ان يلتزم مبادئه من جهة وان لا يعمل مع جبهات اخرى من دون موافقة مسبقة"، مشدداً على"رفضنا التخلي عن مبادئ الاعلان وهي رفض التغيير العنفي الانقلابي ورفض التغيير من الخارج وان تكون مركز القيادة من الداخل".