بوش مستعد للعمل مع الكونغرس الجديد لكنه لن يقبل حلا لا يحقق النصر في العراق

اعلن الرئيس جورج بوش امس قبوله نتائج الانتخابات النصفية التي اسفرت عن سيطرة الحزب الديموقراطي المعارض على مجلسي الكونغرس النواب والشيوخ في هزيمة مدوية للجمهوريين. لكنه نبه الى انه، رغم استعداده للعمل مع الغالبية المعارضة، لن يقبل حلا لا يحقق نصرا اميركيا في العراق. وفي خطوة استهدفت تذكير الديموقراطيين بأن الرئيس هو القائد الاعلى للقوات المسلحة والمسؤول الاول عن الامن القومي الاميركي، قال بوش ان على الكونغرس مواصلة دعم القوات الاميركية لتحقيق مهمتها في العراق، مشددا على ان العراق هو"جبهة مركزية"في الحرب على الارهاب. واضاف ان الكونغرس يتحمل مسؤولية ضمان الامكانات المادية والدعم المعنوي للقوات الاميركية المقاتلة في العراق والمكلفة الحاق الهزيمة بالارهابيين ودعم الحكومة العراقية الديموقراطية.
وجاءت تصريحات بوش من البيت الابيض غداة اعلان استقالة وزير الدفاع دونالد رامسفيلد وتعيين مدير الاستخبارات المركزية السابق روبرت غايتس خلفا له، وسط توقعات بتغيير جذري في مقاربة المأزق الاميركي في العراق، خصوصا ان الاخير هو عضو في اللجنة المشتركة التي شكلها الكونغرس لتقديم توصيات تكون بمثابة"استراتيجية خروج"من العراق.
ولفت مسؤول كبير في الامن القومي الاميركي اخيرا في حديث الى"الحياة"ان توصيات لجنة بيكر - هاملتون"لن توصي بما هو افضل لمستقبل العراق او المنطقة بالضرورة، بل ما هو افضل لأميركا وخروجها بأقل الخسائر الممكنة". واضاف المسؤول الذي بدا متحفظا عن مضمون ما تسرب من توصيات اللجنة، خصوصا فكرة الانفتاح على ايران بغض النظر عن الشرط الذي وضعه الرئيس للتفاوض معها وهو وقفها عمليات تخصيب اليورانيوم.
ورجح معلقون سياسيون ان يعيد غايتس النظر في اسلوب عمل القوات الاميركية في العراق وسبل تسريع عملية نقل المسؤوليات العسكرية والامنية الى الحكومة العراقية. ويتفق السناتور الجمهوري والاوفر حظا كمرشح للرئاسة السنة 2008 جون ماكاين وزميلته الديموقراطية المرشحة ايضا هيلاري كلينتون على ان سحبا فوريا للقوات الاميركية من العراق ليس واردا على الاطلاق بسبب احتمال خسارة اميركا دورها الاقليمي بالكامل في الشرق الاوسط، في حال اقدمت على خطوة من هذا النوع، فضلا عن احتمال سقوط العراق في دوامة من العنف ترقى الى مستوى عمليات الابادة.
وتباينت مواقف مسؤولين سابقين حيال الاستراتيجية الأميركية في العراق في ضوء التغيير الذي طرأ على السلطة التشريعية. وفيما اعتبر البعض أن الكلمة الأخيرة في رسم السياسة الخارجية تبقى للبيت الأبيض، رأى آخرون أن الرئيس جورج بوش"ملزم تغيير استراتيجيته وتنفيذ توصيات لجنة بيكر - هاميلتون"، بينها الانفتاح على سورية وايران في شأن العراق"لانقاذ ولايته والحزب الجمهوري".
ويشير مسؤول في الخارجية السفير السابق دايفيد ماك ل"الحياة"أن الادارة الأميركية بدأت"منذ فترة بتغيير سياستها في العراق، ولو بطريقة غير معلنة أو ضمن اطار تغيير التكتيكات"، وضمن هذه التغييرات كان خفض التوقعات حول أهداف الحكومة العراقية واستبدال كلمة"ديموقراطية وحرة"بحلول"ترضي جميع الأطراف". كما تجلت أيضا بدخول الولايات المتحدة والسفير زلماي خليل زاد في حوار مع بعض"فصائل المقاومة"ومحاولة تصليح الأخطاء الناجمة عن سياسة اجتثات البعث بالعمل على اشراك هذا الفريق اليوم في السلطة. ويقول ماك الذي وضع برنامج"مستقبل العراق"للخارجية الأميركية العام 2002، أن الاستياء العارم في الوسط الأميركي حيال الوضع في العراق ومطالبة الأكثرية الديموقراطية، ومعها نواب جمهوريون مثل تشاك هايغل وجون ماكاين، بالتغيير ستجبر البيت الأبيض للسير في هذا الاتجاه.
وعن الاستراتيجية الجديدة التي يتوقعها السفير ماك، فهي ستنبثق من اللجنة المشتركة للعراق والمعينة بالتوافق بين الحزبين الديموقراطي لجنة بيكر. ويقول ماك الذي قدم شهادته لهذه اللجنة أن الثقل السياسي الذي تحمله وكونها مفوضة من الكونغرس ستجعل الرئيس بوش يقبل بتوصياتها. ويرفض الباحث في معهد"أميركان انتربرايز"اليميني والمسؤول السابق في وزارة الدفاع مايكل روبن هذه الفرضية، مشيرا الى أن الكلمة الأخيرة في رسم السياسة الخارجية والدفاعية هي لبوش، وليست للكابيتول أو وزارة الدفاع. وتوقع روبن أن يمضي غايتس، بسياسة أكثر تشددا مع طهران ودمشق، نظرا الى"الواقع السياسي وتصرف النظامين الايراني والسوري". وحول احتمال القيام باعادة انتشار عسكري أميركي هناك، يشير ماك أن الحزبين الديموقراطي والجمهوري هم مع تأمين الاستقرار في العراق قبل القيام بأي عملية انسحاب للقوات، انما يتوقع خفض تدريجي في السنتين المقبلتين وقبل انتهاء ولاية بوش.