تسعى مصر وسورية إلى تقريب وجهتي النظر في شأن مشاكل عالقة في مقدمها الغزول السورية والبطاطا المصرية وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في شأن رسوم التصديق على شهادات المنشأ.تجتمع اللجنة العليا المشتركة السورية - المصرية في العاصمة دمشق في 26 شباط فبراير الجاري وتستمر يومين برئاسة رئيسي الوزراء محمد مصطفى ميرو وعاطف عبيد. ويسبق اجتماعات اللجنة التحضيرية برئاسة وزيري التجارة في البلدين. وتبحث الاجتماعات في قضايا عدة في مقدمها تنشيط المبادلات التجارية المشتركة التي وصلت إلى 400 مليون دولار وتحقق فائضاً لمصلحة مصر بقيمة 20 مليون جنيه. كما يبحث الجانبان في تشكيل مجموعة عمل مشتركة لإعادة صوغ اتفاق منطقة التجارة الحرة وإعداد تقرير مفصل لعرضه على الوزيرين تمهيداً لتوقيع الاتفاق، على أن يشمل الجوانب التجارية ويهدف إلى تحرير السلع وخفض الجمارك وإزالة القيود الإدارية والعوائق الجمركية، وقواعد المنشأ تمهيداً للتوصل إلى اتفاق منطقة حرة على أكمل وجه. وسيجري البحث في اتمام صفقة متكافئة بين الغزول السورية والسلع المصرية تبلغ قيمتها 200 مليون دولار وامكانات زيادتها إلى 300 مليون دولار. وتقوم مصر بمقتضى الصفقة المتكافئة باستيراد الغزول من سورية على أن تستورد سورية السلع والمنتجات المصرية. واتفق أخيراً على إقامة معرض مصري دائم لعرض المنتجات المصرية في دمشق في أرض المعارض الجديدة وسيكون المعرض فرصة لترويج السلع والمنتجات المصرية في الأسواق السورية. ويبحث الجانبان أيضاً في آلية جديدة لتنشيط حركة التجارة وإزالة العوائق التي تحول دون انسياب السلع والمنتجات المتبادلة بين مصر وسورية. وعن إمكان زيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين اتفق على تشجيع القطاع الخاص بين مصر وسورية لإقامة المشاريع الجديدة في ضوء ما اتفق عليه خلال اجتماعات اللجنة العليا التي عقدت في القاهرة في شباط فبراير العام الماضي، إذ وقع الجانبان على تسعة اتفاقات ومذكرات تفاهم في قطاعات عدة. وفي شأن مشكلة استيراد الغزول السورية وحظر استيراد البطاطا المصرية، قال مصدر حكومي "سيتم عرض حلول عدة على اللجنة العليا" لافتاً إلى أن القطاع الخاص سيعرض ورقة عمل تشمل تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة لرسوم التصديق على شهادات المنشأ التي يتم اعتمادها من السفارة السورية، إذ يُحصل الجانب السوري 5،1 في المئة من قيمة الفاتورة، بينما تحصل السفارة المصرية على رسم قدره واحد في الألف فقط من قيمة الفاتورة. يذكر أن حجم المبادلات التجارية سيصل إلى 212 مليون دولار السنة الجارية مقابل 152 مليون دولار العام الماضي و43 مليون دولار عام 1995.
