"لمن يجرؤ فقط" : صناعة الكذبة في معمل الصحافة !

اسود وأبيض، تقطعهما علامة استفهام حمراء، وعلى وقع موسيقى لا توحي سوى بالاستجواب والقلق، وتصفيق الجمهور الاعتيادي الذي بات من الصعب تخليه عن وظيفته الخفيفة المربحة، تبدأ المحاكمة... ويبدأ برنامج"لمن يجرؤ فقط".
القاضي هو المقدم، والمتهم الجريء هو الضيف، أما الشهود فهم الجمهور. محكمة من نوع آخر، لا يدخلها أي متهم عادي، بل فقط من يملك الجرأة وقوة الشخصية، ومن يضمن براءة نفسه في نهاية المطاف... ومستعد للمواجهة كونه مجبراً على توقيع معاهدة تتضمن عدم التراجع أو حذف أي مقطع من سياق الحلقة، مهما كان السبب.
أبرز ما يميّز هذه المحكمة ان قضاياها مفرحة ومسلية ودائماً شخصية، فجميعها تتعلق - مهما كانت مهنة الضيف أو سبب شهرته - بمن يحب ومن يكره، لماذا يحب ولماذا يكره، ما رأيه بهذا وبذاك، وما رأيه بما قيل عنه وكيف سيجيب على هؤلاء الذين في أكثريتهم يصنّفونه ضمن الخانة السيئة... أما الأمور المهنية والفنية، لا سيما ان أكثرية الضيوف ان لم يكن جميعهم ينتمون الى عالم الفن، فهي بعيدة من سياق الحلقة ولا تهم لا الجمهور المشارك ولا المشاهد ولا حتى مقدم ومعد ومخرج الحلقة، المهم التدخل في الشؤون الخاصة والشخصية، وإجبار الضيف على تبرئة نفسه. فخصوصيته ليست ملكه، اذ من المهم جداً معرفة كم عدد أزواج تلك الراقصة أو أصدقاء تلك الفنانة، أو سبب طلاق هذا الممثل... الخ. ولا تقف المحاكمة عند حدود الأسئلة بل تتخطاها، اذ يُعرض لكل ضيف كلام سابق له حول الموضوع المطروح ويقارن بما يقوله اليوم للتأكد من"صدقية كلامه"، وكأنه كلام منزل لا يجوز التغيير فيه أو التعديل.
ويا ليت كل المحاكمات مثل هذه المحاكمة، لكان جميع المتهمين أبرياء والشهود متعاطفين ومحبين. فالبراءة تمطر من العيون، والبساطة والمحبة تملآن القلوب، وقوة الشخصية والثقة بالنفس تتوّجان النفوس، ويبقى اتهام باطلاً تزيفاً وافتراء. أما المواد الأولية التي تتغذى منها القضايا والمواد القانونية التي يصدر الحكم على أساسها، فهي أيضاً من نوعٍ آخر، إذ تقوم على مبدأ صناعة الكذبة، فالأكاذيب والادعاءات والتهم والاشاعات بترول حلقات"لمن يجرؤ فقط"، فإذا غابت كل هذه الأنابيب لن يعود من ضرورة لوجود المصفاة ومحطات التكرير.
في كل مرة تشاهد فيها هذا البرنامج، تنتظر محاكمة المتهمين، أي أحد الضيوف ومعاتبته، لكثرة ما نسمعه ونقرأه اليوم من أخبار وأقاويل تشوّه جمال الفن ومعناه ورقيه... انما النتيجة نفسها دائماً، المتهم بطل والاتهام باطل. غير انه في ظل هذا المشهد الأسبوعي المألوف، يجد المشاهد نفسه أمام ثلاثة احتمالات:
الأول، ان يكون الضيف متمرساً بالكذب ويعرف كيف يخلص نفسه. لكن هل يُعقل أن يكون الفنان، رمز الرقي والحضارة والجمال، في خانة من يهوى ممارسة الكذب على جمهوره؟ حاشى الله ذلك، فصدقية هذا الاحتمال تحتمل الشك.
الثاني: اذا ألغينا الاحتمال الأول ندرك ان إعداد البرنامج واخراجه يحتاجان الى الكذبة ليُبث أو يُعرض، فتُخلق الاتهامات لتتحول مجموعة أسئلة، ويُفتح تحقيق استقصائي مع الضيف. فهل يُعقل أيضاً أن يكون هناك مخرج ساطع يخرج الكذب ومعد معروف يعد الكذب ومقدم مشهور يقدم الكذب؟! أيضاً حاشى الله الأمر، فلطالما سعى المقدم الى تبرئة نفسه وبرنامجه معتبراً انه يفتح فقط المجال أمام ضيفه للدفاع عن ذاته واعطائه حق الرد وفق ما يقول. اذاً، هذا الاحتمال أيضاً تتعرض صدقيته للشك.
الثالث: طبعاً بعد الغاء الاحتمالين الأولين، نصل الى نتيجة خطرة تتطلب تفكيراً قبل طرحها. مصدر الاتهام هو مصنع الكذب! والحقيقة تقول ان المصدر هو المجلات، أي الصحافة الفنية، ففي أي عصر نحن اذاً اذا تحولت صاحبة الجلالة، ملكة على عرش الكلمة والمعلومة في مملكة الكذب... يا للفاجعة! فهل هذا الاحتمال يحتمل الشك أيضاً؟!
"ان لبعض الظن اثم"، لسنا هنا في صدد المحاكمة والاتهام انما فقط نتساءل وننتظر جواباً مِن"مَن يجرؤ فقط"!