بدء التحقيقات في حادثة الناعمة وتحذير من السلاح خارج المخيمات

باشر قاضي التحقيق العسكري الأول رشيد مزهر أمس، تحقيقاته الاستنطاقية في حادثة الناعمة التي أسفرت عن سقوط جريحين من شرطة بلدية الناعمة هما مارون يزبك وحنا الغصين الاثنين الماضي بعد تعرضهما إلى إطلاق نار من عناصر تابعين لپ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة".
واستمع مزهر إلى إفادة الجريحين اللذين يتلقيان المعالجة في مستشفيى المقاصد وحمود، فأدليا بإفادتين مفصلتين حول الحادث الذي تعرضا له.
وأفادت مصادر قضائية أن مزهر سيستجوب لاحقاً الموقوف الفلسطيني محمود محمد شتلة في ضوء إفادة الشاهدين.
وكان مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي احمد عويدات ادعى على شتلة وعلى الفلسطينيين الفارين محمود العلي وقاسم قاسم وأحمد معروف أنس وپ"أبو جراع"مجهول باقي الهوية، وجميعهم من عناصر"القيادة العامة"بأنهم في بلدة الناعمة وبتاريخ 9/1/2006، اقدم الموقوف شتلة بالاشتراك مع آخرين على تأليف عصابة مسلحة وإطلاق النار على موظفين اثنين من بلدية الناعمة بقصد قتلهما.
وأحال عويدات الادعاء على القاضي مزهر، طالباً إصدار مذكرة توقيف وجاهية في حق شتلة وغيابية في حق الآخرين.
وصدرت امس مواقف مستنكرة للحادثة ولفوضى السلاح خارج المخيمات الفلسطينية لكل من النائبين ايلي عون وانطوان اندراوس والمعارضة الكتائبية.
وسأل اندراوس، عن"جدوى تمسك البعض بالنظام السوري ومحاولة تعويمه بعد كل الارتكابات التي قام بها في لبنان".