"منتدى البحوث الاقتصادية" يبحث في الكويت ظاهرة الهجرة وتأثير النفط على الاقتصاد العالمي

يعقد منتدى البحوث الاقتصادية مؤتمره السنوي الثالث عشر في الكويت خلال الفترة من 61 - 81 كانون الأول ديسمبر تحت شعار"النفط وأثره على الاقتصاد العالمي".
وتبدأ فعاليات الجلسة بتقديم تقرير المدير التنفيذي سمير رضوان، عن أهم ملامح العمل في المنتدى خلال عام 2006، يستعرض فيه المشروعات البحثية والدراسات الاقتصادية التي يسترشد بها صانع السياسة الاقتصادية،
وكذلك يتناول مساهمة المنتدى في تدعيم البحوث الاقتصادية في المنطقة وتوفير البيانات والمعلومات للباحثين. أما الكلمة الرئيسة فستكون للدكتور والتر فوست، مدير التعاون الدولي في سويسرا.
وأوضح رضوان أن المؤتمر يتناول، موضوعات الاقتصاد الكلي والحوكمة، والمالية العامة والتمويل، والتجارة، وأسواق العمل والتنمية البشرية، والاقتصادات القطاعية وذلك من خلال 34 ورقة بحثية مقدمة، إضافة إلى 26 ورقة بحثية خلفية في المحاور ذاتها، مشيراً إلى أن الأوراق البحثية ستُناقش في الجلسات المتخصصة، وستكون هناك جلسات عامة تتناول بالنقاش ثلاثة موضوعات حول قضايا مهمة تخص المنطقة:
الأول: النفط وأثره على الاقتصاد العالمي في إشارة إلى أن ارتفاع سعر النفط منذ عام 2002 ستكون له تأثيرات بعيدة المدى في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي والاقتصاد الاقليمي والعالمي بشكل عام. وستركز هذه الجلسة العامة على تناول الجوانب المختلفة لهذه الظاهرة سواء من حيث شرح دور منظمة اوبك أو تأثير الزيادة في الأسعار على نمط الانفاق في الدول المنتجة للنفط أو تأثير ارتفاع أسعار النفط في معدلات التضخم في العالم، أو تأثير الاستثمارات الناجمة عن فوائد النفط في أسواق المال العالمية.
الثاني: التخطيط والتنفيذ لإطار متعدد الأطراف لموضوع الهجرة. إذ عادت ظاهرة الهجرة الدولية إلى بؤرة الاهتمام مرة أخرى ولكن القضايا المطروحة قد تختلف عن تلك التيارات للهجرة التي شهدتها فترة ما بعد الفورة النفطية الأولى منذ منتصف السبعينات. فهناك تزايد في تيارات الهجرة غير الشرعية خصوصاً للولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي، كذلك فإن تحويلات المهاجرين أصبحت تمثل جانباً مهماً من موارد الدول المصدرة للعمالة. والسؤال المطروح هو، كيفية خلق إطار متعدد الأطراف لتنظيم عملية الهجرة سواء الإقليمية أو الدولية.
الثالث: الديموقراطية والتنمية. إذ يشير الواقع إلى أن هناك قدراً متزايداً من الدلائل على أن التنمية يمكن أن تسير بخطى متسارعة في ظل الديموقراطية، كذلك فإن وجود الشفافية والمساءلة والمشاركة السياسية يعد أفضل ضمانة لتحقيق نوع من العدل الاجتماعي وبالتالي السلام الاجتماعي. وتناقش هذه الجلسة المشروع الذي يتم إعداده من بعض زملاء البحث في المنتدى لدراسة العلاقة بين هاتين الظاهرتين في دول المنطقة.