تركيا ترفض تغيير النظام لأن له عواقب أسوأ من التدخل الأميركي في العراق . مسؤول أميركي : حان وقت محاسبة مسؤولين في دمشق

توقع مسؤول في الخارجية الأميركية"زيادة الضغوط السياسية"على الحكومة السورية بعد صدور تقرير لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. واعتبر أن"الوقت حان لمحاسبة بعض المسؤولين في النظام السوري لأفعال"بائسة"ارتكبوها سابقاً". في حين اعلنت انقرة رفضها تغيير النظام في دمشق.
وأشار المسؤول الاميركي في تصريح ل"الحياة"أمس أن"القيادة السورية"في غاية اليأس ومن هنا محاولاتها لزعزعة الاستقرار في دول مجاورة". وفيما لم يحدد المسؤول نوع الضغوط التي سيجري تصعيدها ضد سورية بعد الانتهاء من التقرير، أكد أن واشنطن تعمل مع شركائها الدوليين وتحديداً فرنسا وبريطانيا على درس الخطوات المستقبلية للتعاطي مع دمشق.
وتأتي مواقف الخارجية في ضوء توافد قيادات لبنانية الى واشنطن، آخرها الرئيس أمين الجميل الذي التقى وزير الدفاع دونالد رامسفيلد ونائب مساعد الخارجية الفير دايفيد ولش. وأفادت مصادر مطلعة عن زيارة قريبة للنائب وليد جنبلاط، وأخرى محتملة للنائب ميشال عون الذي قد يلتقي وزيرة الخارجية الاميركية.
وفي انقرة، ذكرت مصادر في الخارجية التركية ل"الحياة"أن الحكومة التركية حذرت واشنطن من محاولة تغيير النظام في سورية لان ذلك ستكون له عواقب اسوأ من تلك التي نشأت اثر التدخل الاميركي في العراق، وذلك على خلفية طلب اميركي بزيادة الضغط والعزلة الدولية على دمشق تكرر مرتين خلال اقل من اسبوع الاولى خلال زيارة مستشار الامن القومي للرئيس الاميركي ستيفان هيدلي الى انقرة السبت الماضي وزيارة مستشارة العلاقات العامة في الخارجية الاميركية كارين هوجز الاربعاء الماضي.
والتقى هيدلي رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان وسكرتير مجلس الامن القومي يغيت البوجان، في حين التقت هوجز وزير الخارجية التركي عبدالله غل.
واضافت مصادر الخارجية التركية ان انقرة ابلغت الضيفين الاميركيين ان تركيا تعي حاجة سورية الى تطبيق اصلاحات سياسية واقتصادية وانها تساعدها على تحقيق ذلك، لكن العمل على الاطاحة بالنظام السوري قد يفجر الوضع في المنطقة، وفي المقابل حاول الطرف الاميركي التأكيد على ان تقرير المحقق الالماني ديتليف ميليس قد يزعج سورية ويوفر لانقرة حجة لتغيير موقفها الحالي منها، الا ان الحكومة التركية شككت في تقرير ميليس واعتبرت انه ليس كافياً وحده كدليل على ادانة سورية، وان لدى انقرة معلوماتها واستخباراتها الخاصة بها عن الموضوع، في اشارة الى احتمال تسييس تقرير ميليس واعتباره من قبل انقرة سياسياً وليس قضائياً بحتاً.