خطة الحكم الذاتي في الصحراء تعلن في "ختام عملية التسوية" . المغرب يكرس سياسة "الاعتماد على الذات" في مناطق حدوده الشرقية المغلقة مع الجزائر

يزور العاهل المغربي الملك محمد السادس مدينة وجدة على الحدود الشرقية مع الجزائر ضمن توجه وصفته المصادر الرسمية بتكريس سياسة الاعتماد على الذات أمام سريان مفعول إغلاق الحدود البرية بين الجزائر والمغرب منذ منتصف التسعينات. وعانت هذه المناطق الحدودية في السنوات الماضية بعدما كان جزء من نشاطها الاقتصادي يعتمد على التجارة بالبضائع والسلع المهرّبة من الجزائر.
وتأتي الزيارة في وقت أعربت الرباط عن قلقها لأوضاع اللاجئين الصحراويين الذين تؤويهم مخيمات تندوف جنوب غربي الجزائر. وقال السفير المغربي لدى الأمم المتحدة في جنيف محمد لوليشكي إن أولئك الرعايا"محرومون منذ أكثر من ثلاثين سنة من حقوقهم الأساسية من التعليم وحرية التجول والعودة الطوعية إلى الوطن". ودعا مفوضية اللاجئين الى تمكينهم من الحماية الضرورية"كي يتسنى لهم اتخاذ قراراتهم بكل حرية ازاء خيار العودة الى بلدهم".
وجاءت مداخلة المسؤول المغربي عشية درس تطورات نزاع الصحراء أمام مجلس الأمن الشهر الجاري في ضوء نهاية ولاية بعثة المينورسو الحالية. ومن المقرر أن يعرض الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان تقريراً عن التطورات الحالية يشمل الجهود التي بذلها الموفد الدولي الجديد بيتر فان فالسوم في زيارته الاستكشافية الأخيرة الى المنطقة الشهر الماضي، بخاصة الاقتراح الذي يتبناه المغرب لجهة منح الإقليم الصحراوي حكماً ذاتياً موسعاً في إطار السيادة المغربية.
بيد أن الجدل الذي عرفته الأمم المتحدة بين مندوبي المغرب والجزائر ازاء مضمون الخطة ومفهوم الحل السياسي الذي يقترحه مجلس الأمن على الأطراف المعنية، من شأنه أن يؤثر في مساعي تسريع الحل، خصوصاً أن نهاية ولاية الأمين العام كوفي أنان لا تساعد في احراز تقدم خلال فترة وجيزة، ما يدفع الى الاعتقاد بأن المجلس قد يخلص مرة أخرى الى التمديد لولاية المينورسو في انتظار اكتمال المشاورات ووضوح الرؤية لدى خلفه الذي سيتعاطى مع نزاع مستمر منذ أكثر من ثلاثين سنة.
وكان مقرراً أن يعرض المغرب خطة الحكم الذاتي أمام مجلس الأمن، إلا أن المشاورات ما زالت متواصلة داخل المجلس الاستشاري الصحراوي ومع الفاعليات السياسية حول الصيغة النهائية للاقتراح الذي وصفه مصدر رسمي مغربي بأنه"سيأتي في ختام عملية التسوية"، ما ترك الاحتمالات كافة مفتوحة، خصوصاً أن القرار الأخير لمجلس الأمن حض الأطراف المعنية على الدخول في مفاوضات حول صيغة الحل السياسي المقترح وتجاهل الاشارة الى بقية الاقتراحات السابقة.
من جهة ثانية، بدأ قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في سلا، شمال العاصمة الرباط، في الاستماع الى افادات ستة متهمين أعضاء في خلية"أنصار المهدي"التي يقودها المعتقل حسن الخطاب والتي وجهت اليها اتهامات بالتخطيط ل"إعلان الجهاد في المغرب"وتشكيل عصابة اجرامية والعمل على تنفيذ هجمات إرهابية.