تدرس الحكومة المصرية إصدار تعديل تشريعي لعرضه في الدورة الحالية للبرلمان، يسمح ببيع الدواجن الحية خلال ثلاث سنوات، تمهيداً لحظر بيعها نهائياً. وقال وزير المال يوسف بطرس غالي إن المقترح التشريعي يتضمن ثلاث مراحل. الأولى تسمح ببيع الدواجن الحية وفقاً للشروط الصحية في محافظاتالقاهرة الكبرى والإسكندرية والجيزة حتى نهاية 2007 ثم يحظر البيع فيها نهائياً. والثانية تعطي مهلة حتى نهاية 2008 في المحافظات الكبرى. أما المرحلة الثالثة، فتعطي مهلة حتى نهاية 2009 لكل مناطق الجمهورية. ثم مع عام 2010 لن يسمح ببيع الدواجن الحية لأنه خلال ثلاث سنوات ستكون المسالخ التي تنشأ حالياً تعمل بكامل طاقتها وتغطي الحاجات، بحيث تباع الدواجن مبردة أو مجمدة ضماناً لصحة المواطنين. ولفت غالي الى أن وزارة المال ستدخل من طريق"بنك الاستثمار القومي"كمستثمر مساهم في إنشاء عدد من المسالخ تتبع القطاع الخاص بما يسهم في حفزه على إنشاء شركات مسالخ تفي بحاجات السوق. كما أن من الممكن أن تدخل الحكومة بحصة في رأس المال. وبعد أن تبدأ الشركة إنتاجها كاملاً تبيع الدولة حصتها للمساهمين داخل الشركة. يشار الى أن صناعة الدواجن في مصر تتعرض لخسائر كبيرة منذ انتشار مرض انفلونزا الطيور في منتصف العام الماضي. وتقدر الخسارة حالياً بنحو 14 بليون جنيه فقدها القطاع من أصل 19 بليوناً كان يحققها في السابق، وفقد أكثر من مليوني شخص أرزاقهم. وكان القطاع ينتج سنوياً 750 مليون دجاجة بمعدل مليونين يومياً، تباع غالبيتها من طريق المحلات المنتشرة في البلد، إضافة الى تربيتها فوق سطوح المنازل. من جانبه، أشار وزير الزراعة أمين أباظة الى أن هناك شركات تنشئ حالياً مسالخ كبرى تفي بحاجات السوق من الثروة الداجنة الى جانب المسالخ الحالية، مشيراً الى أن"شركة القاهرة للدواجن"ستنتهي من إقامة مسلخ كبير في منطقة النوبارية في أوائل 2007 بطاقة 150 ألف طائر يومياً. كما ان"شركة الدقهلية"تبني مسلخاً طاقته 60 ألف طائر. وكذلك"الأهرام للدواجن"تقيم مسلخاً بالطاقة نفسها، اضافة الى آخر في الشرقية طاقته 70 ألف طائر وآخر بطاقة 110 آلاف طائر. وأشار أباظة الى أن طاقة المسالخ الجديدة التي تنشأ تصل الى حوالى 75 مليون طائر سنوياً. وتسعى الدولة الى حفز القطاع الخاص على إنشاء 12 مسلخاً بطاقة 10 آلاف طائر في الساعة لتغطية طاقة الإنتاج موزعة على المحافظات.
