ثقافتنا والعولمة ... خصوصية أم تبعية ؟ ! 1 من 2

للثقافة وظائف أساسية لعل أبرزها المحافظة على ما تقوم عليه الحياة في المجتمع من عقيدة موحية وقيم صالحة ونظام اخلاقي فعال، وتطوير الافكار والخصائص والممارسة السلوكية واساليب العيش والتعامل، والتعبير عن رغبة الانسان في تغيير العالم والارتقاء به، وفتح الآفاق أمامه كي يتلاقى مع الآخر ويتعامل مع ثقافته وفكره. ونحسب ان هذه الوظائف، كما غيرها، تتجانس مع بعضها بعضاً وتتكامل داخل المجتمع الواحد، من دون أن تسبق احداها الاخرى او تكون سبباً في التقليل من شأنها.
وعلى رغم وضوح وظائفها، خضعت الثقافة لاعتبارات"ايديولوجية"وفلسفية. ففي الغرب يعرفونها على انها تراث"الانسانيات الاغريقية اللاتينية"، بمعنى انها ذات علاقة وظيفية بالانسان، أي انها فلسفة الانسان. فيما حدد لها المفهوم الاشتراكي علاقة وظيفية بالجماعة لتصبح فلسفة المجتمع. اما المفهوم الاسلامي فأخذ بعداً وسطياً بجعله الثقافة والفكر الصالح ثمرة تجانس الفرد والمجتمع معاً.
ونبدأ بالتوقف عند بعض الدلالات، اذ ان ثقافة أي أمة هي تعبير دقيق عن خصوصيتها، وركيزة مهمة لتطورها، وعنوان ساطع لرقيها، وتعبير مستفيض عن تطلعاتها وترجمة امينة لطموحاتها. فالثقافة خريطة طريق الامة، تأخذها الى آفاق رحبة من العلم والمعرفة اللذين هما أساس أي رقي وتقدم، وهي الوسيلة الاجدى للابداع واستحضار العقل وتحفيز البصيرة، والعماد الراسخ للحضارة والوقود المشتعل للنهضة، وهي المحتوى الفكري للحضارة تسكبه في وعاء انسانها المعاصر، فينطلق خفيفاً في سعيه الحثيث بحثاً عن الافضل.
اذن، ليست الثقافة برجاً عاجياً ينعزل فيه المثقفون بل هي تفاعل بناء متصل بقضايا الحياة. وحتى تكون الثقافة في مجتمعات امتنا العربية الاسلامية متسقة مع الطموحات ومحفزة للتطلعات، ينبغي ان تكون متجانسة مع الاشواق الروحية للمجتمع العربي المسلم الذي تتعايش معه وتخدمه، وان تكون مرتكزة على ثوابت عقيدته ومحافظة على نظامه الاخلاقي، تؤكد دور الدين في منظومات الحياة، وتعزز مكانته في الافئدة والعقول، وترعى قيمه ومبادئه، وتتواصل به ومعه في اهدافها ومنطلقاتها مع بقية مؤسسات المجتمع من تعليم واعلام ومنزل ومسجد وتوعية وغيرها، فلا تعمل في عزلة عن أي منها.
وتأكيد الثقافة لدور الدين في مسيرة حياة مجتمعاتنا ورعايتها لمبادئه وقيمه لا تعني - ويجب ألا تعني - الانغلاق والعزلة او التعصب والتزمت، كما يشيع بعض المناوئين لتأثير الدين في منظومات الحياة، بل لا بد من ان تكون ساحة واسعة لتعدد الآراء، وجسراً للانفتاح، ومنبراً للتعبير عن خلجات النفس من تطلعات للخير وتمسك بالحق وحرص على العدل، وبهذا تؤدي دورها في معاضدة الحوار البناء وحراسة التباين في الفكر والاختلاف في الرأي بحثاً عن الحقيقة.
وحسب الثقافة ان تكون قادرة على خلق حراك معرفي وفكري جاد وملتزم بالثوابت إن تحقق لها معياران: أولهما ان تعبر عن خصوصية المجتمع, والثاني ان تكون قادرة على التعامل بانفتاح وثقة مع العولمة وثقافتها الكونية. واذا اردنا ان نقيس ثقافة مجتمعنا العربي المسلم بهذين المعيارين، يجدر بنا ان نسأل: ما هي خصوصيتنا التي تعبر عنها ثقافتنا؟ وما مدى قدرتها على الانفتاح على الثقافات المعاصرة؟ فالاجابة عن هذا التساؤل ستوضح الصلة التنافرية بين الاعتزاز بالخصوصية والانخراط في التبعية.
