إسرائيل تعرقل السلع الفلسطينية عند معبر المنطار

ابلغ مصدر فلسطيني الى "الحياة" إن الحكومة الإسرائيلية ما زالت تعرقل انسياب السلع والمنتجات الفلسطينية المصدرة من قطاع غزة إلى إسرائيل، ومنها إلى الضفة الغربية والخارج، وأنها تسهل في المقابل دخول السلع والبضائع الإسرائيلية إلى قطاع غزة، من خلال معبر المنطار الذي يفصل بينها وبين القطاع.
وأوضح المصدر، أن الوضع على المعبر ما زال مثلما كان قبل التوصل إلى التهدئة التي اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية المختلفة في القاهرة في شهر آذار مارس الماضي. ففي حين تسمح سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدخول نحو 250 سيارة محملة بالبضائع الإسرائيلية إلى قطاع غزة يومياً، فإن ما تسمح بخروجه من سلع وبضائع فلسطينية عبر المعبر إلى إسرائيل أو الخارج، لا يتجاوز 30 سيارة.
وما زالت إسرائيل تسيطر على المعابر التي تربطها بالأراضي الفلسطينية، من خلال سلطة الموانئ والمطارات الإسرائيلية، وهي ما زالت ترفض الحديث عن مصير معبر المنطار، الذي تسميه إسرائيل معبر "كارني"، وهو نقطة العبور الوحيدة بين إسرائيل وقطاع غزة، وعما إذا كانت ستترك للفلسطينيين السيطرة على هذا المعبر تحديداً بعد انسحابها من القطاع.
ومن بين المعوقات التي تضعها إسرائيل على حركة السلع الفلسطينية المتجهة إلى خارج غزة، رفع الرسوم المفروضة على الشاحنات المغادرة إلى مبلغ يراوح بين 10 و15 ألف شيقل عن كل شاحنة، وهو ما يكبد التجار الفلسطينيين خسائر كبيرة.
وأوضح المصدر ان المعبر يعمل بأقل من نصف طاقته التشغيلية بسبب السياسة الإسرائيلية المتعمدة، والتي تقوم على تشغيل عدد محدود من غرف المعبر التي تتم فيها معاينة البضائع، وإلى بطء حركة العمال والموظفين الإسرائيليين، وخفض عدد ساعات العمل فيها إلى ما يقل عن النصف.
وكان وزير الشؤون المدنية محمد دحلان، المكلف ملف المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية حول الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، شدد على ضرورة ان يكون الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة كاملاً، وشدد أيضاً، على ضرورة ضمان سيطرة فلسطينية، أو سيطرة طرف ثالث على جميع المعابر الدولية، لتمكين الفلسطينيين من التحرك بحرية بين الضفة الغربية وقطاع غزة والخارج.