مد العمل ببرنامج الطيران العارض لمطار طابا حتى نيسان المقبل

قررت وزارة السياحة المصرية مد العمل ببرنامج الطيران العارض الشارتر لمطار طابا الدولي حتى نهاية نيسان ابريل المقبل بدلاً من تشرين الأول اكتوبر الفائت بسبب حالة الانحسار السياحي الكبير التي شهدتها المدينة بعد التفجيرات في كل من طابا تشرين الاول عام 2004 وشرم الشيخ في 23 تموز يوليو 2005 ودهب في نيسان من العام الجاري ما أدى إلى تراجع في الحركة السياحية الوافدة الى طابا خلال الشهور الثلاثة الفائتة الى أدنى معدلاتها والتي لم تتجاوز 30 في المئة. وتضم طابا ونويبع نحو 4 آلاف غرفة وهناك نحو 8 آلاف غرفة قيد الانشاء، وسيتم الانتهاء منها خلال عام.
وكانت وزارة السياحة المصرية حددت من قبل الشروط والقواعد للاستفادة من هذا البرنامج بألا تقل نسبة الامتلاء على الطائرات القادمة من الأسواق البريطانية والاسكندينافية عن 65 في المئة وبحد أقصى 94 في المئة للاستفادة من الدعم الذي تقدمه الوزارة ممثلة في هيئة تنشيط السياحة، وألا تقل نسبة الامتلاء لرحلات الطيران العارض القادمة من الأسواق الاخرى عن 50 في المئة وبحد أقصى 79 في المئة. وقدرت الوزارة قيمة الدعم للمقعد الشاغر على رحلات الطيران التي تزيد مدتها على 4 ساعات فأكثر بمبلغ 1540 جنيهاً بما يوازي 268 دولاراً أما الرحلات التي يصل مداها الى اكثر من ساعتين وحتى اربع ساعات فتبلغ قيمة مساهمة البرنامج للمقعد الخالي الى 1155 جنيهاً بواقع 200 دولار، وتقرر عدم تقديم اية مساهمات للرحلات الجوية العارضة التي يقل مداها عن ساعتين.
وتعد منطقة ريفييرا سيناء من اجمل المناطق السياحية في مصر وهي الممتدة من طابا الى نويبع، ولسوء الحظ لم توضع المنطقة على الخريطة السياحية كمنتجع سياحي رائع الجمال منذ أحداث الانتفاضة الفلسطينية عام 2000 وحتى الآن اضافة الى تفجيرات طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ، ويطالب المستثمرون في تلك المنطقة بخطة حكومية عاجلة لتنشيط السياحة هناك.
ومن أبرز مطالبهم، كما يقول الخبير السياحي نبيل عبداللطيف، اضافة منطقة حرة سياحية في الريفييرا - طابا - نويبع، والمقصود بذلك ان تكون منطقة سياحية، ومنح السياح اعفاءات أسوة بما هو متبع في ايلات والعقبة، والسماح بتملك الأجانب الوحدات السياحية، ورفع الحظر المفروض على المنطقة حيث ان ذلك يشجع على إمتلاك السياح لوحداتهم مما يدفعهم للحضور سنوياً الى مصر، وكذلك السماح بمشاركة الأجانب والعرب في المشاريع السياحية لأن الحظر المفروض عليهم أضر بالمنطقة وحجب الاستثمارات الاجنبية عنها، إضافة الى استمرار بنك الاستثمار القومي في المشاركة في بعض المشاريع وهو الأمر الذي توقف قبل فترة حتى نهاية الأزمة الحالية، الى جانب الغاء البنك المركزي فوائد القروض وإعادة جدولة المديونية.