بدأت القوى والشخصيات السياسية تستعد لمواجهة ما يحمله التقرير الذي سيرفعه رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، القاضي الالماني ديتليف ميليس الى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان ومن خلاله الى مجلس الامن الدولي، لما سيكون له من تداعيات سياسية على الوضع اللبناني. ويأتي ذلك في ظل انقسام حاد بين اللبنانيين الذين يتوزعون على معسكرين: الأول يستبعد توجيه أي اتهام لسورية في جريمة الاغتيال، والثاني يتوقع ان يشير التقرير الى تورطها فيه. وبصرف النظر عن تبادل الاتهامات والتجاذب السياسي المترتب عليها، فإن وحده تقرير ميليس من شأنه ان يضع حداً لها وبالتالي يوقف الاجتهادات التي اخذت تستبق فحواه، خصوصاً في ضوء بوادر الانقسام الحاد في التركيبة السياسية اللبنانية ومبادرة قوى سياسية حليفة لسورية الى اعادة تنظيم صفوفها تمهيداً لشن هجوم مضاد على موجهي الاتهامات اليها. وفي هذا السياق لا بد من التوقف امام ما كان اعلنه الوزير السابق سليمان فرنجية حول وجود رغبة في اعادة تجميع الصفوف بغية الرد على الاتهامات الموجهة من نواب في الغالبية النيابية في البرلمان ضد سورية في محاولة لإلحاق لبنان بركاب المخطط الفرنسي ? الاميركي. واذ سارع فرنجية الى الاعلان عن دعمه لترشيح رئيس كتلة"الاصلاح والتغيير"النيابية العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية بهدف استدراج موقف معارض لترشحه من الغالبية النيابية، فإنه في المقابل لا يعول اهمية على انضمام"التيار الوطني الحر"الى الجبهة السياسية التي تتسارع الاتصالات من اجل تشكيلها. ويعود السبب بحسب مصادر في التيار الوطني لپ"الحياة"الى ان فرنجية يراهن على قدرته على تحييد العماد عون طالما ان للأخير حسابات سياسية قد تختلف عن حسابات الآخرين سواء كانوا في الغالبية النيابية ام في الجبهة الحليفة لسورية التي يجرى البحث في تأسيسها. لذلك فإن عون، من وجهة نظر نواب في الغالبية، يمكن ان يتناغم في بعض المواقف مع هذه الجبهة في حال تيسرت لها الاطلالة المرجوة منها على الرأي العام، لكنه ليس في وارد التفريط بعلاقته مع بعض الكتل في الغالبية النيابية، خصوصاً ان طرفي الثنائية الشيعيةپ"حزب الله"وحركة"أمل"لا يبديان حماسة للانضمام الى الجبهة على رغم ان احداً من الشخصيات التي تشكل نواتها لم يبحث معهما في هذا الامر. فرئيس الحكومة السابق عمر كرامي تجنب عندما زار اخيراً الامين العام لپ"حزب الله"السيد حسن نصرالله طرح مسألة انضمام الحزب الى الجبهة وحصر البحث معه في ضرورة التواصل بينهما اضافة الى تقويمهما المشترك لما آل اليه التحقيق في جريمة اغتيال الحريري. كما ان الوزير السابق عبدالرحيم مراد الذي كان خسر في الانتخابات النيابية عن دائرة البقاع الغربي، فضل عدم الخوض في الموضوع رغبة في فتح صفحة جديدة مع"حزب الله"، بعدما توترت العلاقة على خلفية دعم الحزب للائحة المنافسة له. ناهيك بأن وضعية الوزير السابق طلال ارسلان ليست احسن حالاً من الوضعية الراهنة لحليفه مراد وهو يحاول من خلال ارسال وفد من حزبه لمقابلة نصرالله، اعادة ترميم الجسور السياسية بعدما كانت تهدمت جراء الانتخابات بسبب تحالف الحزب مع رئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط في دائرة عاليه - بعبدا. اما لماذا يستقبل السيد نصرالله حلفاء سورية من شخصيات وأحزاب، إضافة الى آخرين من تيارات معارضة لدمشق، فإن مثل هذه الخطوة تعتبر بديهية بالنسبة الى الحزب الذي يبدي انفتاحاً على الجميع ويتعامل بمرونة مع القضايا المطروحة على الساحة اللبنانية. فپ"حزب الله"من خلال قيادته يرفض ان"يخرج"من الآخرين او يبتعد عنهم، لكنه ليس مضطراً للاستجابة الى طموحاتهم السياسية ومشاريعهم المستقبلية وذلك لأسباب عدة، أبرزها ان الحزب هو الآن طرف فاعل في الحكومة وبالتالي يرفض ان يقال انه يتبع سياسة مزدوجة أي انه يقف في منتصف الطريق بين الموالاة والمعارضة، اضافة الى ان الحزب يعتبر ان رغبة الجميع في عدم قطع خطوط الاتصال معه من شأنها ان تكون بمثابة رسالة لمن يراهن في الخارج على قدرته في الضغط عليه، ناهيك بأن انفتاحه يمكن ان يدعم شبكة الأمان السياسية في التصدي لمن يحاول نزع سلاح المقاومة. الا ان هذا الانفتاح لا يعني ابداً ان الحزب في وارد الإقدام على أي مغامرة سياسية غير محسوبة النتائج او اتخاذ موقف يشتم منه بأنه على طريق الانتحار السياسي، خصوصاً ان لديه حليفين اساسيين يرفض التفريط بهما وهما الحزب التقدمي الاشتراكي وكتلة"المستقبل"النيابية برئاسة سعد الحريري اضافة الى ان الوضع الشيعي هو في احسن حالاته الآن مع صعوبة اللعب على التناقضات بينه وبين رئيس المجلس النيابي، رئيس حركة"أمل"نبيه بري. كما ان الحزب ليس من النوع الذي يسدد فواتير سياسية لمصلحة اطراف محليين على تحالف مع سورية التي تربطه بها علاقة مميزة، اضافة الى انه وحليفته"أمل"يرفضان الانضمام الى السجال الدائر في النتائج المتوقعة من التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الحريري ويفضلان جلاء الحقيقة على هذا الصعيد مع تأكيدهما منذ الآن ان لا مشكلة لديهما من نتائج التحقيق. وفي ضوء ذلك، هناك من يتوقع التريث في اعلان ولادة الجبهة السياسية المناوئة للغالبية النيابية، الى ما بعد جلاء الحقيقة من دون ان يتصرف الداعون لقيامها وكأنهم اصبحوا الآن قاب قوسين او أدنى من اعلانها لا سيما ان جبهة كهذه لن تكون فاعلة وقادرة على مجاراة التطورات طالما ان"حزب الله"وپ"أمل"والتيار الوطني لا يظهرون اندفاعاً في اتجاه الانخراط فيها، لأن لديهم حسابات تختلف عن الآخرين.
