الأميركيون طلبوا صمت عواصم حليفة عن دول تعاونت معهم في شأن "السجون السرية" . البنتاغون يستعد لمحاكمة مكلفة لعشرات من معتقلي غوانتانامو

أعلن مسؤولون بارزون في وزارة الدفاع الأميركية بنتاغون ان الولايات المتحدة تضع خططاً لمحاكمة ما بين 60 و80 من معتقلي غوانتانامو الذين يشتبه في انتمائهم الى تنظيم "القاعدة" او حركة "طالبان"، مشيرين الى ان المحاكمات يمكن ان تبدأ في منتصف 2007.
ولم يتضح بعد ما اذا كانت المحاكمات ستشمل اهم المعتقلين وهو خالد الشيخ محمد المتهم بأنه العقل المدبر لهجمات 11 ايلول سبتمبر 2001، و13 من كبار مسؤولي"القاعدة"الذين احضروا من سجون أميركية سرية في أنحاء العالم الى غوانتانامو، في الخامس من ايلول سبتمبر الماضي، ومن بينهم رمزي بن الشيبة و"أبو زبيدة".
وقال مسؤولون ان البنتاغون قد يحتاج الى مئات الملايين من الدولارات، لبناء قاعات ومساكن وبنية تحتية للمحاكمات العسكرية في المعتقل الأميركي في كوبا. وتواجه تلك المحاكمات التي تجريها لجان عسكرية خاصة، طعوناً قضائية لتناقضها مع الحقوق الدولية للأسرى، لكن اذا تمت فستكون مشابهة لمحاكمات جرائم الحرب النازية التي جرت في نورمبرغ بعد الحرب العالمية الثانية.
وتوقع كولي ستيمسون نائب مساعد وزير الدفاع لشؤون عمليات المعتقلين، ان يخضع"ما بين 60 الى 80 معتقلاً"للمحاكمة. وقال:"على افتراض ان التهم ستوجه الى أشخاص بارتكاب جرائم حرب، فاعتقد ان توجيه الاتهام والمحاكمة سيبدآن مطلع الصيف المقبل". وأضاف"ستجري محاكمة مجموعة من المعتقلين الخطرين للغاية الذين تعتبر قضاياهم الأصعب". وتابع:"سيحقق مكتب اللجان العسكرية مع المعتقلين الذين اعتقد ان عددهم سيكون 14. ثم لمن توجه التهمة". وسيكون ذلك اول ظهور علني لزعماء"القاعدة"المعتقلين.
وقال الجنرال ادوارد ليكوك نائب قائد القوة المشتركة المكلفة إدارة عمليات الاعتقال في غوانتانامو ان المشتبه بهم"في صحة ممتازة ويستجيبون في شكل جيد جداً للتعليمات". وتشمل الاستعدادات للمحاكمات اقتراحات لبناء مجمع قضائي جديد يحتوي على خمس الى عشر قاعات محاكمة. وأوضح ستيمسون انه تجرى دراسة مواقع عدة لإقامة هذه القاعات بما في ذلك مطار لم يعد مستخدماً لان مدرجه لا يناسب الطائرات الحديثة. وقال ليكوك ان كلفة ذلك تقدر"بمئات الملايين من الدولارات".
ووقع الرئيس الأميركي جورج بوش قانون اللجان العسكرية لعام 2006، هذا الشهر. وأعلن بوش ان هذا القانون سيسمح بمحاكمة المسؤولين عن هجمات 11 ايلول.
السجون السرية
في لندن، كشفت صحيفة"ذي غارديان"البريطانية ان وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية سي آي أي بذلت مساعي لإقناع ألمانيا بأن تعمل"على ان تلتزم دول الاتحاد الأوروبي الصمت"إزاء سجل حقوق الإنسان في المغرب، باعتباره أحد"أبرز حلفاء"واشنطن في برنامج الرحلات الجوية السورية التي تنقل متهمين الى دول أخرى حيث تعرضوا للتعذيب.
وقالت الصحيفة إنها اطلعت على تقارير سرية استخباراتية توضح ان الوكالة عرضت على ألمانيا ان تستجوب أحد مواطنيها المشتبه بعضويته في"القاعدة"خلال احتجازه في أحد السجون المغربية. وفي مقابل ذلك فإن العملاء السريين الأميركيين طلبوا ان تتعاون ألمانيا معهم، وتتفادى الضغوط التي تمارسها دول الاتحاد الأوروبي حول الإساءات الخاصة بحقوق الإنسان.
وأشارت الصحيفة الى وثائق توضح ان برلين تمكنت من استجواب الرجل الذي اعتقل في المغرب عام 2002 للاشتباه في انه من بين المدبرين لهجمات 11 ايلول. وكانت"سي آي أي"نقلته من المغرب الى سورية في رحلة جوية أخرى لنقل مشتبه بهم بهدف ممارسة التعذيب في دول أخرى. وزعمت المطبوعة ان سورية سمحت بنقل هذا الشخص الى أراضيها شرط إسقاط الاتهامات التي كانت وجّهت الى عملاء للاستخبارات السورية في ألمانيا لتهديدهم منشقين سوريين يقيمون هناك.