نقيب الموسيقيين يتوعد شيرين : لن أتركها تغني ... وسأربيها !

لم يكن المتابع للوسط الفني ليتوقع ان تتحول علاقة المطربة شيرين عبدالوهاب مع منتجها ومكتشفها نصر محروس، الى هذا الحد من الصراع المعلن. فعلى رغم خلافات سابقة بينهما، الا انها لم تتعد التباين في وجهات النظر التي كان يراها بعضهم مجرد محاولة للترويج لأعمال شيرين، من طريق الاشاعات، خصوصاً ان كلاً منهما لم يكن ينفي ذلك أو يؤكد. ولكن، بعدما قدم محروس شكوى الى نقابة الموسيقيين من اجل وقف شيرين عن الغناء، وهو ما أقره مجلس النقابة، وقع"الطلاق"الفني ودخل الصراع مرحلة جديدة. وبدأ كل من الفريقين يشهر سلاحه على الآخر، اذ قدمت شيرين طلباً الى نقيب الموسيقيين حسن أبو السعود لسحب قرار توقيفها عن الغناء، والذي يقضي بعدم تعاملها مع وكلاء الفنانين او السفارات او متعهدي الحفلات.
واعتبرت شيرين ان هناك تعسفاً ضدها، اذ ان القرار الذي صدر في 6 ايلول سبتمبر الماضي، مخالف لما يدعيه مجلس النقابة من انه يجتمع فقط اول ثلثاء من كل شهر. وأكدت انها مستعدة لدفع الرسوم النسبية على اعمالها، بعد مراجعة ما سددته، وطالبت عبر محاميها بإصدار بطاقة العضوية العاملة لها، بدلاً من الانتساب الى النقابة.
وصرّح المحامي حسام لطفي المكلف الدفاع عن شيرين بأن عقد المطربة مع شركة"فري ميوزيك"غير قانوني ويعتبر لاغياً، اذ ينص على تقديم ثمانية ألبومات خلال ثماني سنوات. ووضعت الشركة شرطاً مجحفاً بحق شيرين، ففي حال تأخرت عن الالتزام يُضعاف تلقائياً عدد الالبومات وسنوات صدورها. لكن شركة الانتاج اخلّت بالعقد بعدما انتجت لشيرين اربعة ألبومات خلال خمس سنوات، منها اثنان بمفردها وآخران بالاشتراك مع المطرب تامر حسني، على رغم ان العقد ينص على تقديمها كل الألبومات بمفردها. وأشار لطفي الى ان قرار النقابة"يحمل الكثير من التعسف"بحق شيرين المنتسبة اليها والتي ساندت النقابة شركة الانتاج ضدها.
وأوضح ان هذا السبب وراء رفض شيرين دعوة امام مجلس الدولة، حدد لها جلسة في 12 تشرين الثاني نوفمبر الجاري لوقف قرار المنع، عدا عن تقدمها برفع دعوة تعويض ضد نقيب الموسيقيين حسن أبو السعود، اذا تأخر رفع قرار وقف شيرين عن الغناء لتواطؤ أبو السعود مع نصر محروس بسبب"مصالح مشتركة"بينهما كملحن ومنتج. وقال لطفي ان نقيب الموسيقيين هدده وشتم شيرين، عندما رفضت المصالحة مع نصر محروس امام اربعة من اعضاء مجلس النقابة.
وكشف ان نقيب الموسيقيين اشترط ان تدفع له شيرين 750 الف دولار عن ال8 سنوات، متضامناً مع المنتج، علماً ان أجر شيرين في العام الواحد 675 ألف جنيه. وتساءل لماذا يتعامل ابو السعود مع القضية في شكل شخصي الى درجة جعلته يردد:"حتى لو نالت شيرين حكماً قضائياً لمصلحتها، لن أدعها تغني مجدداً، فأنا لا بد أن أربيها".