الحكومة تستحدث منطقة للتنمية والتطوير : 95 في المئة من الاستثمارات في ليبيا أجنبية

يشكل الاستثمار الأجنبي في ليبيا نسبة 95 في المئة من حجم النفقات الاستثمارية، التي قدرها مصدر ليبي رسمي بحوالى 5.6 بليون دينار ليبي، وذلك منذ فتحت ليبيا أراضيها أمام الاستثمار الأجنبي عام 1997. ويرجع ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد إلى القوانين التي أقرتها طرابلس الغرب، لتشجيع المستثمرين الأجانب على تنفيذ عشرات المشاريع الاستثمارية.
وأعلنت الحكومة الليبية في تموز يوليو الماضي عن سلسلة من الإجراءات المتعلقة بتشجيع الاستثمار، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، بما يكفل مساهمتها في تنفيذ المشاريع الاستثمارية السياحية والاقتصادية والإنتاجية. وشملت تلك الإجراءات منح تسهيلات لتأشيرات الدخول للمستثمرين، والسماح للمصارف والمؤسسات الاستثمارية الأجنبية بفتح فروع لها في ليبيا، وإعفاء الآلات والتوريدات اللازمة لتنفيذ مشاريع استثمارية من الرسوم الجمركية، ومن الرسوم المفروضة على الاستيراد لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ انطلاق المشروع.
وأفاد مصدر في هيئة تشجيع الاستثمار الليبية، إن 139 مشروعاً استثمارياً أعطيت الموافقات اللازمة في المجالات الصناعية والصحية والسياحية والخدمات والاستثمار العقاري، مشيراً إلى أن 45 مشروعاً استثمارياً أجنبياً دخلت حيز التشغيل، ووصل إنتاجها إلى الأسواق،"بينها 25 مشروعاً صناعياً، وتسعة مشاريع خدمات، وسبعة مشاريع صحية، ومشروعان زراعيان، ومشروع سياحي واحد وآخر في الثروة البحرية".
أما المشاريع الاستثمارية الأجنبية، التي هي قيد التنفيذ، فقد بلغت 51 مشروعاً، فيما بلغ عدد المشاريع قيد التأسيس 43 مشروعاً، بينها مشروع لإقامة مصفاة للنفط بطاقة إنتاجية 20 ألف برميل يومياً، وباستثمار يصل إلى ثلاثة بلايين دولار. وأقرت الحكومة الليبية خفض السقف المالي للمستثمرين الأجانب من 50 مليوناً إلى خمسة ملايين دينار لحفزهم على القيام بمشاريعهم الاستثمارية في البلاد. وأجازت خفض السقف إلى مليوني دينار إذا كانت الشراكة مع مستثمر ليبي، فيما أُعفي الليبيون المقيمون في الخارج من الخضوع إلى أي سقف، في حال رغبتهم في إقامة مشاريع في بلادهم. وسمحت كذلك للمستثمر بإعادة تحويل رأس المال، إذ حالت ظروف خارجة عن إرادته من القيام باستثماراته، وبتحويل صافي الإرباح السنوية الموزعة، إضافة إلى حق المستثمر في الانتفاع بالعقارات والأراضي لغرض الاستثمار.
وتعزيزاً لتوسيع حجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد، استحدثت الحكومة مطلع أيلول سبتمبر الماضي منطقة استثمارية دولية، أطلقت عليها تسمية"منطقة تنمية وتطوير زواره - أبو كماش"، وحددت مدة عملها بما لا يقل عن 50 سنة قابلة للتمديد. وستعمل هذه المنطقة التي كلف الساعدي القذافي إدارتها ومنحتها الحكومة الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، على تشجيع تجارة العبور وعمليات التصنيع والعمليات التحويلية. وسيكون لهذه المنطقة ميناء أو مطار لخدمة أغراضها داخلياً وخارجياً، فيما ستقدم الخدمات المصرفية والتأمينية والاستثمارية ونقل التقنية والمعرفة وتطويرها وتوطينها في بيئة محررة من القيود المالية والإدارية.