يعيد مجلس الأمن تأكيد التزامه بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ويشير الى حق الدول الأطراف، بما يتفق والمادتين الأولى والثانية من المعاهدة، في تطوير البحوث في مجال الطاقة النووية وإنتاجها واستخدامها للأغراض السلمية من دون تمييز. ويلاحظ مجلس الأمن ببالغ القلق العديد من تقارير وقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتصلة ببرنامج ايران النووي، التي أبلغها المدير العام للوكالة الى المجلس، بما في ذلك قرار مجلس الوكالة المتخذ في شباط فبراير الماضي. ويلاحظ مجلس الأمن ايضاً ببالغ القلق ان تقرير المدير العام المؤرخ في 27 شباط، يورد عدداً من القضايا والشواغل العالقة، ومن بينها مواضيع يمكن ان يكون لها بعد نووي عسكري، وأنه ليس في وسع الوكالة استنتاج ان ايران خالية من أي مواد أو أنشطة نووية غير معلنة. ويلاحظ مجلس الأمن ببالغ القلق قرار ايران استئناف الأنشطة المتصلة بالتخصيب، بما في ذلك البحوث والتطوير، وتعليق تعاونها مع الوكالة الذي ينص عليه البروتوكول الإضافي. ويهيب مجلس الأمن بإيران القيام بالخطوات التي دعا إليها مجلس محافظي الوكالة، لا سيما في الفقرة الأولى من قراره، والتي تعتبر أساسية لبناء الثقة في الطابع السلمي الخالص لبرنامجها النووي، ولتسوية المسائل العالقة. ويشدد في هذا الصدد على الأهمية الخاصة التي تكتسبها اعادة العمل بالتعليق التام والمستمر لكل الأنشطة المتصلة بالتخصيب وأنشطة إعادة المعالجة، بما في ذلك البحوث والتطوير، على ان تتحقق الوكالة من ذلك. ويعرب مجلس الأمن عن اقتناع بأن هذا التعليق وامتثال ايران التام المثبّت للمتطلبات التي دعا إليها مجلس محافظي الوكالة، من شأنهما الإسهام في ايجاد حل ديبلوماسي من طريق التفاوض يضمن ان برنامج ايران النووي هو للأغراض السلمية حصراً. ويشدد على رغبة المجتمع الدولي في العمل على نحو إيجابي للتوصل الى هذا الحل، الذي سيعود أيضاً بالنفع على عدم الانتشار النووي في اماكن اخرى. ويؤيد مجلس الأمن بقوة دور مجلس محافظي الوكالة ويشيد بالمدير العام للوكالة وبأمانتها ويشجعهما على ما يبذلانه من جهود مهنية وحيادية مستمرة في سبيل تسوية القضايا العالقة في ايران. ويشدد على ضرورة مواصلة الوكالة عملها الرامي الى توضيح القضايا العالقة المتصلة ببرنامج ايران النووي. ويطلب مجلس الأمن الى المدير العام للوكالة ان يقدم، في غضون 30 يوماً، تقريراً عن عملية امتثال ايران للخطوات التي دعا إليها مجلس إدارة الوكالة، الى مجلس محافظي الوكالة، وفي شكل مواز، الى مجلس الأمن لكي ينظر فيه.
