كبار المسؤولين فيها اجروا محادثات مع سترو وولفنسون ... وقريع يطالب بفتح الممر الآمن والمطار وبناء الميناء . السلطة الفلسطينية تشكو من تمنع اسرائيل عن التنسيق معها في تنفيذ الانسحاب من غزة

بدأ موسم"الحجيج"للديبلوماسية الدولية للاراضي الفلسطينية واسرائيل سعياً الى انجاح خطة الانسحاب الاسرائيلي المزمع من قطاع غزة واجزاء صغيرة من شمال الضفة الغربية في آب اغسطس المقبل وحض الجانب الفلسطيني على"التنسيق"مع الحكومة الاسرائيلية في هذا الشأن، فيما اتهمت السلطة تل ابيب بالتمنع عن الانخراط في تنسيق كامل معها كاشفة النقاب عن الغاء وزير الدفاع الاسرائيلي شاؤول موفاز للمرة الثانية اجتماعاً كان مقرراً مع وزير الداخلية والامن الوطني الفلسطيني اللواء نصر يوسف. واعتبرت السلطة الارجاء المتكرر مؤشراً الى نية اسرائيل تنفيذ هجمات واسعة النطاق في القطاع نفسه قبل انسحابها قد تشمل تنفيذ عمليات اغتيال.
وصف وزير الخارجية البريطاني جاك سترو خطة"فك الارتباط"الاسرائيلية عن قطاع غزة واجزاء بسيطة في شمال الضفة الغربية ب"الفرصة الكبيرة امام الشعب الفلسطيني لتولي مسؤوليته وتحديد مستقبله"داعياً الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي الى انجاح هذه الخطوة.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سترو الى رام الله حيث اجتمع مع كبار المسؤولين الفلسطينيين وفي مقدمهم الرئيس محمود عباس ابو مازن والتي تركزت على خطة الانسحاب الاسرائيلية واختتمها، قبل العودة الى القدس للقاء رئيس الوزراء الاسرائيلي شارون، بعقد مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفلسطيني ناصر القدوة. وكرر سترو انتقاده ل"حركة المقاومة الاسلامية"حماس رافضاً من جديد شطبها من قائمة الاتحاد الاوروبي ل"المنظمات الارهابية". وقال ان"حماس"ستبقى على هذه القائمة الى ان"تنبذ الارهاب قولاً وعملاً وتعرب عن تراجعها عن تدمير دولة اسرائيل".
من جهته، وصف القدوة زيارة سترو ب"المفيدة والايجابية"مشيراً الى ان الاجتماعات تطرقت الى الوضع الحالي وخطة"الانفصال"الاسرائيلية. وقال انه"تم الاتفاق على ضرورة انجاح هذه الخطوة واحتياجات ذلك". وشدد القدوة على ضرورة"ربط ما يحدث في غزة بالضفة الغربية ومستقبل العمل السياسي بما في ذلك خطة خريطة الطريق". وقال ان المحادثات شملت ايضاً المستعمرات اليهودية غير القانونية والجدار الاسرائيلي و حاجز قلنديا الذي تقوم اسرائيل بتحويله الى معبر دولي والقدس.
وبدا ان زيارة وزير الخارجية البريطاني جاك سترو الى الاراضي الفلسطينية واسرائيل عشية تسلم بريطانيا رئاسة الدورة المقبلة للاتحاد الاوروبي قد نشّطت الحركة الديبلوماسية والامنية الاميركية ممثلةً بالاجتماعات التي يعقدها"المنسق المدني"للجنة الرباعية الدولية الاميركي جيمس ولفنسون و"المنسق الامني"الاميركي وليام وورد في شأن تنفيذ"خطة فك الارتباط"الاسرائيلية عشية الزيارة التي ستقوم بها وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس الى المنطقة نهاية الاسبوع المقبل من دون ان تبرز اشارات الى تزحزح اسرائيل عن رؤيتها لهذا الانسحاب وتبعاته وآفاقه.
وبدا ان هؤلاء جميعا يقومون بدور"الوسطاء"بين اسرائيل التي تريد ان يكون انسحابها من قطاع غزة مجتزءاً وحسب رؤيتها الخاصة، وبين الجانب الفلسطيني الذي أكد استعداده"الكامل"لتنسيق عملية الانسحاب"على ان يكون شاملا ولا يحوّل القطاع الى سجن كبير"لجسر الهوة بين الطرفين بعد الفشل الذي يلاحق اجتماعاتهما الثنائية.
وحدد رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع ابو علاء خلال لقائه بوزير الخارجية البريطاني الاجراءات المطلوب من اسرائيل القيام بها لانجاح خطة الانسحاب الذي قال انه"يجب ان يكون شاملاً بما في ذلك المعابر والحدود وحرية التنقل للافراد والبضائع من القطاع واليه واعادة تشغيل المطار والبدء باقامة الميناء في غزة و"الممر الآمن"وتزويد السلطة بالمعلومات والخرائط اللازمة للمناطق التي ستنسحب منها قوات الاحتلال".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن نقل الرسالة ذاتها في لقائه مع منسق اللجنة الرباعية الدولية الخاص بخطة الانسحاب الاسرائيلي جيمس ولفنسون صباح امس قبل اجتماعه بضيفه البريطاني.
