متابعة لتطور المحادثات بين الجانبين في المجال الزراعي . السعودية ومصر تتفاوضان من أجل تكامل صناعي وتتفقان على حل المشكلات التجارية العالقة

شدد رئيس الوزراء في مصر أحمد نظيف على ضرورة تجاوز أي خلاف تجاري مع المملكة العربية السعودية، مشدداً على أهمية زيادة المبادلات التجارية المشتركة.
جاء كلام نظيف بعد لقاء في القاهرة مع وزير التجارة السعودي هاشم يماني الذي أكد النهج نفسه، وكان يماني عقد مؤتمراً صحافياً مع نظيره المصري رشيد محمد رشيد مساء أول من أمس حددا فيه نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة.
وأكدت مصر والسعودية التزامهما أحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تقضي بالإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل في السلع المتبادلة والتنسيق بين الجهات المعنية في البلدين حول قواعد المنشأ التفصيلية في إطار منطقة التجارة لوضع تصور مشترك يساعد على الوصول إلى اتفاق جماعي في إطار اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية التفصيلية.
وأكد الجانبان تنفيذ ما اتفق عليه في محضر اجتماع اللجنة الفنية المصرية - السعودية التي عقدت في آذار مارس الماضي في القاهرة، بالإفصاح عن إرساليات البطاطا المصرية عند تطبيق القواعد المتبعة في حال تصدير البطاطا من مصر إلى دول الاتحاد الأوروبي على أن تكون الإرسالية مصحوبة بشهادة زراعية معتمدة صادرة من الحجر الزراعي المصري مدون بها خلو الإرسالية من أي إصابات مرضية، إضافة إلى مرض العفن البني وأنها أيضاً منتجة في مناطق خالية من هذا المرض.
وقرر الجانبان دعوة فريق فني من وزارتي التجارة والصناعة والزراعة في السعودية للاجتماع مع نظرائهم من الجانب المصري لوضع الترتيبات اللازمة تمهيداً لرفع الحظر الموقت المفروض على الصادرات المصرية إلى المملكة من الأغنام والماعز الحية واللحوم بكل أنواعها: المبردة، المجمدة والمعلبة.
وأكد الجانبان التزامهما الكامل باتفاقية تنظيم عمليات النقل البري، وأكد الجانب السعودي أنه لا يقوم بتحصيل أي رسوم خدمات على وسائل النقل بموجب الاتفاقية المشار إليها، وفي هذا الخصوص وعد الجانب المصري بموافاة الجانب السعودي الرأي في مدى إخضاع رسوم الخدمات التي يقوم بتحصيلها على وسائل النقل السعودية للإعفاء وذلك خلال شهرين من تاريخ توقيع المحضر.
واطلع الجانبان على ما اتفق عليه بين وزارتي الزراعة في خصوص دعوة فريق فني من المملكة لزيارة المزارع والشركات المنتجة لبيض الفقس للاطلاع على الإجراءات والاشتراطات الصحية المعمول بها.
وأحيطت اللجنة علماً باللقاءات التي تمت بين وزارتي الصحة في البلدين والآليات التي اتخذت لتيسير عمليات تسجيل الأدوية وتسعيرها، إضافة الى التعاون في مجال التدريب والإنتاج المشترك.
وحضت اللجنة رجال الأعمال في البلدين ومجلس الأعمال المصري السعودي المشترك على إجراء الدراسات اللازمة حول تحقيق التكامل الصناعي بين البلدين وعرض ما يتم التوصل إليه خلال الاجتماع المقبل للجنة.
وشدد الجانبان على استمرار التنسيق وعدم إصدار أية قرارات من شأنها عرقلة انسياب المبادلات التجارية بين البلدين كما تم التشديد على إعطاء الفرصة المناسبة لمعالجة أي خلاف قد ينشأ نتيجة هذه المبادلات بهدف التوصل إلى حل يرضي الطرفين.