مصر : حفاوة رسمية وشعبية بعيد الأقباط . وهجوم "برلماني إخواني" على وزارة الداخلية

احتفل الأقباط المصريون بعيد الفصح، أمس، وسط حفاوة رسمية وشعبية، إذ نقل التلفزيون قداس العيد على الهواء، كما نقل خطباً وكلمات لرموز الأقباط وحفلت برامجه بمواد قبطية أخرى تؤكد على الوحدة الوطنية. وتلقى بطريرك الأقباط البابا شنودة برقيات تهنئة بالعيد من مختلف الفعاليات السياسية بدءاً بالرئيس حسني مبارك - الذي لمح الى ما جرى في الاسكندرية أخيراً وأكد أنه"لن يسمح بحادثة فردية تحركها قوى الجهل والتطرف بأن توقع بين ابناء الوطن"، وتعهد ب"محاسبة مرتكبي الفتنة بقوة القانون"- ومروراً بالوزراء وكبار المسؤولين ورؤساء الأحزاب ونهاية بمرشد"الإخوان المسلمين"محمد مهدي عاكف الذي أوفد القيادي البارز في الجماعة سيف الإسلام حسن البنا لحضور قداس العيد.
وفيما ينتظر الأقباط نتائج التحقيقات في حوادث الاعتداء على كنائس الاسكندرية، قام وفد منهم بزيارة إلى نادي القضاة مؤيداً مطالب قضاة يعتصمون في النادي احتجاجاً على إحالة اثنين منهم على التحقيق وكذلك للمطالبة بإقرار قانون السلطة القضائية الذي يضمن استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.
وقال الناشط القبطي كمال زاخر إنه توجه مع الوفد الى نادي القضاة باعتباره مواطناً مصرياً ليؤكد أن مشاكل الأقباط يجب أن تُحل على أرضية وطنية وليس أرضية طائفية"لأن غالبية مشاكل الاقباط هي مشاكل إخوانهم المسلمين ذاتها". وتناول اللقاء دور المجتمع المدني في مساندة القضاة في مطالبهم باستقلال السلطة القضائية وتضامن المجتمع المدني مع القضاة المحالين للتحقيق.
وتحدث في اللقاء رئيس مجلس ادارة النادي المستشار زكريا عبدالعزيز وأكد أن المحنة التي يتعرض لها القضاء الآن هي حلقة في سلسلة مواجهة"النظم الاستبدادية".
ومعروف أن القاضيين المحالين على التحقيق المستشار هشام البسطويسي والمستشار محمود مكي أقاما دعوى قضائية تُنظر الأربعاء المقبل أمام محكمة جنوب القاهرة لإلغاء القرار الصادر في حقهما. وسيعقد نادي القضاة جمعية عامة في اليوم التالي لمؤازرة البسطويسي ومكي.
من جهة أخرى، قدم ثلاثة من نواب"الإخوان المسلمين"استجوابات حول ما أسموه"مخالفات وزارة الداخلية". وتناول الاستجواب الأول المقدم من النائب حسين ابراهيم استمرار قوات الشرطة في"مخالفة الدستور والقانون وترويع الآمنين"، والاستجواب الثاني المقدم من النائب حمدي حسن استمرار وزارة الداخلية في"الاعتداء على الدستور والقانون ومخالفة قيم وأعراف المجتمع المصري وممارستها لأفعال تعود بالضرر على المواطنين في الداخل والخارج"، والاستجواب الثالث قدمه النائب صبري خلف الله عبدالعال عن السياسة الأمنية لوزارة الداخلية التي أدت الى"وقوع مخالفات في التعامل مع المواطنين وإلى إهمال في قضايا الأمن الأخرى". وتأتي استجوابات"الإخوان"على خلفية عمليات القبض المتوالية التي تعرضت لها الجماعة أخيراً. ويتوقع مراقبون برلمانيون ألا ترى هذه الاستجوابات النور وستسقط مع قرب نهاية الدورة البرلمانية الحالية في حزيران يونيو المقبل في ظل وجود عشرات الاستجوابات الأخرى المنتظر مناقشتها خلال الشهرين المقبلين.