اتهامات ضمنية لمصر بعدم التحرك لمنع تهريب الأسلحة ... وقرار الحكومة تعزيز مكانة عباس "حبر على ورق" . الجيش الإسرائيلي "يغير اساليبه" في غزة لتشمل اجتياح مناطق مأهولة ومساجد

واصل مسؤولون اسرائيليون كبار حديثهم عن احتمال توسيع رقعة العدوان العسكري على قطاع غزة بداعي وقف تهريب الأسلحة من مصر الى القطاع عبر أنفاق تقول اسرائيل ان الفلسطينيين يحفرونها تحت الشريط الحدودي بين القطاع ومصر محور فيلادلفيا، وسط اتهامات غير رسمية لمصر بأن قواتها المنتشرة على طول المحور لا تتحرك لمنع تهريب الأسلحة وانها رفضت اعتقال ضالعين في التهريب سلمت اسرائيل القاهرة لائحة بأسمائهم. في الوقت نفسه، قالت اوساط قريبة من رئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود اولمرت ان اقرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية"خطوات وتسهيلات لتعزيز الرئيس محمود عباس"لم يكن سوى مجرد كلام لارضاء واشنطن.
وقال نائب وزير الدفاع افرايم سنيه للاذاعة العسكرية امس ان الجيش الاسرائيلي في عملياته المتواصلة في قطاع غزة"غيّر أساليبه"، وانه خلافاً للسابق لم يعد يتردد في التوغل في مناطق مأهولة و"هذه رسالة واضحة للمطلوبين الفلسطينيين تقول ان أياً منهم ليس في مأمن، اينما وجد، وان الجيش سيطاردهم حتى إن لجأوا الى المساجد". وتابع ان العملية العسكرية قد تتسع لمناطق أخرى في القطاع بناء على التقارير الأمنية الحكومية، معتبرا ان"التسلح المستمر للمنظمات في القطاع"خطر حقيقي يستوجب مواصلة العمل العسكري.
من جهته، قال ضابط كبير ان العملية العسكرية الجارية"لم يسبق لها مثيل بحجمها"وانها ستتواصل"وفقاً لما تمليه الضرورة"، متوقعاً ان تمس بقدرات الفلسطينيين على اطلاق قذائف"القسام"الى البلدات الاسرائيلية. لكنه أضاف ان مسألة التوغل حتى"محور فيلادلفيا لم تبت بعد"حيال"الوضع المعقد والحساس"الناجم عن وجود قوات مصرية، ما يفرض قيودا على حركة الجيش الاسرائيلي في المنطقة المذكورة.
على صلة، نقل المعلق العسكري في صحيفة"هآرتس"زئيف شيف عن اوساط أمنية اسرائيلية قولها ان المخابرات الاسرائيلية نقلت الى القاهرة قائمة بأسماء الضالعين الفلسطينيين في تهريب الأسلحة، الا ان قوات الأمن المصرية على الشريط الحدودي لم تعتقل او تقدم اياً منهم الى القضاء، و"هذا اكبر إثبات على ان مصر ليست جادة في محاربة ظاهرة تهريب السلاح". ووصفت الأوساط المذكورة تصرف مصر ب"المحبط"وغير المبرَر، خصوصا بعد ان سمحت اسرائيل للقاهرة بزيادة عدد افراد القوات المنتشرة على الحدود. وأضافت ان القوات المصرية تتفادى المس بأي من الفلسطينيين ازاء"التعليمات الغريبة"التي تلقتها بعدم اطلاق النار على فلسطينيين حتى في حال خرقهم القانون بل حتى إن تعرضوا للنار.
وتابع المعلق ان الاتفاق الخاص بين مصر واسرائيل في شأن حماية الحدود بين مصر والقطاع حمّل المصريين المسؤولية عن أمن الشريط وألزمهم التحرك لمنع تهريب السلاح،"الا انهم لا يقومون بشيء من هذا، ما يشكل خرقاً للاتفاق".
الى ذلك، كتب المعلق السياسي في الصحيفة آلوف بن ان التزام الحكومة الاسرائيلية المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية في اجتماعها منتصف الاسبوع تقديم تسهيلات للمدنيين الفلسطينيين بهدف تعزيز مكانة عباس سيبقى حبرا على ورق، مشيرا الى ان القرار لم يخض أصلاً في طبيعة التسهيلات، وان عرضها على الحكومة جاء للتظاهر بأن الأخيرة تتجاوب مع طلب واشنطن تقديم التسهيلات ودعم عباس، مثل فتح المعابر او تمكين"لواء بدر"من القدوم من الأردن الى اراضي السلطة للالتحاق بالقوات التابعة للرئيس الفلسطيني او تزويدها أسلحة خفيفة. وتابع ان اولمرت اراد ارضاء واشنطن عشية وصول المبعوثين الأميركيين اليوت ابرامز وديفيد وولش الى تل ابيب للتحضير لزيارته القريبة لواشنطن في 12 الشهر الجاري.
خطة دايتون لإسقاط "حماس"
وزاد ان المنسق الأمني الأميركي في مناطق السلطة الفلسطينية الجنرال كيت دايتون قدم للحكومة الاسرائيلية"خطة طموحة"تقوم على دفع عباس لمواجهة عسكرية مع حركة"حماس"في القطاع تقود الى اسقاط حكومتها. ووفقاً للخطة، يتم تدريب القوات الموالية لرئيس السلطة وتزويدها بنادق من الأردن ومصر، على ان يشارك ضباط بريطانيون ومصريون في مهمة التدريب. وبحسب المعلق المعروف بمصادره الوثيقة، فإن الحكومة الاسرائيلية لم تتحمس للخطة خشية رد فعل اليمين الذي سيتهمها بمنح الفلسطينيين اسلحة سيوجهونها لاحقا ضد الاسرائيليين. واضاف انه ازاء الحرج من رفض مطلب اميركي، تقرر اقرار الخطة مبدئياً في اجتماع الحكومة المصغرة من دون التزام تنفيذ بنودها التي لم تعرض أصلا على الوزراء، و"هكذا يمكن لرئيس الوزراء ان ينهي زيارته الوشيكة لواشنطن بسلام ثم يتجاهل الالتزامات كما في كل الزيارات السابقة". وختم المعلق بالتأكيد ان اولمرت يقر ب"الواقع الصعب"الذي يواجهه الرئيس الفلسطيني"لكنه لن يعزز مكانته بإطلاق اسرى فلسطينيين انما فقط بكلام دافئ".