تلقى قاضي التحقيق العسكري الأول في دمشق عبدالرزاق الحمصي أمس طلباً قانونياً من المحامي حسام الدين الحبش بإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب اللبناني وليد جنبلاط واتهامه ب"إثارة حرب أهلية والاقتتال الطائفي"، و"تعريض السوريين لأعمال ثأرية"وتصل العقوبة القصوى فيهما الى الاشغال الشاقة المؤبدة. وعقدت أمس جلسة أمام قاضي التحقيق العسكري في شأن الدعوى التي حركت بحق جنبلاط على خلفية تصريحاته الى صحف"واشنطن بوست"الاميركية وپ"ديلي تلغراف"البريطانية وپ"السياسة"الكويتية، في شأن حديث عن تغيير النظام السوري ودعوة الاميركيين لتكرار التجربة العراقية في سورية. وقال الحبش لپ"الحياة"أمس ان النائب العام العسكري وافق على الإخبار الذي كان قدمه قبل أسابيع وحرك دعوى حق عام بحق جنبلاط، وان القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة وافقت على إصدار أمر تحقيق استنطاقي بحق النائب اللبناني، مشيراً الى ان الدعوى سجلت تحت الرقم 37249، وجاء في المذكرة التي حصلت"الحياة"على نسخة منها ان القضية من اختصاص القضاء العسكري وليس المدني"لأن تحريض الجيش الاميركي على احتلال سورية هو تحريض على الاعتداء على الجيش السوري". وأشار الى ان محامين من تسع دول عربية سيرافعون في الجلسة العلنية التي ستعقد قريباً، مشيراً الى ان القانون أجاز ذلك لأن"التحريض على احتلال سورية هو تهديد للأمن العربي". واختتم المحامي السوري مذكرته بتقديم اربعة مطالب بينها توقيف جنبلاط وتسليمه الى القضاء السوري بموجب اتفاق بين سورية ولبنان تلزم المادة 40 منه السلطات اللبنانية تسليمه الى سورية"لأن الجرم المسند اليه ذو طابع عسكري وملاحق أمام القضاء العسكري، لذلك تسقط أي ذريعة لرفض تسليمه. والعادة ان يتم التسليم من طريق الانتربول الدولي او من طريق طلب يقدم الى السلطات اللبنانية".
