قانونيون ينتقدون "ركاكة" مسودة مشروع الدستور الانتقالي . الخرطوم : توقع "حل وسط" لنسبة مشاركة "التجمع" في لجنة الدستور

توقعت الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية لتحرير السودان"التوصل الى حل وسط مع"التجمع الوطني الديموقراطي"المعارض في شأن مشاركته في لجنة صوغ الدستور الانتقالي بعدما ارجئ موعد بداية عمل اللجنة الذي كان مقرراً أمس، فيما يبدأ وفد من الاتحاد الافريقي محادثات مع المسؤولين السودانيين اليوم لتحديد موعد لاستئناف المفاوضات بين الحكومة ومتمردي دارفور في أبوجا.
وأعلن حزب"المؤتمر الوطني"الحاكم أمس اسماء ممثليه في لجنة الدستور، وينتظر أن تتخذ"الحركة الشعبية"خطوة مماثلة اليوم. وتوجه وفد مشترك من الجانبين الى القاهرة أمس في محاولة لاقناع قيادة"التجمع"المعارض بالمشاركة في اللجنة بعد ربطه المشاركة بإكمال اتفاقه مع الحكومة وتعديل النسب المحددة للمعارضة في اللجنة.
وقال وزير الزراعة المسؤول السياسي في الحزب الحاكم مجذوب الخليفة إن حكومته تتعامل بمرونة. وتوقع التوصل الى اتفاق مع المعارضة. ولم يستبعد تعديل نسب المشاركة في لجنة الدستور.
ورأى الناطق باسم"الحركة الشعبية"ياسر عرمان أن الوصول الى حل مع"التجمع"ممكن. وتحدث عن المطالبة بتعديل النسب المحددة للمعارضة في لجنة الدستور، وسأل:"لأي غرض تعدل النسب؟ فإذا كان الغرض تعديل اتفاق السلام عبر لجنة الدستور، فهذا أمر مرفوض لأنه سيعيد التفاوض الى المربع الأول". وأضاف أن حركته باعتبارها جزءاً من"التجمع"المعارض وطرفاً رئيسياً في اتفاق السلام مع الحزب الحاكم، ترى أن الوصول الى تسوية سياسية بين الحكومة و"التجمع"سيعزز فرص السلام الشامل والتحول الديموقراطي والاجماع الوطني. وتابع:"مستعدون للحوار ولكن لن نسمح بالانزلاق الى معركة مع حلفائنا في التجمع".
ودعا عرمان الأحزاب الى احترام اتفاق السلام واستخدامه آلية للتراضي لجهة أنها ستتيح للقوى السياسية الاحتكام الى الشعب عبر انتخابات برلمانية ورئاسية.
لكن الناطق باسم"التجمع"المعارض في الداخل علي السيد وصف سفر لجنة الحكومة و"الحركة الشعبية"الى القاهرة بهدف اقناع التجمع، بأنه"اهدار للمال العام"، مؤكداً أن اللجنة ستواجه بموقف"التجمع"في الداخل. ورأى أن السفر يستهدف وحدة"التجمع، مشيراً الى أن"ما يمكن أن يفعلوه هو تسريع المحادثات بين الحكومة والتجمع في القاهرة لاستكمال اتفاق الجانبين".
وفي السياق ذاته، وجهت مجموعة من القانونيين والدستوريين والسياسيين والخبراء، شاركت في لقاء تشاوري عقد في نيروبي، انتقادات حادة الى مسودة مشروع الدستور الانتقالي أعدتها لجنة تتألف من 14 عضواً ينتمون الى الحكومة و"الحركة الشعبية". وقالت إن المسودة اكتظت بالكثير من"الركاكة اللغوية والتعابير الفضفاضة وغير القانونية".
واقترح المشاركون، وهم 24 من شمال البلاد وجنوبها، تأسيس الرئاسة من رئيس الجمهورية وستة نواب يمثلون أقاليم السودان مع الاحتفاظ لرئيس حكومة الاقليم الجنوبي بمنصب النائب الأول للرئيس. واقترحوا تشكيل حكومة قومية ذات قاعدة عريضة، وإذا تعذر ذلك، تستمر الحكومة الانتقالية بين الحزب الحاكم حالياً و"الحركة الشعبية". كما اقترحوا إشراك المعارضة الشمالية والجنوبية في البرلمان بنسب عادلة واستقلال القضاء وإعادة تنظيمه.
الى ذلك، يبدأ اليوم مبعوث الاتحاد الافريقي الى السودان السفير سام ايبوك محادثات في الخرطوم مع المسؤولين تركز على تحديد موعد استئناف المحادثات بين الحكومة ومتمردي دارفور في أبوجا بعدما ابدى الجانبان استعدادهما لذلك. ويتوقع أن يعادوا التفاوض خلال ايار مايو المقبل.
كما يجتمع في أديس ابابا غداً مجلس السلم والأمن التابع الى الاتحاد الافريقي في حضور قائد قوات الاتحاد في دارفور الجنرال اكونكو لمناقشة تقرير أعدته لجنة من الاتحاد والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يستهدف تقوية دور الاتحاد الافريقي وزيادة قواته في دارفور.
وقال سفير السودان في أديس ابابا ابو زيد الحسن إن الاتحاد الافريقي سيطلب من المتمردين رفع مستوى تمثيلهم في جولة المفاوضات المقبلة، بهدف التوصل الى تسوية سياسية سريعة للأزمة في دارفور.