وقال وزير الشؤون المدنية رئيس لجنة الانسحاب محمد دحلان الذي شارك في الاجتماع ان الرئيس شرح لولفنسون اهمية ان يكون الانسحاب الاسرائيلي"شاملاً". واضاف ان"ابو مازن"شدد على ضرورة توفير الجانب الاسرائيلي كل المعلومات عن هذا الانسحاب وان توافق اسرائيل على اعادة العمل في مطار غزة الدولي والممر الآمن الذي يصل بين قطاع غزة والضفة الغربية.
وكان دحلان هاجم بشدة"المماطلة والتسويف"الاسرائيليين في شأن التنسيق مع الجانب الفلسطيني وذلك خلال محادثات اجراها مع ولفنسون والمنسق الامني الاميركي في المنطقة وليام وورد في رام الله الثلثاء الماضي.
ورفض دحلان الاقتراح الاسرائيلي لبناء خط سكة حديد للربط بين قطاع غزة وجنوب الضفة الغربية وقال للصحافيين:"يجب على الاسرائيليين تشغيل الممر الآمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة بدل الحديث عن قطار تتطلب اقامته اكثر من ثلاث سنوات". ووصف الطرح الاسرائيلي بأنه جزء من"الاوهام والاكاذيب التي تستخدمها اسرائيل للتذرع بعدم الاستجابة لمطالب الفلسطينيين".
وفي سياق متصل، اتهمت السلطة الفلسطينية اسرائيل بالتحضير لشن اعتداءات جديدة على الفلسطينيين في قطاع غزة.
واعتبر الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية توفيق ابو خوصة ان ارجاء وزير الدفاع الاسرائيلي شاؤول موفاز للمرة الثانية موعد اجتماع كان مقرراً مساء الثلثاء مع وزير الداخلية والامن الوطني اللواء نصر يوسف يأتي في"اطار العدوان المتصاعد والمؤشرات الاولية تؤكد نيات اسرائيلية بشن عدوان على قطاع غزة". واوضح ابو خوصة في تصريحات صحافية ان الطيران الحربي الاسرائيلي يحلق منذ الثلثاء بشكل مستمر في سماء قطاع"غزة"وحذر من ان اسرائيل تحضر لتنفيذ عمليات اغتيال هناك.
وكان من المقرر ان يبحث الطرفان في الاجتماع الذي لم يتم مسألة الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة.
وكات سترو استبق زيارته للاراضي الفلسطينية باطلاق تصريحات شديدة اللهجة ضد فصائل المقاومة الفلسطينية خصوصاً حركة"حماس"وتجاهل في معرض ادانته لاطلاق صواريخ"القسام"باتجاه المستوطنات اليهودية الحديث عن عملية الاغتيال التي نفذتها قوات الاحتلال في قباطية شمال الضفة الغربية حيث قتل مروح كميل احد قياديي"حركة الجهاد الاسلامي"وضابط في الاستخبارات العسكرية الفلسطينية كان اعزل من السلاح اثناء وجوده قرب المنزل الذي حوصر بداخله كميل. وقال سترو في تصريحات للصحافيين في القدس:"نحن جاهزون وقتما يظهر دليل ببدء العمل من اجل تشديد العقوبات ضد حماس والجهاد الاسلامي وحزب الله واي منظمة اخرى".
عباس يلتقيوفداً من"حماس"
الى ذلك اعلن القيادي في"حركة المقاومة الاسلامية"حماس الشيخ حسن يوسف ان وفدا من الحركة بحث مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الوضع الفلسطيني الداخلي لا سيما تحديد موعد جديد للانتخابات التشريعية. وقال يوسف الذي التقى عباس مع عضوين آخرين في الحركة:"بحثنا معه في الوضع العام ورأينا تجاوبا كبيرا في كثير من المواضيع لا سيما مسألة الانتخابات التشريعية". واضاف ان عباس"اكد لنا انه سيعيد قانون الانتخابات الى المجلس التشريعي وبعد موافقة المجلس سيعلن عن موعد جديد للانتخابات".
وكان عباس اعلن في مرسوم رئاسي ارجاء الانتخابات التشريعية المقررة في 17 تموز يوليو المقبل الى اجل غير محدد بهدف اجراء مزيد من"المشاورات الوطنية". وقال يوسف ان"تحديد الموعد الجديد سيتم بالتوافق بين جميع القوى"الوطنية والاسلامية.
واقر المجلس التشريعي قانون انتخابات مختلطاً يعتمد اسلوب الدوائر لانتخاب نصف اعضاء المجلس والنسبية للنصف الآخر بدلا من النظام النسبي الكامل الذي تدعو اليه الفصائل والحركات ويرغب به عباس.