في ما يأتي نص قرار مجلس محافظي وكالة الطاقة الذي يطلب من مديرها العام احالة الملف النووي الايراني على مجلس الأمن: "إن مجلس المحافظين، 1 اذ يذكّر بجميع القرارات التي اعتمدها المجلس بشأن برنامج ايران النووي، 2 واذ يذكّر ايضاً بتقارير المدير العام، ج واذ يذكر بأن المادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية تنص على انه لن يفسر أي حكم من احكام هذه المعاهدة بما يفيد اخلاله بحق جميع الاطراف في المعاهدة غير القابل للتصرف في اجراء بحوث تخص الطاقة النووية وفي انتاج الطاقة النووية واستخدامها في اغراض سلمية من دون أي تمييز ووفقاً للمادتين الاولى والثانية من هذه المعاهدة، د واذ يشيد بالمدير العام وبالامانة لجهودهما الاحترافية وغير المتحيزة من اجل تنفيذ اتفاق الضمانات في ايران وحسم القضايا الرقابية المعلقة في ايران والتحقق من تنفيذ ايران لمسألة التعليق، ه واذ يذكّر بوصف المدير العام لهذا الامر باعتباره حالة تحقق خاصة، و واذ يذكّر بأن المدير العام لاحظ في التقارير المشار اليها اعلاه انه بعد قرابة ثلاث سنوات من أنشطة التحقق المكثفة ليست الوكالة بعد في وضع يسمح لها بأن توضح بعض القضايا المهمة المتعلقة ببرنامج ايران النووي او ان تستنتج بأن لا توجد في ايران أي مواد او انشطة نووية غير معلنة، ز واذ يذكّر بحالات الاخفاق والانتهاك العديدة من جانب ايران لالتزاماتها بأن تمتثل لاتفاق الضمانات المعقود معها في اطار معاهدة عدم الانتشار، وبانعدام الثقة في ان برنامج ايران النووي هو حصراً للاغراض السلمية، وذلك نتيجة لسجل إخفاء انشطة ايران النووية وطبيعة تلك الانشطة والقضايا الاخرى المنبثقة من تحقق الوكالة من الاعلانات التي اصدرتها ايران منذ ايلول سبتمبر 2002. ح واذ يذكّر بأن المدير العام قد اعلن ان الشفافية التامة من جانب ايران هي امر متأخر عن موعده ولا غنى عنه حتى تكون الوكالة قادرة على توضيح القضايا المعلقة الوثيقة 67/2005/GOV، ط واذ يذكّر بالطلبات التي وجهتها الوكالة الى ايران لكي تتعاون بشأن متابعة التقارير المتعلقة بمعدات ومواد وأنشطة لها تطبيقات في المجال العسكري التقليدي وفي الميدان التقني، وكذلك في المجال العسكري النووي حسبما اوضح المدير العام في الوثيقة 67/2005/GOV. ي واذ يذكّر بأن المدير العام قد أفاد في تشرين الثاني نوفمبر 2005 الوثيقة بأن ايران تمتلك وثيقة تتعلق بالمتطلبات الاجرائية لاختزال سادس فلوريد اليورانيوم الى معدن بكميات صغيرة، وتتناول سبك وصنع آلات معدن اليورانيوم المُثرى والطبيعي والمستنفد في اشكال نصف كروية، ك واذ يعرب عن مخاوفه الشديدة بشأن برنامج ايران النووي، واذ يتفق على ان ايران مطالبة بفترة طويلة تخص بناء الثقة، ل واذ يؤكد مجدداً تصميم المجلس على مواصلة العمل من اجل التوصل الى حل ديبلوماسي لقضية ايران النووية، م واذ يعترف بأن ايجاد حل للقضية الايرانية هو امر من شأنه ان يسهم في الجهود العالمية الرامية الى منع الانتشار وفي تحقيق الهدف المتمثل في اخلاء الشرق الاوسط من اسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك وسئل ايصالها، 1- يشدد على ان افضل طريقة تكفل تسوية القضايا المعلقة وبناء الثقة في الطبيعة السلمية الحصرية لبرنامج ايران هي ان تستجيب لما وجهه المجلس من نداءات باتخاذ تدابير لبناء الثقة، ويرى في هذا السياق ان من الضروري ان تقوم ايران بما يلي: اعادة استئناف التعليق التام والمستدام لجميع الانشطة المتعلقة بالإثراء وانشطة اعادة المعالجة، بما في ذلك البحوث التطويرية، على ان تتحقق منه الوكالة، اعادة النظر في بناء مفاعل بحثي مهدأ بالماء