جعجع يدعو محازبيه وأنصاره الى ضبط النفس بعد مقتل "قواتي" برصاص مناصر لسليمان فرنجية

أعلن النائب بطرس حرب أن الدكتور سمير جعجع حمله رسالة تتعلق بالحادث الذي أدى الى قتل أحد شباب القوات اللبنانية والى اصابة خطرة جداً لشاب آخر إضافة الى اصابة شاب ثالث.
وأوضح حرب الذي زار جعجع أمس في سجن وزارة الدفاع في اليرزة، أن جعجع"صدم بهذا الحادث وبخلفياته، وطلب مني أن أوجه باسمه التعازي لأهل الفقيد والدعاء بالشفاء للمصابين".
وقال في مؤتمر صحافي بعد الزيارة:"طلب مني التوجه الى السلطات الأمنية المسؤولة كي تتعقب من قام بهذا الحادث المجرم وان تعتقله لأن اعتقاله يدخل الطمأنينة في حياة الناس وأن حياة الناس وحرية الناس ليست موضوع عبث في يد أحد وان دولة حريصة على حماية الناس تساعد كثيراً في تهدئة الأجواء".
وأضاف حرب:"كما طلب مني الدكتور جعجع أن أتوجه باسمه وبصورة رسمية الى أفراد القوات اللبنانية والمؤيدين واصدقاء الدكتور سمير جعجع لضبط النفس بصورة مطلقة وعدم حصول أي رد فعل على الحادث، وترك الأمر للقضاء وللسلطات لاتخاذ التدابير التي تعتقل بموجبها من أطلق النار وبالتالي إحالته أمام السلطات المختصة القضائية لإجراء التحقيقات وإنزال العقوبات. والدكتور جعجع حريص ان أنقل هذه الرسالة كي لا يؤدي الحادث الى انفلات أمني وبالتالي الى أفعال وردود فعل قد توقعنا في المحظور لا سيما أننا في مرحلة انتقالية، وفي مرحلة جديدة نأمل ونراهن فيها على ان الدولة اللبنانية لم تعد طرفاً ويفترض فيها أن تكون حريصة على كل اللبنانيين وعلى أمنهم وعلى سلامتهم".
وأعرب النائب حرب عن"فرحه الكبير"لأنه وبعد اجتماع دام ساعة ونصف الساعة مع جعجع،"اكتشفت أنه يتمتع بقدرة كبيرة على استيعاب الأمور الحاصلة في البلد ومطلع في شكل تفصيلي على كل ما يجري ولديه خبرة تحليلية هائلة لما يجري وفرحت جداً لأن سمير جعجع بعد مرور 11 سنة عليه في السجن لا يزال سمير جعجع الذي نعرفه إذا لم يكن سمير جعجع الذي أصبح أكثر نضوجاً".
وكانت"القوات اللبنانية"أصدرت أمس بياناً نعت فيه عزيز يوسف داوود صالح الذي قتل مساء الجمعة في بلدة ضهر العين الساحلية في قضاء الكورة على يد المدعو يوسف فرنجية خلال إشكال وتلاسن على خلفية نتائج الانتخابات النيابية في 19 حزيران يونيو الماضي.
ودعا بيان"القوات"الذي اعتبر صالح شهيداً من شهداء"القوات اللبنانية"، المناصرين الى المشاركة في جنازته والى ضبط النفس، مطالباً الجيش اللبناني والقوى الأمنية بإلقاء القبض على الجاني.
وكان النائب السابق سليمان فرنجية اسف للحادث وأعلن وقوفه الى جانب أهل القتيل وذوي الجرحى، وحضهم على اللجوء الى الدولة.
واستنكر منسق"تيار المستقبل"في الشمال النائب باسم الجسر"جريمة ضهر العين"ودعا"كل الأطراف الى الهدوء والتعقل والأجهزة الأمنية والقضائية الى التشدد في مثل هذه الجرائم ومعاقبة الفاعلين لمنع تكرارها". وأعرب عضو"اللقاء الديموقراطي النيابي"النائب أكرم شهيب"عن ألمه لاستمرار اجواء التشنج التي رافقت الانتخابات النيابية في الشمال".
واستنكر"العمل الوحشي الذي أقدم عليه الجاني بإطلاق النار لأسباب انتخابية، مقدراً الموقف الذي اتخذه"تيار القوات اللبنانية"بالدعوة الى الترفع عن الحساسيات المحلية والتعاون لما فيه مصلحة الوطن العليا". وطالب شهيب"الدولة وأجهزتها الأمنية والقضائية بالتصدي بحزم لأي محاولة لزرع الفتنة".
ودان رئيس اقليم الكورة الكتائبي عضو المكتب السياسي في الحزب الدكتور فوزي كلش الحادث، داعياً"أبناء المنطقة والعقلاء فيها الى العمل بكل الوسائل لتطويق الحادث وذيوله". ورأى ان"ذلك لا يتم إلا باللجوء الى القضاء لمعاقبة مرتكبي الجريمة والمحرضين". واعتبر ان"منطقتي الكورة وزغرتا جارتان ولا يمكن أبناء أي منهما الاستغناء عن الآخر وتاريخ العلاقات بين عائلاتهما وأبنائهما خير شاهد على ذلك".
ووصف مصدر مسؤول في"حركة اليسار الديموقراطي"الجريمة بأنها"إرهابية"و"جاءت بعد أيام على إقدام عناصر مجهولة ? معلومة على افتعال حريق في منزل النائب سمير فرنجية في إهدن". وقال:"هذه الأحداث تؤكد ان هذه الجهة المتمادية في نهجها الاستفزازي، والذي كلّف اللبنانيين الكثير من الخسائر والتضحيات، ترفض التخلي عن المنطق الميليشياوي. وها هي اليوم من خلال القتل والإرهاب والترويع تسعى لإبقاء هيمنة، أطاحت بها صناديق الاقتراع، وترفض الانصياع للرأي العام الذي قال كلمته عبر تصويته الديموقراطي".
واختتم بالقول إن"حركة اليسار الديموقراطي"تدين هذه الأعمال، وتؤكد تضامنها مع تيار القوات اللبنانية وأسرة الضحية عزيز صالح، وتدعو القوى الأمنية الى تحمل مسؤولياتها بتقديم المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة الى القضاء".
واستنكر عضو"التكتل الطرابلسي"النائب محمد الصفدي الجريمة، داعياً الى"تجاوز أجواء الانتخابات النيابية وإعادة ضبط الخطاب السياسي بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، ويفوّت الفرصة على المصطادين في الماء العكر".
وقال الصفدي أمام زواره في طرابلس:"من واجب السلطة المختصة ملاحقة مرتكب الجريمة، وحسناً فعل الوزير سليمان فرنجية رفع الغطاء عنه بما يؤكد إرادة الجميع في احترام القانون والعمل تحت سقفه".
وأضاف:"نحن في"التكتل الطرابلسي"وفي ضوء هذه الحادثة المؤسفة وما سبقها من إطلاق نار بعد الانتخابات في عدد من المناطق، نعتبر أن من واجب السلطات أن تتخذ اجراءات حاسمة لضبط رخص السلاح ومنع حمله في الأماكن العامة وحصر استعماله بالمُولَجين بالحماية الشرعية".