العاهل الأردني في الرياض اليوم للقاء خادم الحرمين الشريفين . "المؤتمر العام لأهل العراق" يرفض الدستور ومقتل 28 عراقياً بينهم 22 عسكرياً

اتهم"الحزب الاسلامي"بزعامة محسن عبدالحميد ونائب رئيس الوزراء عبد المطلك الجبوري سني، و"المؤتمر العام لأهل العراق"الذي عقد أولى جلساته أمس"التحالف الشيعي - الكردي بتجاهل مطالب السنة واهدار الوقت للوصول الى موعد الاستفتاء من دون ادخال أي تعديل على الدستور".
وقتل أمس 28 عراقياً بينهم 22 جندياً وشرطياً.
من جهة أخرى، علمت"الحياة"أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني سيزور المملكة العربية السعودية اليوم ويلتقي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز للبحث في التطورات العربية، خصوصاً الانسحاب الاسرائيلي من غزة والمسألة العراقية.
في بغداد، قال ل"الحياة"ان"اجراء تعديلات على مسودة الدستور المطروحة للاستفتاء يعد شرطاً اساسياً لضمان تصويت مناطق السنة العرب لصالحها". وأضاف ان"قبول السنة المسودة ضروري لتمرير الدستور"في 15 تشرين الاول اكتوبر المقبل.
أما عبدالحميد فقال ان"الضربات الأمنية في القائم والحصيبة لن تؤثر في مشاركة السنة في العمليتين السياسية والدستورية". واضاف ان"لهاتين المنطقتين وضعاً خاصاً وبالتالي اي تصعيد للهجمات ضد العناصر الارهابية فيهما لن يؤثر في الموقف السني".
وزاد ان"التعديلات على مسودة الدستور باتت حتمية بسبب اتساع جبهة المعارضين لها". واشار الى ان"جهات شيعية وعلمانية الى جانب الاطراف السنية تقدمت بقائمة من الاعتراضات والتعديلات"، ملمحاً الى ان دولاً عربية تساهم في ذلك.
وفي هذا الاطار، نقل عن مكتب رئيس كتلة"الائتلاف"عبدالعزيز الحكيم ان كتلته"ترصد تحركات دول عربية لم يسمها لاثارة مخاوف الاميركيين من أن مسودة الدستور تقوي النفوذ الايراني في العراق". وأشارت بعض المصادر الى ان الحكيم"مستاء للغاية من بعض المواقف العربية التي أثارت موضوع النفوذ الشيعي والنفوذ الايراني في محاولة للتأثير والضغط لقبول تعديلات على مسودة الدستور".
الى ذلك، عقد أمس في بغداد أول اجتماع ل"المؤتمر العام لأهل العراق"، حضره الى جانب ممثلين عن"أهل السنة"زعماء عشائر شيعية وكردية وتركمانية.
وقال الناطق باسم"أهل السنة"عدنان الدليمي، ان الاجتماع كرس لرفض الطائفية وكل ما يؤول الى تفتيت الشعب العراقي وتجزئة دولته".
وأصدر المؤتمرون بياناً ختامياً ضمنوه رفضهم"لتقسيم البلاد وتبديد ثرواتها تحت اسم الفيديرالية، وأن يكون النظام اللامركزي بديلاً وترك الفيديرالية الى الجمعية الوطنية المقبلة".
ودعا البيان الى"رفع أي نص في الدستور فيه انتقاص من وحدة العراق أو تشويه هوية العراق العربية والاسلامية. ورفض الاقصاء السياسي لأي مكون سياسي وطني البعث يعمل لأجل وحدة العراق ومصلحته الوطنية واشاعة حرية الفكر والعقيدة للقوى الوطنية والقومية والاسلامية".
وشدد البيان على"مشروعية مقاومة المحتل بمختلف الوسائل باعتبارها حقاً مشروعاً".