التلقيح حق من حقوق الإنسان

يفترض تأكيد الحقوق الأساسية للفرد التزاماً حاسماً. وتستطيع البلدان الغنية تحمّل الالتزام هذا بسهولة. وهي شرعت في تنفيذه بعد الوعد الذي قطعته الدول الثماني بالتخفيف من الفقر والأمراض في البلدان الأكثر بؤساً في العالم. وعلى سبيل المثال، المبدأ المتصل بحقوق الطفل، وهو صادق عليه 191 بلداً، يعلن أن لكل طفل حقاً في حماية مميزة، وفي مستوى معيشي يتيح له النمو جسدياً وذهنياً وروحياً وخلقياً واجتماعياً. وتبقى هذه العبارات من غير معنى في حال كثير من الأطفال في البلدان النامية. وتحصي منظمة الصحة العالمية، وفاة 10.5 مليون طفل دون سن الخامسة. وكلهم من سكان بلدان نامية، وأكثر من نصفهم في أفريقيا.
وثمة أسباب كثيرة تؤدي الى الحال القاسية هذه، منها: فقد مياه الشفة والخدمات الصحية الأساسية والتغذية الموجّهة. وهناك عدد كبير من الأطفال نحو 27 مليوناً لم يتلقوا لقاحات ضد أمراض الطفولة مثل الجدري والشلل. جراء ذلك، نحو 1.4 مليون طفل يموتون كل عام - أي 3 في الدقيقة - بسبب أمراض معدية، يمكن تفاديها بواسطة التلقيح المنتظم. وليس التلقيح المسألة الوحيدة التي تعني البلدان الفقير، وتندرج في باب حقوق الإنسان، ولكنه على مرتبة من الخطورة لأنه يسهم في تحسين الحياة نوعاً وحالاً، ويكسبها قوة ورواء. وهو، من وجه آخر علمي وعملي، قرينة على مستوى الالتزام الدولي والانساني بالتضامن بين المجتمعات.
عن ماري روبنسون الرئيسة السابقة لإيرلندا ومفوضة عامة لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، ليبيراسيون الفرنسية، 23/9/2005