اليورانيوم بين الصين وأستراليا يرسي توازناً جديداً في آسيا

ما السبيل الى التخلص من تعويل قطاع الطاقة على الفحم؟ تعتمد الصين خطة اقتصادية في سبيل تنويع مصادر الطاقة. وهذا هدف يندرج في إطاره الاتفاق الموقع في 3 نيسان أبريل بين بيجينغ وكانبيرا، ويخول الصين شراء اليوارنيوم الأسترالي. ومن المتوقع أن تبني الصين نحو ثلاث مفاعلات نووية جديدة سنوياً في العقدين المقبلين. والاتفاق على"التعاون لاستثمار الطاقة النووية سلمياً". ويقر استيراد الصين نحو عشرين ألف طن من اليورانيوم سنوياً. وهذه مصدر 40 في المئة من احتياطي اليورانيوم في العالم. وتزمع الصين بعث برنامج التزود بالطاقة النووية لتروي ظمأ الصين الى الطاقة. وعززت النهضة الاقتصادية، ومساعي تقليص نسبة الغازات المسببة للاحتباس الحراري هذا الظمأ. وتملك الصين، حالياً، تسع منشآت نووية تعمل بطاقة 6998 ميغاوات. وتسعى الصين الى مضاعفة هذه الطاقة أربعة أضعاف في عقد ونصف. وإذا نجحت في مسعاها، ضاعفت توليد الطاقة من المواد النووية ، من 2 الى 4 في المئة في 2020. واستثمرت الحكومة الصينية نحو خمسين بليون يورو في بناء المنشآت النووية.
والاتفاق الصيني - الاسترالي"انعطاف مذهل"في العلاقات بين البلدين، ويطرح تساؤلات سياسية واستراتيجية. وتعهد الصين عدم استخدام اليورانيوم لغايات عسكرية لم يمنع بعض المجموعات البيئية الأسترالية من التنديد بالإتفاق الذي يغذي الترسانة النووية الصينية، بحسب تقديرها. وكانت استراليا قيدت طوعاً عدد مناجم اليورانيوم، ولا تستطيع تالياً استخراج الكمية الكافية من هذا المعدن لبيعه إلى الصينيين قبل أربع سنين. وعليه، فلن يبدأ تسليم اليورانيوم إلى الصين قبل 2010. ورفضت الولايات المتحدة دعم الاتفاق، وذكرت بأن بكين وقعت على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. واعترف آدم ايرلي، باسم وزارة الخارجية الأميركية، بأن"الإتفاق في رأيي يستوفي المعايير المعقولة"، وقال أن الاتفاق لا يعني غير الطرفين الصيني والأسترالي.
والحق أن الولايات المتحدة لا تستسيغ التقارب بين كانبيرا والصين. فالصين بلد اعترفت الولايات المتحدة بأن علاقاتها به"معقدة". وحكومة جون هوارد تساند سياسة إدارة بوش في العراق. وهي أوضحت للأميركيين أنها لن تقف إلى جانبهم في حال صدام بين الصين وتايوان. وعلق رئيس الوزراء الصيني، وين جياباو، في أستراليا قائلا:"نؤمن بأن حلفاء الولايات المتحدة يمكن أن يكونوا أيضاً أصدقاء الصين، وأستراليا واحدة من هذه الدول". وعلق أحد مسؤولي وزارة الخارجية الأسترالية بالقول إنه لا يحق للولايات المتحدة التنديد بالاتفاق بين الصين وأستراليا بعد ان زودت الهند التقنيات النووية، على رغم أن الهند لم توقع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وكان رئيس الوزراء الهندي طلب من نظيره جون هوارد رفع استراليا قرار حظر بيع اليورانيوم إلى نيو دلهي، عند زيارة هوارد الهند في أوائل آذار مارس الماضي. ورد رئيس الوزراء الأسترالي أنه من غير الممكن تغيير سياسة استراليا"فجأة"بذريعة"توصل الهنود والأميركيين إلى اتفاق". ويستخلص من ذلك أن التقارب بين الصين وأستراليا يندرج في إطار المنافسة المتزايدة بين العملاقين الآسيويين الناشئين: الصين والهند.
عن برونو فيليب،"لوموند"الفرنسية، 5/4/2006