ولنتوقف قليلاً عند خصوصية"هويتنا الثقافية"حتى يكون ادراكنا لها زاداً لنا في التصدي لما نواجهه اليوم من تحديات على الاصعدة كافة، في ظل عالم يؤمن بالقوة وسيلة لفرض النظم. ووقفتنا ستكون ذات ابعاد ثلاثة: الاول, ماهية الخصوصية التي يتمتع بها وطننا؟ والثاني, المدى الذي نعبر به عن اعتزازنا بخصوصيتنا وتمسكنا بها، والثالث، تأكيد ان خصوصيتنا لم تكن يوماً ولن تكون ابداً عائقاً امام تطور مفاهيمنا الثقافية والحضارية، وامام انفتاحنا على العالم المعاصر بثقافاته وافكاره. ولكن: ماهي خصوصيتنا وأين تقع؟ تساؤل مهم يحتاج الى اجابة واضحة.
تنحصر خصوصية وطننا في حراسته للحرمين الشريفين وخدمتهما بما يرمزان له من عقيدة وقيم، اذ لا خصوصية لنا من دون الحرمين ولا خصوصية لنا بعدهما. وبقدر ما يجب ان يستشعر المفكرون والمثقفون في وطننا تبعات هذا الشرف العظيم ومسؤولياته والتزاماته، عليهم ان يعبروا عبر نتاجهم الفكري وانتاجهم الثقافي وفي سلوكياتهم وتعاملاتهم مع الآخر عن اعتزازهم بهذه الخصوصية التي حبانا الله بها وأعز وطننا بشرفها، فصبغت هويته الثقافية ومنهجت تطلعاته الحضارية.
وثمة امر مهم نعبر عنه براحة واقتناع، وهو ان هذا الوجود المشرّف للموقعين العظيمين في وطننا لا يجوز استخدامه مبرراً ضد التغيير، أو استغلاله متراساً لصد التطوير، أو اعتباره حاجزاً امام الانفتاح على العصر.
الخصوصية والقيم العالمية المشتركة
واذا كنا نقرر ان هويتنا الثقافية متأثرة بوجود الحرمين الشريفين ومستندة على الثوابت العقدية ومن ثم تلهم سلوكنا الاخلاقي وتضبط علاقاتنا الاجتماعية، فإننا نقرر في الوقت ذاته ان ثقافتنا العربية الاسلامية تشترك مع ثقافات العالم في قيم مثل الديموقراطية، التي نعتقد ان الشورى الاسلامية تتجانس معها في كثير من الخصائص والمقومات، وكذلك الايمان بقيم الحرية والعدل والمساواة والحق والخير، وكل ما يضمن للانسان كرامته وحقوقه.
اذاً: فعلينا ان ندعم هذه الشراكة ونعززها ونقويها، لتكون الجسر الذي نعبر عليه للعالمية الثقافية، ونؤكد به انفتاحنا على العالم المعاصر اخذاً وعطاء بثقة واقتدار.
نرجو ان يكون في ما ذكرناه عن هويتنا الثقافية وما يجوز أو لا يجوز معها، وكذلك تلاقيها مع الثقافات الاخرى من خلال القيم المشتركة، نرجو ان يكون كل ذلك واضحاً في العقول والافئدة بصورة حاسمة ومحددة:
- بحيث تجعل من التشكيك فيما يتميز به وطننا من ذاتية خاصة به او انكارها ضرباً من العبث ومضيعة للوقت.
- وبحيث تجعل من انفتاحنا على الثقافات الكونية بندية واعتزاز مطلباً لا مندوحة عنه في زمن العولمة.
اذا اتفقنا على هذا - وأظننا لن نختلف عليه - نسارع الى البحث في صفات او ان شئت مقومات المثقف الذي يلتزم بهذه الخصوصية، وينفتح على ثقافات العالم من دون تردد او وجل.
مقومات المثقف
من اليسير أن يتحدث الإنسان ما شاء له أن يتحدث عن مقومات المثقف، ويضفي عليه من الصفات ما يجعله أشبه بملاك رحيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أو أشبه بشيطان رجيم يدعو للباطل ويعمل للفتنة ويسعى للشر، أما المثقف الذي يريد أن يكون منارة للرأي، ومرجعاً للنضج وملاذاً للحكمة، وقادراً على التأثير الإيجابي في المسارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لأمته، ومتمكناً من مواجهة التحديات الثقافية، ومتعاملاً مع التيارات الفكرية التي يموج بها العالم المعاصر، فله صفات واقعية ومطلوبة نحسب أن منها:
* أن يكون معتزاً بذاته وفخوراً بانتمائه ولا يتنكر لأمته، وان يظل متمسكاً بثوابته، وبالقيم الأصيلة لمجتمعه، ومتجاوباً مع أشواقه الروحية ومتناغماً مع تطلعات بني قومه، ونزيهاً في مواقفه وملتزماً في سلوكه، وواضحاً في فكره ومخلصاً في رأيه، وصادقاً في نصحه وواقعياً في معالجاته وغير متخاذل في معالجاته الفكرية لما تتعرض له أمته من أزمات، فيتفهم قضاياها ويتجاوب مع معضلاتها ويبحث عن حلول لمشكلاتها بوضوح وشفافية وصدق.
