"فتح" تشترط للمشاركة في الحكومة قبول "حماس" بخطاب عباس

اكد رئيس كتلة حركة"فتح"في المجلس التشريعي عزام الاحمد ان الحركة لن تشارك في الحكومة التي يعكف القيادي في"حماس"اسماعيل هنية على تشكيلها حاليا اذا رفضت"حماس"الموافقة على خطاب الرئيس محمود عباس في جلسة ترسيم المجلس التشريعي الجديد السبت الماضي. وشدد الاحمد بعد اجتماع عقده عدد من قيادات"فتح"مع عدد من قيادات"حماس"في منزل رئيس كتلتها في"التشريعي"الدكتور محمود الزهار في غزة امس على ان الحد الادنى الذي يمكن ان تقبل به"فتح"للمشاركة في الحكومة هو قبول"حماس"لخطاب عباس امام"التشريعي".
ورداً على سؤال ل"الحياة"ان كانت"فتح"ستشارك في الحكومة في حال رفضت"حماس"قبول ما ورد في خطاب عباس، اكد الاحمد ان"فتح"لن تشارك في حكومة"حماس". ووصف هذا الموقف بأنه"قرار نهائي"لا رجعة عنه رافضا اعتبار ذلك شروطاً وضعتها"فتح"لمشاركة"حماس"حكومتها. وقال:"هذه ليست قضية شروط، بل قضية تفاهمات. نريد التفاهم على برنامج واذا اتفقنا على هذا البرنامج لن تكون شروط او املاء شروط".
ومع ذلك، اقر الاحمد في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الزهار في اعقاب جلسة الحوار التي دامت نحو ثلاث ساعات ان هناك نقاط التقاء عدة مع"حماس"مؤكدا نية الحركة المشاركة في حكومة وحدة وطنية ستشكلها"حماس".
وقال:"كان هناك نقاط التقاء كثيرة متعددة بين الحركتين خصوصا ما يتعلق منها بالجانب الحياتي واليومي للشعب الفلسطيني، وفي تنظيم العلاقات الداخلية".
واشار الاحمد الى"تفاهم مشترك حول الاستمرار في سياسة الاصلاح التي بدأت منذ اعوام عدة في السلطة الفلسطينية، سواء على الصعيد الاداري او المالي او السياسي، لافتا الى ان الجانب السياسي اخذ الحيز الاكبر من الحوار مع"حماس".
ولفت الى ان الحوارات اظهرت ان"نقاط التقاء متعددة في رؤية الواقع الراهن، وفي كيفية معالجة التحديات التي يجابهها الشعب الفلسطيني، خصوصا في ظل استمرار سياسة التعنت والعنف الاسرائيلي وتجاهل الجانب الاسرائيلي الالتزامات والاتفاقات التي وقعها مع منظمة التحرير الفلسطينية وتنكره لحقوق الشعب الفلسطيني".
واعتبر ان"المصلحة الوطنية تتطلب ان تكون هناك حكومة ائتلاف وطني"، مشدداً على انه في حال جاء قرار"فتح"بالمشاركة في الحكومة سيتم فرضه على الرافضين في الحركة وسيكون ممثلا لكل الحركة.
بدوره، اكد الزهار ان كل ما قاله الاحمد تم الاتفاق عليه. لكن الزهار اضاف امام الصحافيين بعض النقاط الى ما قاله الاحمد. واكد الزهار ان"هناك نية للمشاركة في الحكومة المقبلة من قبل الجهات كافة الممثلة في المجلس التشريعي"، في اشارة الى"فتح"والقوائم الاخرى.
واقر الزهار بصعوبة المرحلة المقبلة وبحاجة"حماس"الى حركة"فتح"كي تجتازها، اذ قال:"هناك احساس وادراك عميق لحجم المشاكل التي ستواجه هذه الحكومة وكيفية التغلب عليها بوضع صيغ متفق عليها يمكن ان تشكل القاسم المشترك للحكومة القادمة". واضاف:"هناك قضايا سيتم تداولها بعد ذلك بالتفصيل بعد الوصول الى هذه الصيغ المكتوبة"، مشيرا الى ان"هناك اجماعا على ضرورة تنفيذ برامج الاصلاح المتعلقة بالوضع الداخلي وايضا العلاقات بيننا وبين الامة العربية وافضليتها على أي علاقات اخرى". وشدد على ان"برنامج الحكومة الذي سيتم الاتفاق عليه هو الذي سيقدم للمجلس التشريعي لنيل الثقة عليه، وبالتالي يصبح برنامج من يشارك فيها".
وحول الاتفاقات والالتزامات التي تحدث عنها الرئيس عباس وقادة"فتح"كرر الزهار موقف"حماس"القائل بانها تقبل بكل ما هو في مصلحة الشعب الفلسطيني"، مشددا على انها ستعيد النظر في ما يضر بالموقف الفلسطيني. الى ذلك، اعربت مصادر مقربة من"حماس"عن اعتقادها ان الحركة عزفت عن فكرة ارسال رد على خطاب التكليف الرسمي الذي سلمه الرئيس عباس لرئيس الحكومة المكلف اسماعيل هنية في اجتماع دام نحو ساعتين ليل الثلثاء - الاربعاء في مقر الرئاسة في غزة.
ووضع عباس في خطاب التكليف، حسب مصادر مطلعة، ثلاثة شروط على هنية هي ان على الحكومة التزام الاتفاقات الموقعة مع الدولة العبرية، واحترام التزامات السلطة الفلسطينية الدولية والاقليمية، والتزام ما جاء في خطابه في المجلس التشريعي السبت الماضي والذي اكد فيه التزام السلطة التفاوض كخيار استراتيجي، الامر الذي يتناقض مع برنامج"حماس"كلياً.
وخرج هنية بعد الاجتماع وقال للصحافيين ان"حماس ستدرس خطاب التكليف وسترد على ما ورد فيه"، في ما بدا انه خروج عن البروتوكول، وعدم موافقة الحركة على ما ورد في كتاب التكليف من افكار واشتراطات. لكن مصادر قريبة من"حماس"تقول ان من المحتمل ان لا ترد على ما ورد في الخطاب.
الى ذلك، اجرت"حماس"في وقت متقدم من ليل الثلثاء - الاربعاء حوارا مع مصطفى البرغوثي رئيس قائمة فلسطين المستقلة النيابية الذي وصل الى القطاع بعدما سمحت له سلطات الاحتلال بذلك بعد ساعات من المنع. وقال البرغوثي للصحافيين في اعقاب اللقاء ان مشاركة قائمته في الحكومة القادمة رهن بالتوافق حول برنامجها السياسي الاجتماعي.