المحامون طعنوا بشرعية المحكمة والجلسات تستأنف اليوم . صدام دفع ببراءته وهتف "يحيا العراق" وبرزان تبادل الاتهامات مع الشاهد

لم يفوت الرئيس العراقي السابق صدام حسين فرصة المثول في الجلسة الثالثة لمحاكمته مع سبعة من مساعديه بتهمة ارتكاب مجزرة الدجيل في 1982 من دون ان ينبري للدفاع عن نفسه ونظام حكمه والدخول في جدل مع رئيس المحكمة رزكار أمين الذي التزم الهدوء، على رغم تحول الجلسة في كثير من الاحيان الى مواجهة بين الشاهد والمتهمين.
وكان صدام استغل فرصة الحديث ليؤكد انه لا يخاف الاعدام، مشدداً على انه يدافع عن العراق.
وأعلن القاضي رائد الجوحي اليوم الثلثاء موعداً لاستئناف المحاكمة بدلاً من الاربعاء بناء على طلب وكلاء الدفاع.
وكان اول شاهد اثبات وهو أحمد محمد حسن 38 عاما ادلى أمس بشهادته وتحدث عن الاعتقالات الجماعية والاعدامات، اثر محاولة اغتيال صدام عبر الاعتداء على موكبه عام 1982 في قرية الدجيل. وتحدث محمد حسن، المعروف انه كان عضواً في "حزب الدعوة الاسلامية" بعدما ادى اليمين عن الوقت الذي قضاه في السجن. وعرض الشاهد صورا يبدو انها لاقاربه ظهر فيها فتى يبلغ 14 عاما وقال: "هل يبدو انه مجرم ليستحق عقوبة الاعدام؟". فصرخ برزان "الى جهنم".
واضاف "دخلت قوات امنية عسكرية الدجيل، وبين الذي وصلوا الى البلدة برزان التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام حسين الذي كان يترأس جهاز المخابرات العراقية آنذاك وكان يرتدي بنطلون جينز ويحمل سلاح قناص ومعه طه ياسين رمضان".
وبين انه بعد محاولة الاغتيال جاء صدام الى جامع الاوقاف في الدجيل وصلى فيه وخطب بسكان الناحية فيما القوات الامنية تطوقها. وافاد ان "صدام خرج من الجامع ودخل بيت الحاج ردام الحاوم الزبيدي، وعند خروجه بدأت 12 طائرة قصف البيوت والبساتين بعد فرض حظر التجول، وتزامن ذلك مع تعرض ابنة اخي آمنة جبار مصطفى الى اطلاق نار في بيتها القريب من مركز الشرطة".
واكد ان القوات العسكرية قامت بحملة اعتقالات عشوائية بدأت الخميس والجمعة والسبت، واضاف ان اكثر من 500 من نساء ورجال واطفال الدجيل وبينهم افراد عائلته "اخذوا الى سجن الحاكمية التابع للمخابرات العراقية الذي يتزعمه برزان". وقال "احد اشقائي تعرض لصدمات كهربائية وللضرب امام مرأى والدي الذي يبلغ من العمر 77 عاما وقطعوا احد اصابعه". واضاف "كانوا يقولون لنا لماذا لا تعترفون، ففي كل حال ستعدمون". واضاف "أخذ برزان اخي حسين المصاب الى مستشفى مدينة الطب وطلب من مديره معالجة أخي وهدده بالقتل اذا مات الشاهد أخي بعدما اتهمه برزان بأنه احد الذين اطلقوا النار على موكب صدام على رغم انه كان عسكري وموجود في وحدته العسكرية بشهادة آمر وحدته".
وتابع "نقلنا الى مقر الحاكمية في بغداد ... ووجدت على يساري مقصلة ودم وشعر ولما دخلت قاعة السجن وجدت ابن عم ابي محمد ياسين محمود عبد الله وكان معتقلاً منذ عام 1980 بتهمة التبرع الى احدى الحسينيات في الدجيل ... كما التقيت في الزنزانة معتقلين سوريين ووزير النفط الايراني الذي اسر في عبادان".
وقال: "فضلاً عن اعتقالي اعتقل أبي واخوتي محمد وسالم وفالح وسعد وحسين ومحسن ومحمود ثم والدتي موجودة شاكر محمود المحمدي واخواتي نجدية وسعاد وزينب واسماء واخي الطفل آنذلك ابراهيم" وتحدث عن سوء المعاملة التي تعرض اليها المعتقلون وموت بعضهم تحت التعذيب.
