من يزعمون أن المعاهدة الدستورية الأوروبية طوق ليبيرالي ... يكذبون

الذين يشبهون الدستور الأوروبي بطوق ليبيرالي قد يجبر فرنسا على انتهاج سياسة لا تريدها يكذبون. ان الدستور هو تسوية بين اليمين واليسار، الليبيراليين والاشتراكيين الديموقراطيين. وقياساً على النصوص السابقة يشكّل تقدّماً أحرزه اليسار الأوروبي في المرحلة التحضيرية. وفي إعلان المبادئ حُرص على حماية التقدم الاجتماعي المحرز على مستوى قانوني عال. هذا تقدّم كبير. فلا أحد من الدول الأعضاء في الاتحاد قد يُفرض عليه تراجع في تشريعه الاجتماعي. ويتمتع كلواحد من الأعضاء بحرية تطوير حمايته الاجتماعية وتحسينها.
والنص الذي وردت فيه كلمة"منافسة"27 مرة وردت فيه كلمة"اجتماعي"89 مرة. ومن يشددون على عبارة"منافسة حرة وغير مزيفة"فقط، يكذبون بسبب إغفالهم نقاطاً أخرى. فهم يمحون كل الاجزاء التي تتعلق بالأمور الاجتماعية في النص.
س - فلماذا هذا الالحاح على "منافسة حرة وغير مزيفة"؟
ج - لكن هذا المبدأ يسري في أوروبا منذ توقيعنا على معاهدة روما، أي منذ العام 1957! ان الهدف الأول من هذا المبدأ هو محاربة الرأسمالية الاحتكارية التي تميل الى انشاء مواقع مهيمنة واتحادات تزيّف اللعبة الحرة للمنافسة. ونظير معاهدة روما، يريد الدستور أن يحارب هذه الشواذات في السوق.
س - قد تمول الدولة نشاطاً من الأنشطة في منطقة ما، لأسباب اجتماعية أو للحفاظ على التوازن فيها. وقد تعوق عبارة"منافسة حرة وغير مزيفة"هذا الأمر...
ج - إنك تخطئ. لا يمنع الدستور المساعدات في الحالة التي ذكرتها. ولا يمنع قطاعاً ذا منفعة عامة من القيام بمهمته.
س - ثمة أحوال حاربت فيها أوروبا سياسة المساعدات.
ج - أجل، تصبح المساعدة غير شرعية إذا كانت الشركة التي تستفيد منها- عامة أو خاصة - تستخدم هذه الأموال لشراء شركات أخرى في أوروبا أو لغزو سوق البلد المجاور. فجاءت عبارة"منافسة حرة وغير مزيفة". علاجاً. وتالياً، يتيح الدستور تسوية هذه الخلافات التي قد تنشأ عن هذا الامر، بواسطة القانون، وليس بواسطة الحرب التجارية بين الدول. وهذا تقدّم.
س - يقول كثيرون ممن لا يوافقون على الدستور إنّهم اوروبيون، لكنّهم يريدون اوروبا أفضل مما يقدّمها لهم الدستور.
ج - إن رفض الدستور يعني توقيف مسار الاتحاد. ورفض فكرة اوروبا، تالياً. لا خطة بديلة. اذا رفض الدستور، سنبقى أسرى معاهدة نيس، وأسرى اوروبا أكثر ليبرالية مما هي في الدستور.
س - يعتقد كثيرون أن اوروبا تعوق النمو بسبب سياستها النقدية.
ج - لا يمنع الدستور أي تقدم نحو"الحكومة الاقتصادية"، مثلما يطالب جزء كبير من اليسار الاوروبي. إنه يعزّز وزن الحكومات والبرلمانات، أي وزن السياسة مقابل النقد. هذه خطوة اولى. الا أن الامر الاساسي هو التالي: ان مصير فرنسا في يد الفرنسيين في نهاية الامر. وأوروبا ترسم اطاراً. اما في ما يتعلق بالنمو وفرص العمل، فأوروبا لن تحلّ المشكلات بدلاً من الدولة. اليوم، في اوروبا، ست دول تترجح فيها نسبة البطالة بين 4 في المئة و 6 في المئة بحسب الظروف. أما فرنسا، فتبقى فيها هذه النسبة 10 في المئة.ارأيت كيف أن الانضمام الى الاتحاد هو عامل محفّز لكنه ليس حاسماً ايضاً. قام الكل، بحسب طريقته، بإصلاحات تتيح التكيف مع عالمنا وتقليص تهديد البطالة. هذه هي النقطة الجوهرية. اذا فشلنا، علينا أن نحاسب مسؤولينا. لا يمكننا ان نتقاتل في اطار المعاهدة الجديدة. هذه المعاهدة تمنحنا حقوقاً جديدة وتعزّز وزن فرنسا.
جاك دولور الرئيس الاسبق للمفوضية الاوروبية لونوفيل أوبسرفاتور، 4/5/2005