الرئيس طلب منه وقف التصعيد الاسرائيلي وعدم قطع الدعم المالي والبدء في مفاوضات نهائية ورفض الحلول الموقتة . الموفد الأميركي بعد لقائه عباس في رام الله : سنواصل تقديم المساعدات الانسانية للفلسطينيين

أعلن مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط ديفيد ولش عقب لقائه الرئيس محمود عباس ابو مازن في رام الله امس ان الولايات المتحدة ستواصل تقديم المساعدات الانسانية للفلسطينيين لتخفيف معاناتهم، رغم فوز"حركة المقاومة الاسلامية"حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية. واضاف ان هذه المساعدات ستقدم من خلال المنظمات الانسانية العاملة في المنطقة.
وولش هو اول موفد اميركي يجري محادثات مع عباس منذ فوز"حماس"، وكان وصل مساء اول من امس الى المنطقة حيث يجري الاحد محادثات في القدس مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بالوكالة ايهود اولمرت ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني ووزير الدفاع شاؤول موفاز.
وعلمت"الحياة"ان ولش ابلغ الرئيس الفلسطيني خلال محادثاتهما ان واشنطن ستوقف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، باستثناء المساعدات الانسانية، كما ابلغها ان اسرائيل ستوقف تحويل عائدات الجمارك والضرائب الى السلطة ابتداء من الشهر الجاري.
وقال ولش بعد الاجتماع:"كان لقاء جيدا، وكانت فرصة لمناقشة كل القضايا والعلاقات بين الادارة الاميركية والرئيس عباس... وابلغته اننا سنواصل دعمه ودعم قيادته في هذه الوقت الحساس الذي يواجهه الفلسطينيون". واشار الى انه اكد لعباس الدعم الاميركي لبرنامجه السياسي الذي عبر عنه في خطابه امام المجلس التشريعي قبل نحو اسبوع"خصوصا في ما يتعلق بمواصلة المفاوضات للتوصل الى دولتين بعيدا من العنف". واكد ان الادارة الاميركية ستواصل تقديم الدعم للفلسطينيين في المجالات الانسانية. وتابع:"الولايات المتحدة تدعم الشعب الفلسطيني منذ فترة طويلة من خلال مساهمات رئيسية من أموال مساعداتنا الخارجية... نواصل التزامنا بالحاجات الانسانية للشعب الفلسطيني، وسيبقى الامر كذلك". واضاف:"في اعتقادنا ان من المهم للشعب في الاراضي الفلسطينية أن ينعم بحياة طيبة يسودها الامن والامان وفي ظل رفاهية اقتصادية".
من جهته، قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الذي حضر اللقاء ان اجتماع ولش والرئيس الفلسطيني كان"معمقا". واضاف:"طلب الرئيس من الادارة الاميركية الضغط على اسرائيل لوقف التصعيد العسكري، كما طلب استمرار دعم الادارة الاميركية للبنى التحتية في الاراضي الفلسطينية والبدء بمفاوضات الوضع النهائي". واوضح ان الرئيس الفلسطيني اكد للموفد الاميركي رفض القيادة الفلسطينية خيار"الحلول الموقتة او الدولة الفلسطينية الموقتة". وسئل اذا كان اللقاء تطرق الى قضية الحكومة الفلسطينية التي كلفت"حماس"تشكيلها، فقال:"الاخ ابو مازن طلب من الادارة الاميركية احترام الخيار الديموقراطي للشعب الفلسطيني". واضاف:"ابلغناهم ايضا مثلما نبلغهم باستمرار ان المساعدات التي كانت تقدم للسلطة لم تكن عبر الموازنة العامة، لذلك طالبناهم بعدم قطع هذه المساعدات".
وقبل لقائه الرئيس الفلسطيني، اجرى ولش محادثات طويلة مع عريقات تناولت الاستمرار في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، في ضوء اعلان السلطة انها ستعيد 50 مليون دولار كانت قدمتها الادارة الاميركية كمساعدات قبل فوز"حماس"في الانتخابات. وكان عريقات قال للصحافيين في رام الله:"سيتم تحويل هذا المبلغ الى الادارة الاميركية خلال اسبوعين، واود الاشارة الى ان هذا المبلغ قدم لصالح اقامة مشاريع بنى تحتية ولم تنفذ وطلبت الادارة الاميركية اعادته اليها".
ويولي الفلسطينيون اهتماما خاصاً وكبيراً للقرار الإسرائيلي القاضي بوقف التحويلات الجمركية والضريبية التي تشكل نحو نصف فاتورة رواتب موظفي السلطة التي عجزت الشهر الماضي عن تقديم رواتب الموظفين بعد ان جمدت اسرائيل هذه التحويلات التي تتراوح بين 50-60 مليون دولار شهريا. ولم تتمكن وزارة المال من دفع الرواتب سوى بعد ان حوّلت اسرائيل الأموال المحتجزة التي بلغت قيمتها 55 مليون دولار.
وقال وزير الاقتصاد مازن سنقرط ل"الحياة"امس ان السلطة لن تكون قادرة على دفع رواتب موظفيها البالغة قيمتها 116 مليون دولار من دون حصولها على هذه التحويلات التي وصفها ب"الأموال الفلسطينية".
وكانت السلطة فوّضت اسرائيل بموجب اتفاقية اقتصادية وقعها الطرفان في باريس عام 1994 تحصيل قيم الضرائب والجمارك عن البضائع التي يستوردها تجار فلسطينيون من اسرائيل أو عبرها، وتحويلها الى السلطة نهاية كل شهر في مقابل عمولة تساوي 3 في المئة من الأموال المحصلة. وبعد اندلاع الانتفاضة، استخدمت اسرائيل هذه التحويلات المالية وسيلة عقاب ضد السلطة، فأوقفتها أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، قبل ان تستأنف تحويلها بعد رحيل الرئيس ياسر عرفات.
وأكثر ما يثير قلق الفلسطينيين هو قيام الولايات المتحدة واسرائيل بتجنيد حملة مقاطعة دولية للسلطة بعد تشكيل"حماس"للحكومة. وقال مسؤول فلسطيني عقب اجتماع ولش - عباس:"بدا واضحا ان ما تقوله الادارة الأميركية هو تكرار لما تقوله الحكومة الاسرائيلية، واذا ما نجحت الحكومتان في التأثير على الموقف الأوروبي فسنكون حتما في وضع صعب". واضاف:"نحن الآن في وضع صعب، لا يمكننا معه دفع رواتب موظفينا، فكيف بعد تعرضنا لمقاطعة أوروبية".
ودرجت وزارة المال على الاستدانة من البنوك المحلية لدفع رواتب موظفي السلطة في حالات العجز من خلال رهن موجودات صندوق الاستثمار، لكن هذه الديون تجاوزت اخيرا قيمة موجودات الصندوق نصف بليون دولار، ما يضعها أمام محنة حقيقية. ورغم ان ايران اعلنت اخيرا استعدادها لتغطية العجز في موازنة السلطة، لكن ذلك يثير قلق الرئيس عباس من ان يلحق بالفلسطينيين خسائر سياسية كبيرة.