وفي سعيه للانفتاح على ثقافات العالم:
* عليه أن يكون فاعلاً في الأخذ منها بالقدر الذي يفيد أمته، متبنياً لنظم الحياة المتطورة بمتحيص، والأفكار المتقدمة بتدبر والرؤى الحديثة بتمعن، ليعين على غرس القيم الجديدة النافعة في تربته برفق وإقناع، وتطوير الأفكار المتقدمة بحكمة وتعقل، فتسمو به أمته ويسير بها ومعها إلى مسارات التقدم ومدارج الرقي.
* وعليه أيضاً ان يكون مستجيباً للتطورات الحضارية المعاصرة التي تحملها الثقافات المتعددة بإيمان مفعم بحب الإنسانية، وبنفس مليئة بالثقة وحسن الظن في الآخر، وان يؤثر فيها بما يحمله من قيم بالقدر الذي يجعلها متفاعلة معه وما يلتزم به من قيم.
إذا استقر في الوجدان معنى خصوصيتنا الثقافية وابعادها وتبعاتها، واقترب مثقفونا من المقومات التي ذكرناها، فلن نكون تابعين بل مبدعين، ولن ننعزل في ذواتنا أو ننزوي خلف حدودنا، بل نكون منفتحين ومتجاوبين مع القيم الرفيعة والمثل السامية، وقادرين على تحصين مجتمعاتنا وصيانتها من عبث الأفكار المنحلة، والرؤى الفاسدة، والثقافة المتوترة.
عندها نستطيع أن نقول مرحباً بالانفتاح على ثقافات الدنيا من دون تمييز، وعندها نستطيع أن نقول لا خوف على هويتنا الثقافية من التلاحم مع ثقافات الدنيا.
بقى لنا الآن توضيح رؤيتنا للعولمة الثقافية التي تعبر القارات وتدخل على الأمم من حيث يدرون ولا يدرون ونحسب أن في اجلاء مفهومنا العربي الإسلامي لها ما يعتبر مدخلاً جيداً للتعامل معها.
العولمة... رؤية إسلامية
وفي هذا نقول: إن كانت العولمة الثقافية تعني التعارف والتعاون وتوافق المصالح وتبادل القيم ونشر الأفكار الصالحة بين البشر جميعهم اغناهم وأفقرهم، اقواهم وأضعفهم أدناهم وأبعدهم، فإن الإسلام يعتبر مثل هذا التوجه إنسانياً وإيجابياً ومفيداً، بل ويأتي مطابقاً لما يدعو له ويحث عليه:
"يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير". الحجرات - 13.
لذا نردد بثقة: اذا كانت العولمة الثقافية تعني خير البشرية فنحن معها، واذا كانت تعني إحقاق الحق، فنحنا معها، واذا كانت تعني بسط العدل فنحن في مقدم ركبها.
نقول ذلك ونحن ندرك أن الثقافة الكونية التي تسعى العولمة لفرضها، والتي لم تراع الخصوصيات الثقافية للشعوب ولم تحترمها، جعلت أمم الأرض قاطبة تعيش هاجس خطرها، فتنادت إلى عقد ندوات وأدارت حوارات حول ضرورة وأهمية الحرص على التنوع الثقافي.
وتبلورت الجهود في اتفاق"حماية وتعزيز التنوع الثقافي"الذي وقعت عليه الدول المنتمية لمنظمة اليونسكو وضمن اطارها في تشرين الأول اكتوبر 2005، ما عدا الولايات المتحدة وإسرائيل لأسباب لا تخفى عليكم، وعكس الاتفاق رغبة الدول وحرصها على المحافظة على هويتها الثقافية ودرء الخطر عن تميزها الثقافي من الذوبان.
وكان من المميزات الاتفاق أنه أكد على الخطر الذي يهدد التنوع الثقافي، ونادى بالتعددية الثقافية، وأنه عبر عن ازدياد الشعور بحتمية التمايز الثقافي والحفاظ على التراث الحضاري للشعوب، التمثل في العادات والتقاليد والقيم التي تترسخ في الوجدان الشعبي وتنعكس في السلوك الاجتماعي والأخلاقي، وانه عزز حق الدول في وضع قوانينها وسياساتها لحماية هويتها الثقافية.
وجاء الاتفاق ليواكب وبدعم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر عام 2001، الذي جعل من يوم 21 أيار مايو من كل عام، يوماً لحماية وتعزيز التنوع الثقافي واسمته"اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية".
نظن أن في ما ذكرناه عن الاهتمام العالمي بعدم ذوبان الثقافات القومية، وبمقاومة الثقافة الغالبة، ما يخفف الوطء على المتوجسين المشفقين من العولمة الثقافية أن تكتسح مجتمعاتهم.
* مفكر سعودي وزير الحج السابق. والمقال يستند الى بحث قدّم الى ندوة ثقافية بعنوان"الهوية الثقافية بين الخصوصية والتبعية"في اطار معرض الرياض الدولي للكتاب غرة صفر 1427ه، 1 آذار مارس 2006.