الثقيل، الاسراع بالتصديق على البروتوكول الاضافي وتنفيذه تنفيذاً تاماً، الاستمرار، لحين الانتهاء من التصديق، في التصرف وفقاً لأحكام البروتوكول الاضافي الذي وقعته ايران في 18 كانون الاول ديسمبر 2003، تنفيذ تدابير الشفافية، حسبما طلب المدير العام، بما في ذلك الوثيقة 67/2005/GOV، علماً بأن تلك التدابير تمتد الى ما وراء المقتضيات الرسمية لاتفاق الضمانات والبروتوكول الاضافي فتشمل ما قد تطلبه الوكالة دعماً لتحقيقاتها الجارية من اتاحة الاتصال بالافراد، ومعاينة الوثائق ذات الصلة بالمشتريات، والمعدات ذات الاستخدام المزدوج، وورش معينة مملوكة ملكية عسكرية، وأنشطة البحوث التطويرية، 2- ويرجو من المدير العام ان يخطر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأن تلك الخطوات هي خطوات يطالب مجلس المحافظين ايران بها وان يخطر مجلس الامن بجميع تقارير وقرارات الوكالة، بصيغتها المعتمدة، المتعلقة بهذه القضية، 3- ويعرب عن قلقه الشديد لكون الوكالة ليست بعد في وضع يسمح لها بتوضيح بعض القضايا المهمة المتعلقة ببرنامج ايران النووي، بما في ذلك حقيقة ان بحوزة ايران وثيقة عن انتاج انصاف كرات معدنية من الورانيوم، وذلك لأن هذه العلمية، حسبما افادت الامانة، تتعلق بصنع مكونات اسلحة نووية، واذ يلاحظ ان قرار وضع تلك الوثيقة تحت ختم الوكالة هو خطوة ايجابية، يرجو من ايران ان تبقي هذه الوثيقة تحت ختم الوكالة وان تزود الوكالة بنسخة كاملة منها، 4- ويأسف أسفاً عميقاً لكون ايران، على رغم النداءات المتكررة التي وجهها مجلس المحافظين في شأن الإبقاء على تعليق جميع الانشطة المتعلقة بالاثراء وجميع انشطة اعادة المعالجة حيث اعلن المجلس ان هذا التعليق امر اساسي لتناول القضايا المتعلقة، استأنفت انشطة تحويل اليورانيوم في مرفق اصفهان في 8 آب اغسطس 2005 واتخذت خطوات ترمي الى استئناف انشطة الاثراء في 10 كانون الثاني يناير 2006، 5- ويدعو ايران الى ان تدرك ان هناك افتقاراً الى الثقة في نوايا ايران في شأن سعيها الى تطوير قدرات على انتاج مواد انشطارية، ازاء الخلفية المتمثلة في سجل ايران بخصوص الضمانات، حسبما تم تدوينه في قرارات سابقة، وفي القضايا المعلقة، والى ان تعيد النظر في موقفها في ما يتعلق بتدابير الثقة التي هي تدابير طوعية وغير ملزمة قانوناً، والى ان تتبع نهجاً بناء في ما يتعلق باجراء مفاوضات يمكن ان تسفر عن زيادة الثقة، 6- ويرجو من ايران ان تتعاون مع الوكالة تعاوناً تاماً وفورياً، وهو ما يعتبره المدير العام امراً متأخراً عن موعده ولا غنى عنه، لا سيما من اجل مساعدة الوكالة على توضيح الانشطة الممكنة التي قد يكون لها بعد نووي عسكري، 7- ويشدد على ان عمل الوكالة في شأن التحقق من اعلانات ايران هو عمل جار، ويرجو من المدير العام ان يواصل جهوده الرامية الى تنفيذ اتفاق الضمانات المعقود بين الوكالة وايران والى تنفيذ البروتوكول الاضافي لذلك الاتفاق لحين بدء نفاذه، وذلك بغية توفير تأكيدات ذات صدقية في شأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في ايران، وان يمضي في اتخاذ تدابير اضافية تخص الشفافية وتحتاجها الوكالة حتى تكون قادرة على حسم القضايا المعلقة وعلى اعادة تجميع ملامح سجل وطبيعة جميع جوانب انشطة ايران النووية السابقة، 8- ويرجو من المدير العام ان يقدم تقريراً عن تنفيذ هذا القرار والقرارات السابقة الى دورة مجلس المحافظين العادية التالية من اجل النظر فيه، وان يحيل بعد ذلك فوراً الى مجلس الامن ذلك التقرير جنباً الى جنب مع أي قرار يصدره مجلس المحافظين في آذار مارس، 9- ويقرر ان يظل هذا الموضوع معروضاً عليه".
