الانتخابات الفلسطينية ونهاية حكم الحزب الواحد

قبل استعراض الحاضر والغائب في الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية، والبحث في مجرياتها وقراءة نتائجها وتفاعلاتها، لا بد من التوقف أمام عدد من الأسئلة المركزية يتداولها الحاكم والمرشح والمراقب والناخب: هل ستجري الانتخابات بهدوء وسلام؟ وهل سيتمكن رئيس لجنة الانتخابات المركزية الدكتور حنا ناصر من اعلان النتائج في وقتها، أم ان هناك مفاجآت ومخاطر تحيط بها حتى لحظة إقفال صناديق الاقتراع؟
لا شك في ان اجراء انتخابات تشريعية، حرة ونزيهة، تحت الاحتلال أمر ليس يسيراً، خصوصاً إذا كان المحتل استيطانياً وممارساته فاشية وتقوده عقلية عنصرية، ويعمل على نشر الفوضى والفقر والتخلف في صفوف من يحتلهم، ويسعى لإظهارهم متخلفين لا يفهمون معاني الديموقراطية ولا يستحقون العيش في ظلالها. وهذه المواصفات وأكثر منها موجودة في فكر اسرائيل وسلوكها، ونجاح الفلسطينيين في الوصول الى صناديق الاقتراع يوم 25 كانون الأول يناير في ظل هكذا احتلال يعتبر انجازاً وطنياً كبيراً. ولا أتجنى على شارون، المريض فاقد الوعي ويعيش في غيبوبة منذ الرابع من الشهر الجاري، إذا قلت ان اصابته بجلطة دماغية جمد مخططات تخريبية كان يبيتها ضد الانتخابات الفلسطينية، ولم يكن يخفي مواقفه العدوانية لدمقرطة المجتمع الفلسطيني وظل يرفض تعزيز مكانة عباس وسلطته.
وأظن ان غياب شارون عن الوعي شجع الرئيس عباس على حسم الأمر وسهل عليه قرار اجراء الانتخابات في موعدها. وسهل على ادارة بوش حلحلة بعض العقد وإزالة عقبات كبيرة زرعها شارون في طريق الانتخابات الفلسطينية، منها مسألة مشاركة حركة"حماس". ومشاركة أهل القدس وفق ترتيبات انتخابات الرئاسة مطلع عام 2005 والانتخابات التشريعية الأولى عام 1996. صحيح ان اولمرت خليفة شارون ملتزم نهج سيده، لكنه بالتأكيد لا يملك القوة التي يملكها شارون، وغير مؤهل مثله لتحدي الادارة الاميركية سراً او علناً.
اعتقد ان تراجع أو اضمحلال دور اسرائيل التعطيلي للانتخابات لا يعني ان جميع العقبات الخارجية والداخلية زالت والطريق باتت سالكة مئة في المئة. ولا أحد في القوى"الوطنية والاسلامية"سلطة ومعارضة، يستطيع الجزم بأن الانتخابات ستجري بهدوء وأمان كما جرت انتخابات الرئاسة والانتخابات البلدية الفلسطينية. ولا أحد في المؤسسة الأمنية يجزم بأن رئيس لجنة الانتخابات المركزية سيعقد، بعد اغلاق صناديق الاقتراع، مؤتمراً صحافياً يعلن النتائج ويهنأ شعب فلسطين بانتصار الديموقراطية على أعدائها، ويؤكد للعالم انجاز المرحلة الأخيرة في الانتخابات بسلام ومن دون حوادث تؤثر في نتائجها وتمس نزاهتها. حتى أبو مازن رئيس السلطة لم يطرد الشك باليقين في لقائه مع رؤساء تحرير الصحف المحلية ومحطات التلفزة العربية والاجنبية، وأقصى ما قدمه للناس هو تأكيد الحرص على اجراء الانتخابات في موعدها وتوفير المناخ الملائم للمشاركة فيها. وأكد عزمه حشد طاقات السلطة لانجاح العملية وتكليف الاجهزة الأمنية بحمايتها، بدءاً من حرية الدعاية حسب القانون، وانتهاء بتوفير الأمن للمرشحين والناخبين وحماية صناديق الاقتراع وفرز الأصوات واعلان النتائج النهائية.
الى ذلك، يمكن القول ان هناك جهات اقليمية اخرى، غير اسرائيل، لا مصلحة لها في نجاح الانتخابات وسيادة الهدوء في الاراضي الفلسطينية. ولديها قوى ووسائط محلية قادرة على التشويش ان لم نقل التخريب.
