هنية : رئيس الوزراء الفلسطيني المقبل من قيادة "حماس" في قطاع غزة

اكد اسماعيل هنية رئيس قائمة التغيير والاصلاح التابعة ل"حركة المقاومة الاسلامية"حماس أمس ان"رئيس الوزراء الفلسطيني المقبل سيكون من قادة حماس المنتخبين في قطاع غزة".
وقال هنية في مقابلة مع وكالة"فرانس برس"ان"رئيس الوزراء الفلسطيني المقبل سيكون من قادة حماس المنتخبين في قطاع غزة".
واوضح مصدر مسؤول في"حماس"ان"هناك مشاورات في حماس لاختيار رئيس الوزراء من قيادة الحركة المنتخبين في قطاع غزة ومن اقوى المرشحين لهذا المنصب اسماعيل هنية رئيس قائمة التغيير والاصلاح التابعة لحركة حماس".
وأكد هنية انه"تم تشكيل وفد من قياديي حماس المنتخبين في المجلس التشريعي سيتولى الحوار مع الفصائل السياسية الفلسطينية لتشكيل حكومة وحدة وطنية وسيستكمل المشاورات الرسمية للتوصل الى صيغة مثلى للحكومة الفلسطينية المقبلة".
واوضح ان اسم القيادي الذي سيكلف تشكيل الحكومة القادمة سيعلن خلال ايام بعد انتهاء المشاورات داخل الحركة.
من ناحية اخرى، أكد هنية ان"من أهم أولويات الحركة في المرحلة القادمة من اهمها الملف الاقتصادي ومتابعة هذا الملف من كل جوانبه سواء على الساحة الفلسطينية او على الساحة العربية والاسلامية والاقليمية والدولية ... بهدف توفير كل الدعم اللازم سياسياً واقتصادياً للشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية".
وعن توفير الاموال، قال هنية"ان اول مصدر تمويل هو الساحة الفلسطينية حينما توضع خطة اقتصادية وترشيد في النفقات وحماية الاموال العامة وادارة مالية سليمة وشفافية: هذا سيوفر علينا كثيراً". واضاف ان"حماس"تعول كمصدر تمويل ايضاً"على الدول العربية والاسلامية رسميا وشعبيا، اننا نعتقد انها لن تتخلى عن دعم الشعب الفلسطيني".
وكشف هنية"ان مؤسسات دولية اكدت لنا، مثل البنك الدولي، انه مستمر في دعم كل المشاريع التي يشرف عليها داخل فلسطين". وقال:"اتفقنا مع الرئيس ابو مازن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان ندير العلاقات بين مؤسسة الرئاسة والحكومة من خلال الحوار والتفاهم، وهو من جهته اكد ان صلاحيات الحكومات السابقة كافة ستحتفظ بها الحكومة المقبلة"، موضحاً ان"حماس ملتزمة بالنظام والدستور وكل صلاحيات الرئيس له وكل صلاحيات الحكومة نحن نأخذها". وتابع:"اذا كان هناك شيء يتعارض مع هذا الموقف سيتم بحثه مع الرئيس في اول زيارة له الى غزة وكذلك ننظر في بعض القرارات والقوانين التي صدرت عن المجلس التشريعي".
واكد هنية:"نحن نرفض الصدام نريد ان نعالج القضايا بالحوار والقانون بمؤسسة التشريعي نفسه".