سجانو غوانتانامو يؤكدون "الأجواء المريحة" والتزام اتفاقات جنيف في استجواب المعتقلين

أعلن ضابط اميركي مسؤول عن جلسات الاستجواب في معتقل قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا طلب عدم كشف اسمه أمس، ان استجواب المعتقلين ال 454 في اطار"الحرب على الارهاب"يحصل"في اجواء مريحة"عبر جلوس السجين على كرسي ازرق وثير وسط قاعة تفرش فيها سجادة شرقية ويوضع فيها جهاز تلفزيون وآلة للقهوة وبراد.
وقال:"انها الحقيقة التي تشمل ايضاً تقديم وجبة سريعة من مطعم ماكدونالد الى السجين"، لكن صحافيين سمحت وزارة الدفاع الاميركية البنتاغون بأن يزوروا المعتقل ليوم واحد، اعلنوا انهم شاهدوا حلقة حديد مثبتة في الارض يربط المعتقلون بها دائماً في قاعة الاستجواب، وجرس انذار لاستخدامه في الحالات الطارئة.
ويسعى"البنتاغون"، في ظل تزايد الاصوات الداعية الى اغلاق معتقل غوانتانامو وبينها لمسؤولين بريطانيين، الى اثبات ان عمليات الاستجواب تخضع لمراقبة دقيقة وتجري استناداً للاجراءات المعتمدة في القانون الدولي.
وقال الجنرال اد ليكوك، معاون المسؤول عن سجن غوانتانامو، ان المعايير المطبقة خلال الاستجواب هي تلك التي نصت عليها اتفاقات جنيف. وزاد:"اننا نطبقها بحذافيرها".
ودفعت فضيحة سجن ابو غريب في العراق عام 2004 واتهامات بحصول تجاوزات في افغانستان وغوانتانامو، بالكونغرس الاميركي الى التصويت على قانونين يحظران"سوء المعاملة والتعذيب"و"المعاملة المهينة". لكن العسكريين يؤكدون حالياً انهم يلجأون الى اساليب اخرى لاستجواب السجناء تخولهم كسب ثقتهم.
ولم يكشف العسكريون امكان استخدام هذه الاساليب لاستجواب 14 مسؤولاً كبيراً في تنظيم"القاعدة"نقلوا اخيراً الى غوانتانامو، بينهم خالد شيخ محمد العقل المدبر المزعوم لاعتداءات 11 ايلول سبتمبر 2001.
وقال الجنرال ليكوك ان"المسؤولين في البنتاغون سيتخذون هذا القرار"، موضحاً انها"حالات محددة، علماً ان المعتقلين الآخرين جميعهم يمكن ان يرفضوا الخضوع للاستجواب".
على صعيد آخر، اعتبر مارتن شينين المقرر الخاص لحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية في اطار مكافحة الارهاب في الامم المتحدة، ان مشروع قرار اللجان العسكرية الذي وقعه الرئيس الاميركي جورج بوش يخالف التزامات الولايات المتحدة بموجب شرعة حقوق الانسان في اجراءات عدة، بينها الحق في الاعتراض والطعن في الاعتقال وتقديم أدلة لنفي التهم.
ونقل تقرير لمركز أنباء الامم المتحدة عن شينين ان"بنوداً عدة في القانون الجديد تخالف المبادئ الاساسية لمعايير المحاكمة العادلة والاجراءات الواردة في المادة الثالثة من معاهدات جنيف، اهمها سلطة الرئيس في إعلان أي شخص انه ينتمي إلى صفوف الاعداء، وهو تعبير غير معروف في القانون الانساني الدولي، مما يضع هؤلاء المحتجزين تحت رحمة اللجنة العسكرية التي تتكون من ضباط عسكريين".
كما أشار المقرر الخاص إلى أن حجم الجرائم التي يمكن هذه اللجان أن تحاكمها أكثر من جرائم الحرب التي تنص عليها معاهدات جنيف.