ومن حق السلطة الفلسطينية ادراج العملية الانتحارية التي نفذت يوم 19/1/2006، قبل خمسة أيام فقط، في خانة التخريب والتشويش على العملية الديموقراطية، والموقف ذاته ينطبق على كل عمل مشابه يتم قبل يوم الانتخابات وخلالها. و"أبو مازن"وأنصار الانتخابات يعرفون أن المتضررين من الانتخابات كثر في"فتح"والسلطة والحركة الوطنية، وأن المجموعات المسلحة"السائبة"في المحافظات التابعة ل"فتح"والفصائل الأخرى وتعمل تحت مسميات متعددة، تلقى دعماً من مراكز القوى في"فتح"والسلطة، وتحاول الابتزاز وقادرة على تعطيل الانتخابات إذا قررت ذلك. ومن لم يتورع عن تخريب عملية الانتخابات التمهيدية الفتحاوية البرايمرز، لا يتورع عن تكرار المشهد، والبعض يجاهر بموقفه ويتلقى دعم عناصر قيادية تتضرر من الانتخابات.
ولا أكشف سراً إذا قلت إن الرئيس عباس تعرض لضغوط فتحاوية لإلغاء الانتخابات. ورفض نصائح قادة أجهزة الأمن واقتراحاتها بتأجيلها أطول فترة ممكنة، ولم تهتز قناعته حتى عندما أبلغوه أن ليس بمقدورهم حماية مراكز الاقتراع. وظل"أبو مازن"شبه وحيد في قيادة"فتح"يتمسك باجرائها في موعدها، وهدد بالاستقالة عندما قررت غالبية مركزية"فتح"ابلاغ اللجنة المركزية للانتخابات سحب مرشحي"فتح". ومن يعرف"أبو مازن"يسجل له تمسكه بالانتخابات بصرف النظر عن نتائجها، وهذا الإصرار كان ولا يزال نابعاً من قناعته الشخصية وايمانه بالديموقراطية وبتبادل السلطة سلماً. صحيح أنه تعرض لضغط أميركي - أوروبي لاجراء الانتخابات في موعدها، لكن قناعته ظلت الأساس في اتخاذ القرار، ولم يحاول الاستقواء على اخوانه بمواقف القوى الخارجية.
لا شك في أن نسبة كبيرة من الناس سيتوجهون الى مراكز الاقتراع، إذا لم يحصل ما يعكر الأجواء الأمنية، ولن يعيقهم الشتاء عن ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم إلى البرلمان. وفي كل الحالات تعتبر الانتخابات اختباراً ونجاح الفلسطينيين في اجرائها مكسباً وطنيا وانجازاً مهماً بصرف النظر عن الفائز. ومردود الانجاز، المباشر والمنظور، إذا تحقق كبير: يعزز نضالهم ضد المحتل ويسهل حشد القوى، ويرسخ مكانة النظام السياسي في محيطه العربي وفي حقل السياسة الدولية، ويسهل على الفلسطينيين تنظيم أوضاعهم وتمتين تماسكهم السياسي والاجتماعي، ويكرس الديموقراطية ناظماً للعلاقات، ويسهم في حلحلة جوانب من الأزمة المركبة التي تعيشها القوى الوطنية والإسلامية بشقيها، سلطة ومعارضة. وبديهي القول إن الفشل في هذا الامتحان يلحق خسائر فادحة بالشعب الفلسطيني وبكل قواه الوطنية والإسلامية من دون استثناء.
وبشأن الغائب والحاضر في الانتخابات، يمكن بسهولة ملاحظة تركيز الكتل والمرشحين المستقلين على الشأن الداخلي وتراجع الاهتمام بالشأن السياسي والوطني العام. وتكاد تخلو الشوارع من تمجيد الكفاح المسلح والعمليات"الاستشهادية"ومن صور الشهداء أبطال العمليات. ويكاد لا يخلو ملصق من التعهد بالإصلاح والتغيير والتجديد ومحاربة الفساد وتوفير الأمن ونشر الديموقراطية.