وتابع الشاهد "عام 1983 تم تسفير العائلات الى صحراء الربع الخالي ثم نقلت انا مع خمسة معتقلين الى احد السجون في السماوة وووضعت في زنزانة كانت تضم محمد عايش، عضو قيادة قطرية ووزير التربية في النظام السابق. وفي عام 1986 افرجوا عن والدتي بمعاونة مدير امن السماوة لم يذكر اسمه وبمعرفة خالي ليطلق سراحنا في 22-4-1986".
وفي وقت لاحق تحاور رئيس هيئة الدفاع عن صدام خليل الدليمي مع الشاهد واتهمه بالكذب قائلا ان شهادته تورط وزيرا سابقا بالحكومة توفي في عام 1979.
وشدد القاضي رزكار امين على عدم المقاطعة التي تواصلت من جانب المتهمين ومن ضمنهم صدام. وقال صدام بغضب في بداية ادلاء الشاهد بشهادته "كيف استطيع ان ادون ملاحظاتي اذا كنتم اخذتم قلمي" واستمر الشاهد في الكلام. وقال صدام ان محاكمته "اعداد لتشويش الرأي العام" مؤكداً انه بريء من التهم التي وجهت اليه في مجزرة الدجيل. وقال "لم ازر الفرقة الحزبية في الدجيل واذا تبين ان كلامه الشاهد صحيح وانا زرتها فكل كلامه صحيح، واذا تبين ان صدام ضرب اي عراقي باليد فكل كلامه صحيح ايضا".
ولفت الى ان "الظروف ضغطت عليه الشاهد وحصل له وضع نفسي خاص، لذا اطالب باخضاع الشاهد لجهة مستقلة من اجل فحصه واذا كان محقا فانصفوه".
وتبادل الشاهد احمد حسن محمد وبرزان التكريتي الاتهامات واتهم برزان الشاهد بالكذب.
وكان صدام، الذي احتفظ برباطة جأشه اثناء الجلسة، لرئيس المحكمة "انا لا اخاف الاعدام، تعرف تاريخي منذ 1959 حتى الآن. صدام ليس مهماً بل العراق والامة العربية لتبقى رافعة راسها ضد الظلم". واضاف "صدام يروح ويأتي غيره هذا ليس مهما".
وجاءت شهادة حسن امام المحكمة في اعقاب ساعات شهدت مواقف هزلية عندما انسحب فريق الدفاع من قاعة المحكمة ثم عاد بعد 90 دقيقة للطعن في شرعيتها. وعندما خرج محامو الدفاع رامزي كلارك ونجيب النعيمي وخليل الدليمي صاح صدام بأن المحكمة من صنع امير كا وقال "يحيا العراق" فصاح برزان من خلفه قائلاً "يعيش صدام حسين". وأضاف "لماذا لا تعدمونا وتنهون القضية".
وبدأت الجلسة بقراءة رزكار أسماء المتهمين الثمانية، طالباً دخولهم من دون قيود او اغلال. فدخل اولا محمد عزام علي، ثم علي دايح الدائي، ثم برزان ابراهيم التكريتي وطه ياسين رمضان وعبدالله كاظم ومزهر عبدالله وعواد حمد البندر واخيراً صدام. وتبادل المتهمون السلام في ما بينهم على رغم ان البث التلفزيوني قطع خلال دخولهم الى قاعة المحكمة. وابقي الصوت وارتدى الجميع اللباس العربي عدا صدام الذي قال لهم "السلام عليكم"، وأضاف: "حيا الله العراق العظيم... الله بالخير".
وقال القاضي امين ان الجلسة السابقة أجلت لاستكمال الاجراءات القانونية لتوكيل محام لنائب الرئيس السابق طه ياسين رمضان، بعد رفضه المحامي الذي كلفته المحكمة، وتساءل عن محامي رمضان ووكالته.
وابدى الادعاء العام اعتراضاً على وجود محامين غير عراقيين وهم: الاميركي رامزي كلارك والقطري نجيب النعيمي والاردني زياد النجداوي. وقال ان "قوانين المحكمة الجنائية الخاصة، وقواعد الاجراءات في القوانين العراقية لا تمنح الصفة القانونية لجلوس محام غير عراقي في المحكمة". ونطلب تثبيت وجودهم في محضر الجلسة، فرد القاضي أن القانون رقم 19 و10 الخاص بالمحكمة الجنائية اعطيا الحق للمتهم العراقي بالاستعانة بمحام اجنبي، طالما ان رئيس هيئة الدفاع عراقي الجنسية. واضاف رزكار "قبلت المحكمة المحامين الاجانب بعد التدقيق بهوياتهم وسيرتهم".
