السلطة رداً على قرار اطلاق الاسرى : غير كاف وأحادي الجانب

وصفت السلطة الفلسطينية قرار الحكومة الإسرائيلية إطلاق 400 أسير ومعتقل بأنه لا يلبي الحد الأدنى من الحاجات الفلسطينية تجاه قضية الأسرى. وقلل وزير شؤون الأسرى والمحررين سفيان أبو زايدة من أهمية القرار، لافتاً الى ان معظمهم ممن أوشكت مدة محكومياتهم على الانتهاء، وأن نسبة بسيطة منهم بقيت على اعتقالها مدة عام أو عامين في الحد الأقصى.
وقال أبو زايدة خلال مؤتمر صحافي أمس في مقر وكالة رامتان للأنباء في غزة، إنه أبلغ الجانب الإسرائيلي خلال الاجتماع الأخير الذي عقدته اللجنة المشتركة للبحث في معايير الإفراج عن الأسرى بالمطالب الفلسطينية، وتتضمن اطلاق أسرى من ذوي الأحكام العالية وممن اعتقلوا قبل توقيع اتفاق أوسلو والأسرى المرضى والأطفال وكبار السن. واتهم الحكومة الإسرائيلية بتعمد الاستخفاف بالمطالب الفلسطينية وتنصلها من تفاهمات شرم الشيخ الخاصة بقضية الأسرى، معتبراً الموقف الإسرائيلي الرافض الإفراج عما تسميهم"الملطخة أيديهم بدماء إسرائيليين"مجرد ادعاءات غير مبررة، خصوصاً أن اسرائيل أفرجت عن جنودها ومستوطنيها الذين دينوا بقتل فلسطينيين بدم بارد. وتساءل أبو زايدة:"أليست أيديهم ملطخة بدماء شهدائنا، بل أن جنودهم ومستوطنيهم يسبحون في دماء الفلسطينيين".
من ناحية ثانية، اتهم ابو زايدة اسرائيل ب"إفراغ اللجنة الفلسطينية - الإسرائيلية للبحث في معايير الافراج عن الأسرى من محتواها عبر عدم التزامها بالمطالب الفلسطينية المتعلقة بالإفراج عن الاسرى". وتوقع أن تقدم قوات الاحتلال الاسرائيلي في أعقاب إطلاق هذه الدفعة على اعتقال المئات من الفلسطينيين. واستعرض قائمة المعتقلين في السجون الإسرائيلية، الذين وصل عددهم إلى 8000 أسير، منهم نحو 360 دون الثامنة عشرة من أعمارهم، و113 أسيرة.
عريقات: القرار غير كاف
وصرح كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أمس بأن قرار الافراج عن 400 معتقل اتخذ"من دون التشاور مع الجانب الفلسطيني... وغير كاف". وقال لوكالة"فرانس برس"ان"ما يهمنا نحن هو الافراج عن المعتقلين وفقاً لما اتفق علية في شرم الشيخ"حيث"اتفقنا على تشكيل لجنة مشتركة لتغيير معاير الافراج عن المعتقلين الفلسطينيين". ودعا اسرائيل الى"تنفيذ ما اتفق عليه في شرم الشيخ من تغيير المعايير والافراج عن المعتقليين بشكل مشترك ما بين الجانبين".