وبجولة سريعة في بازار الانتخابات المفتوح على مدار الساعة من رفح وحتى أريحا وجنين، يمكن للمراقب ملاحظة صخب التنافس وكثرة الصور والشعارات المعتدلة وأيضاً الملتبسة المصاغة وفق قاعدة الغموض البناء. ويلاحظ أيضاً رسائل كثيرة موجهة في كل الاتجاهات، خصوصاً تجاه القوى الدولية. وهذه الشعارات تحمل اشارات تبين الاستعداد للتكيف مع التطورات ومقتضيات صنع السلام والاستقرار في المنطقة،"نحن نفهم بالسياسة ونفاوض أحسن من الآخرين"،"المقاومة لا تعني السلاح فقط". وبسهولة أيضاً يستطيع المتجول في البازار تلمس"نعومة"زائدة في شعارات الجميع ضع إسرائيل وأميركا، بدءاً من حركة"حماس"وحتى جبهة التحرير بقيادة"ابو العباس". وغابت كلياً شعارات المقاطعة والتخوين ودعوات إفشال عملية السلام وإسقاط"اوسلو"، وتحريم المفاوضات واللقاءات"مع العدو الصهيوني". وغابت ايضاً الشعارات التي تدعو الى"تدمير الكيان الصهيوني"و"تحرير فلسطين من النهر الى الساحل". وحلت محلها شعارات تؤكد"لا للتنازلات"و"نحن أقدر على ادارة المفاوضات". وأخرى تؤكد الرغبة في الوصول الى السلطة وتحاول إظهار القدرة على التغيير والاصلاح. ويسجل للقوى الوطنية والاسلامية انها انعشت قطاع المطابع والدعاية والاعلان. وعملت المطابع والمصانع، ليل نهار، لتلبية طلبات البازار المتزايدة.
وفي سياق استعراض الغائب والحاضر في انتخابات 2006 يبرز بشكل فاقع غياب اسم منظمة التحرير الفلسطينية. وكيف حالت الاعتبارات الحزبية والشخصية الضيقة دون تشكيل قائمة موحدة تحمل اسمها. ولا أحد من أهلها يأتي على ذكرها ولم يحاولوا كشف سلبيات مواقف الآخرين منها ورفضهم العمل تحت رايتها. ولم تفكر قوى التحرير الفلسطينية باستثمار تاريخ المنظمة ودورها في النضال والحفاظ على وحدة الشعب.
قد يكون سابق لأوانه رسم لوحة نهائية لتركيبة المجلس التشريعي الفلسطيني الثاني، لكن المؤكد ان قوى جديدة ستدخل عتباته. وقيادة"حماس"لا تخفي رغبتها في انتزاع حصتها. وطبعاً من دون مراجعة مواقفها السابقة والمواقف الخاطئة التي اتخذت سابقاً من الانتخابات التشريعية والرئاسية. وأظن ان المجلس الجديد سيتميز عن الأول بضم عدد لا بأس به من الأسرى والمعتقلين والمطاردين ورجال دين ضمنهم مشايخ وائمة مساجد مهنتهم الدعوة. وسيجلس في مقاعده، ضمن حصة المرأة، محجبات ومنقبات... ولا أدري إذا كان المجلس بتركيبته المتوقعة سيكون أقدر من المجلس الأول على سن القوانين والتشريعات.
وتؤكد مجريات المعركة الانتخابية واستطلاعات الرأي العام ان النتيجة الأبرز لانتخابات 2006 ستكون نهاية نظام حكم الحزب الواحد وظهور نظام حكم متعدد القوى. وتدقيق مواقف القوتين الكبيرتين يبين ان هم قيادة"فتح"ينصب على عدم خسارة موقعها القيادي المقرر في السلطة والمجلس التشريعي، وان طموحها بالغالبية المطلقة قد تراجع. أما قيادة"حماس"فهي معنية بالفوز في هذه المعركة الديموقراطية، قبل أي شيء آخر، وهمها ينصب على نيل أكبر عدد من مقاعد المجلس التشريعي. وأظن ان أياً من القوتين"فتح"و"حماس"سوف لا تحصل على نسبة حاسمة من مقاعد المجلس تمكنها التحكم في أعماله وتوجيه قراراته.
وإذا كانت المصلحة الوطنية العليا تفرض العمل على تجاوز يوم 25 الجاري بهدوء وأمان وسلام، فالمصلحة ذاتها تفرض على"حماس"توضيح مفهومها للحكم الصالح ومواقفها من القضايا السياسية المركزية. وعلى قيادة"فتح"قبل سواها، بذل كل جهد ممكن لتجنب المسؤولية عن تعطيل الانتخابات أو تخريبها وتقبل النتيجة بروح ديموقراطية. فالخسارة الوطنية والفتحاوية في حال تحمل هذه المسؤولية الثقيلة استراتيجية لا يمكن تعويضها خلال فترة قصيرة وأكبر بكثير من خسارة عدد من مقاعد المجلس التشريعي. وآمل ان لا تتسبب الانتخابات في تفجير أزمة"فتح". وان لا يتبادل الفتحاويون التهم حول خسارة الغالبية المطلقة في المجلس وخسارة التحكم بالقرار. والديموقراطيون الفلسطينيون الحريصون على الحقوق الوطنية يتمنون للرئيس عباس وقيادة"فتح"النجاح بعد الانتخابات في المحافظة على وحدة الحركة وتعطيل انفجارها، كما نجحوا قبلها.
كاتب فلسطيني.