دبي تعد لتأسيس بورصتين لعقود الوقود الآجلة والنفط الخام

كشف مسؤولون في دبي ان الامارة تنوي اطلاق بورصة للعقود الآجلة للوقود، يغذيها وجود مركز ضخم لتزويد ناقلات النفط بالوقود في إمارة الفجيرة، إضافة الى منطقة جبل علي في دبي التي تستقبل مئات السفن شهرياً باعتبارها مركزاً عالمياً للتصدير وإعادة التصدير.
وتأمل الامارة من مشروعها هذا، تأسيس بورصة على شاكلة بورصة الوقود في سنغافورة، خصوصاً انها تمتلك كل المقومات لنجاحها، وهي التي باتت تمتلك البنية التحتية التقنية والقانونية للبورصات، بعد اطلاقها بورصة للمال وأخرى للذهب وثالثة للسلع ورابعة للألماس، وتستعد لاطلاق بورصة للعقود الآجلة للنفط الخام.
وأكد الرئيس التنفيذي لقسم الطاقة في مركز دبي للمعادن والسلع تيلاك دوشي، ان المركز خطا خطوات مهمة في عملية الاستعداد للبورصة الجديدة التي ستطلق في حزيران يونيو المقبل، وتشمل لقاء وسطاء ومسؤولين في مصارف وشركات كبرى منتجة لمشتقات النفط العربية والأجنبية، مثل"بي بي"و"شل"و"توتال"و"ارامكو". ويراهن القيمون على البورصة الجديدة على زخم حركة الطائرات والسفن في المنطقة عموماً وامارة دبي خصوصاً، التي تستقبل مئات الطائرات والسفن يومياً، باعتبارها مركزاً مهماً لاعادة التصدير والسياحة في المنطقة.
وأشار دوشي في حديث الىپ"الحياة"، شارك فيه الرئيس التنفيذي لمركز المعادن والسلع سلطان بن سليم، الى ان التداول سيشمل عقوداً آجلة لوقود الطائرات والسفن والشاحنات اضافة الى البنزين، علماً ان دبي ستطلق بورصة أخرى متخصصة في تداول العقود الآجلة للنفط الخام.
اسواق الوقود والنفط الخام
وعلى رغم التحدي الذي يواجه المشروعين، وهو نشر ثقافة التداول في العقود الآجلة في المنطقة التي ما زال المستثمرون فيها يترددون في التعامل مع هذا النوع من العقود، أكد بن سليم ان هذا التحدي أخف حدة في عقود الوقود منه في عقود النفط الخام الذي يعتبر سلعة"استراتيجية"في المنطقة. وأوضح"ان التعامل مع الوقود لا يعتبر موضوعاً حساساً، مثل التعامل مع النفط الخام الذي تسيطر عليه الحكومات التي تحاول استبعاده من السوق المفتوحة خشية استخدامه في غير مصلحة السوق او مصلحة تلك الدول".
اما دوشي فأكد ان التعامل مع العقود الآجلة للوقود بات مقبولاً عموماً من قبل المستثمرين في المنطقة وحول العالم، بعدما تأكدوا ان مخاطره ليست كبيرة، وانه لا يعتبر"مقامرة"، خصوصاً في ما يتعلق بعقود السلع التي تتضمن"الاستلام"و"التسليم"لسلع مثل الوقود.
وقال ان ثقافة الاتجار بالعقود الآجلة للوقود انتشرت في العالم بقوة خلال السنين العشر الماضية، لا سيما في اليابان التي كانت ترفض مبدأ التداول في العقود الآجلة، وما لبثت ان اطلقت بورصة متخصصة في تداول المشتقات النفطية. والمنطق وراء هذا المشروع، في رأي دوشي، هو الافادة من سوق الوقود"الضخمة"في المنطقة، ووجود ثاني اكبر مركز للوقود في امارة الفجيرة التي تزود ناقلات النفط العابرة للخليج العربي بأكثر من 1.2 مليون طن من الوقود الثقيل شهرياً، علماً ان ميناء الفجيرة يعتبر ثاني اكبر مزود للوقود في العالم بعد سنغافورة.
الاستفادة من الجغرافيا والتجارة
وتحاول امارة دبي الافادة من عشرات السفن التي تتزود يومياً بالوقود في منطقة"جبل علي"التي تعتبر من بين اكبر المراكز للاستيراد واعادة التصدير في العالم، فضلاً عن مطارها الذي يعد مركزاً للپ"ترانزيت"في المنطقة ودول العالم. ويبدو ان المشروع يلبي حاجة ماسة في المنطقة التي يمر عبرها اكثر من 500 ألف برميل من الوقود الاوروبي الى آسيا يومياً، وهي"تسعر"وقودها بنفسها عوضاً عن الاعتماد على سنغافورة ووكالات التقويم الدولية.
وأكد دوشي ان ناقلات الوقود تشكو من عملية التسعير في المنطقة، لأنها تبيع الوقود على أساس السعر في دبي وتشتريه على أساس السعر في سنغافورة، موضحاً ان الضرر يأتي من سعر الشحن الذي تحدده وكالة التقويم في نيويورك. وقال ان سعر الوقود في بورصة دبي ستحدده السوق التي تعتمد على تقويم البائع والمشتري، وليس وكالة التقويم في نيويورك، مؤكداً ان سعر بورصة دبي سيرضي"الشركات المنتجة والمستهلكة على حد سواء".
وترى امارة دبي ان تحديد سعر"عادل"للوقود، سيعزز موقعها كمركز للتجارة والسياحة، لأن سعر الوقود والشحن ينعكس على سعر السلع التي تشحن من دولة الامارات وإليها.
وتراهن الامارة على استقطاب شركات الوقود المتوسطة والصغيرة في المنطقة وحول العالم، على اعتبار ان هذه الشركات لا تستطيع منافسة الشركات الكبرى مثل"بي بي"و"شل"و"توتال"التي تسيطر على تعاملات الوقود حول العالم.
وأكد المسؤولان في مركز دبي للمعادن والسلع ان البورصة التى سترى النور قريباً ستعتمد قوانين دولية تُصاغ من قبل"هيئة الاوراق المالية والسلع"في الامارات العضو في المنظمة الدولية للاوراق المالية والسلع"ايوسكا".
وأشارا الى ان مركز دبي للمعادن والسلع، وهو الجهة المسؤولة عن تأسيس بورصة الوقود بأمر من حاكم امارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، شكّل لجنة للاستشارات تشمل كبار اللاعبين في سوق الوقود في المنطقة وحول العالم، لضمان إطلاق بورصة تلبي آمال وطموحات الإمارة في التحول الى مركز عالمي لجميع انواع البورصات.
واشار بن سليم الى ان امارة دبي استشارت في مشروعها هذا اكثر من 30 شركة نفط في المنطقة وحول العالم، أكدت جميعها على حاجة المنطقة الى هذا النوع من البورصات، وعلى مدى الإفادة التي ستحصدها دولة الإمارات عموماً ودبي خصوصاً من احتضان بورصة دولية للوقود.
وفي ما يتعلق باسلوب التداول، قال بن سليم ان بورصة الوقود ستعتمد التداول الإلكتروني، على اعتبار ان أسلوب النداء في البورصة ثبت عدم جدواه في هذا النوع من التعاملات.