وحاول رزكار استدعاء اول الشهود لسماع إفادته فاعترض المحامي خليل الدليمي، رئيس هيئة الدفاع عن صدام معللاً بأن الدفاع لديه مداخلات مهمة قبل الاستماع الى الشهود.
وقال الدليمي "طالبنا في الجلسة السابقة وقتاً للسماح لكلارك والنعيمي إبداء ملاحظاتهما على الطعن بشرعية المحكمة، وتوفير الحماية للمحامين، ووعدتنا رئاسة المحكمة بالسماح في الجلسة المقبلة الحالية وارجو ان تمنحنا الوقت الكافي لذلك لأنه حق من حقوق الدفاع".
ورد رزكار ان المحكمة "شرعية وصدرت بموجب قانون صادقت عليه الجهة العليا التشريعية في العراق". وانها "سترد على طلبات الدفاع كتابةً". واعتبر النعيمي رد المحكمة "تجاوزاً لحقوق الدفاع" فقال: "نحن لسنا امام محكمة عادية، ونطلب توضيحات عن ماهيتها". فأجابه رزكار: "استعانة المتهم صدام بكم مشروطة بالمحامي العراقي ويجب ان تكون طلباتكم عبره"، فقال النعيمي: "نريد وقتاً لابداء ملاحظاتنا حول شرعية المحكمة"، فشدد رزكار على ان "المحكمة شرعية".
وأبدى صدام اعتراضاً على توكيل محام بعد انسحاب هيئة الدفاع عنه، وقال: "ان المحكمة مفروضة من الاميركيين وهي تفرض محام للدفاع". فرد رزكار ان "القانون يسمح للمحكمة بالتوكيل" فأجابه صدام "القانون وضعته اميركا".
وتزامن خروج وفد الدفاع عن صدام ومحامين آخرين مع ارتفاع اصوات المتهمين بعبارات "يحيا العراق ويحيا صدام".
الى ذلك طلب محامي عبدالله كاظم وقتاً للحديث الجانبي مع هيئة المحكمة على خلفية انسحاب محاميي الدفاع، طالباً وقتاً للاستراحة للسعي في اعادة المحامين المنسحبين. ورفع القاضي الجلسة لمدة عشر دقائق.
واستوقفت الجلسة بعدما وافق القاضي على منح رامزي كلارك خمس دقائق وستة عشر دقيقة ليبدي فيها نجيب النعيمي آراء الدفاع في شرعية المحكمة.
وتحدث كلارك قائلاً ان "الدفاع طالب المحكمة بتوفير الحماية لمحامي الدفاع لا سيما مع الوضع الامني الخطير في العراق حفاظاً على عدالة المحكمة"، واضاف ان "المحكمة يجب ان تؤمن حماية الدفاع والشهود والمتهمين على حد سواء". وزاد ان "ذلك لم يحدث مع محامي الدفاع فاغتيل اثنان منهم خلال الشهرين الماضيين وهدد الباقون وافراد عائلاتهم". ولفت الى ان طلب حماية المحامين "لا يعني الحفاظ على أرواحهم فحسب، بل يحمي العمل القضائي وحيادية المحكمة ونزاهتها لأن المحامين جزء منها".
واعقب ذلك إلقاء نجيب النعيمي كلمة طعن فيها بشرعية المحكمة واختصاصها واستقلاليتها.
وقال ان المحكمة "غير شرعية في القانون الدولي لانها بنيت على أساس قانون وضع في أرض محتلة، فضلاً عن عدم شرعية الاحتلال بحسب ميثاق الامم المتحدة".
واوضح ان "قانون انشاء المحكمة الخاصة بجرائم الحرب، وجرائم الإبادة وجرائم ضد الانسانية جاء بناءً على طلب احمد الجلبي الذي وضع مسودة القانون وقدمها الى بول بريمر الحاكم المدني الأميركي السابق الذي وافق عليه وأرسله الى المجلس المذكور لاصداره"، مشيراً الى ان "مجلس الحكم لم يكن شرعياً منتخباً حينها وبالتالي فلا مشروعية للقوانين التي أصدرها، كما انه ينافي التزام العراق الاتفاقيات الدولية التي تمنع اصدار قوانين في ظل الاحتلال".