فقرات - انشاء محكمة خاصة لمعتقلي غوانتانامو

قضائياً، الولايات المتحدة باقية في غوانتانامو ما شاءت، وذلك بحسب اتفاق مع كوبا. والمحكمة العليا أفتت بأن غوانتانامو جزء من الولايات المتحدة، وفي مستطاع الدولية بناء محاكم ومعتقلات اذا ارتأت والولايات المتحدة محقة في وصفها أسرى غوانتانامو بپ"المقاتلين غير الشرعيين"أو"الخارجين على القانون". وهذا المفهوم مشروع، وسبق للمحكمة العليا ان استعملته في 1942، إبان الحرب العالمية الثانية. ودخل في هذا الباب المقاتل خارج اطار القوات العسكرية، النظامية أو غير النظامية، والذي لا تصح فيه معايير أسير الحرب التي تنص عليها معاهدة جنيف في 1949. والحق ان الحكومة الأميركية لم تتبع القواعد التي توجبها معاهدة جنيف. ويبطل هذا النظر في انطباق القواعد على معتقلي غوانتانامو، فمنذ سنوات، كان على الحكومة انشاء محكمة خاصة تنظر في من هو أسير حرب وفي من ليس أسير حرب، مؤلفة من ضباط، وتقضي على مقربة من ميدان المعركة. وفي الأحوال كلها، تنبغي معاملة الأسير معاملة أسير حرب الى أن تبت المحكمة أمره. وعلى وجه التخصيص، تنبغي أن تحاكمه محكمة عسكرية نظامية، فلا يترك الى لجنة استثنائية، على ما هي الحال في غوانتانامو. فمثل هذه اللجان لم تلحظها معاهدة جنيف. وهي تنتهك استقلال الاجراءات القضائية وحيادها. والحكومة تعين أعضاء اللجنة وتختارهم، فلا يقضي قاضٍ في الدعوى الى حين الفراغ منها. وهذا بعيد من أعراف المحاكم العسكرية.
ولا أرى أن للضغط الخارجي حظاً في حمل الحكومة الأميركية على تغيير نهجها. فهي لا تولي المنظمات غير الحكومية اعتباراً. ولكنها قد تصغي للحكومات الصديقة. وتصريحات المستشارة الألمانية أخيراً في صدد المانيين مسلمين معتقلين أقوى تأثيراً من تقرير لجنة العفو الدولية. ولعل المصدر الراجح، في هذا الصدد، هو القرارات القضائية، فالمحاكم المكلفة وضع لوائح بأسماء المعتقلين، في نهاية كل سنة، واقتراح اخلائهم، أنشأها قرار قضائي في 2004. وأحسب أن الحكومة مدركة الثمن الذي يسدده بلدنا جزاء غوانتانامو. وأميركيون كثر لا يخفاهم أن ذنب هؤلاء المعتقلين غير ثابت، وانهم معتقلون منذ أعوام في شروط وظروف رهيبة. والأغلب على الظن أن تطلق الحكومة سراح معظمهم، ولكن الغاء المعتقل مستبعد، فهي تبني هناك معتقلاً دائماً.
عن أوجين فايدل محامٍ أميركي مختص في القانون العسكري، "ليبراسيون" الفرنسية. 12/1/2006